أمد/ كتب حسن عصفور/ يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024، أعلن تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة، أول رقم مبدئي حول قيمة الأضرار التي نتجت عن الحرب العدوانية للفاشية اليهودية على قطاع غزة، 18.5 مليار دولار، ما يعادل 97% قيمة الناتج المشترك للضفة وقطاع غزة عام 2022.
تفاصيل التقرير، تدب الهلع السياسي مبكرا قبل الذهاب فيما سيكون لاحقا، لكنها كشفت أن الكارثة التي أنتجتها حرب الفاشية اليهودية غير مسبوقة منذ العام 1948، وتمضي بها وكأن الحدث ليس سوى خبر سينتهي يوما وسيمر كما غيره.
نشر تقرير البنك الدولي والأمم المتحدة حول أضرار الحرب العدوانية، وقيمتها، هي رسالة انذار مبكر ليس لليوم التالي بل تستبقه بخطوات، وأن الجوهر لا يرتبط فقط بوقفها، ووقف الموت وما ترتب عليها من عمليات تشريد ونزوح داخلي فريد في مساحة يمكن أن تكون لمدينة سكنية في ولاية غربية (365 كم مربع)، بل كيف هو الواقع الإنساني قبل السياسي في اليوم التالي.
التقرير يقدم صورة مبكرة، وإن كان بشكل تقديري، لا يأخذ بالحساب قيمة الخسائر الإنسانية شهداء وجرحى ومعاناة لا يمكن لأي كان إدراكها سوى أهلها، وتعامل مع أرقام صنمية لما هو معتاد، فما هي القضية المركزية التي ستكون أولوية قبل غيرها، وكيف يمكن التعامل معها، المشتق منها أسئلة:
من هي الجهات التي ستتولى تشكيل “صندوق إعادة الإعمار”.
من هي الجهة الإدارية التنفيذية محليا وما هي مرجعيتها.
من هي الجهات المشرفة على عملية إعادة الإعمار.
ما هي الضمانات الأمنية التي تمنع القيام بما يمس بها ويعرقلها.
ما هي الطرق الناقلة لمواد إعادة الإعمار.
بالتوازي مع تلك الأسئلة، لا بد من التفكير حول أبعاد ملامح سياسية مرتبطة بها:
هل ستكون هناك جهة فلسطينية رسمية ذات صلة، ومن هي.
هل سيتم التفكير بحل خاص للسلاح الفلسطيني “الفصائلي”.
هل هناك دور أمني للجهة الفلسطينية لو تحددت خلال عملية إعادة الإعمار.
هل تبدأ عملية إعادة الإعمار قبل الانسحاب الكامل لقوات العدو المحتلة، أم يتم صياغة “مذكرة تفاهم مؤقتة” يتم خلالها تحديد دورها، وهنا من هي الجهة التي ستقوم بذلك.
هل يمكن التفكير بتشكيل “قوات الطواقي الزرقاء” في حال البقاء الانتقالي لقوات العدو، لتكون جدار حماية مؤقت.
الواقع الفلسطيني الرسمي لا يشير أبدا إلى أنه هناك جهة يمكن الاعتماد عليها كطرف “شريك” في عملية إعادة الإعمار، خاصة بعدما تعمقت الأزم السياسية الداخلية بحكومة خارج المنظومة التقليدية تاريخا ومفاهيم، ولذا يمكن الذهاب الى تشكيل لجنة فلسطينية خاصة لـ إعادة الإعمار”، ضمن مرجعية غير الحكومة الجديدة، قضية تستحق النقاش الوطني بدون حسابات فصائلية.
قد تبدو الأسئلة مربكة للبعض، لكنها ضرورة سياسية لا بد من التفكير بها، والبحث عن ردود عليها، قبل أن يغرق السياسي بشكل كامل في بحر التدمير العام، وتبدأ رحلة تيه سياسي جديد، لم تعد ملامحه بعيده أبدا.
ملاحظة: الإدارة الأمريكانية وافقت على تقديم صفقة أسلحة حربية بقيمة 18 مليار دولار لدولة الكيان الفاشي…تخيلوا الرقم اللي هو رقم اضرار دمار قطاع غزة…يا بختك يا بيبي في البيبي، ونيلة تنيلكم يا اللي في بالي..
تنويه خاص: السادة أعضاء تنفيذية منظمة التحرير..نداء ..نداء ..طمنونا عنكم وشو أخباركم.. لانه من 48 ساعة لا حس وهس.. ما يكون تم خطفكم ومحتاجين عملية انقاذ.. بس أنتم أشروا الناس على ندهة واقفة تخلصكم…بتصدقوا جايتكم أيام كحلية خالص..لو الهمالة ضلت.
