مع إعلان حكومة د.سلام فياض، عن قرارها بصرف رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين عاد الانقسام إلى الشارع، البعض ما زال غير مصدق، أنه سيستلم راتباً كاملاً، فالأمنية طال انتظارها، منذ أن قامت حكومة الزيت والزعتر وتلتها حكومة الوحدة الوطنية ، وبعد خطف غزة يبدو أن الأموال ستعود إلى مجراها الطبيعي لتسير نحو جيوب عشرات آلاف من المحرومين ، من أبناء هذا الشعب الذي يدفع ثمن احتجاجه السياسي على سلطة لم تعطيه ما يستحقه طوال سنوات، فتظاهر بصوته محتجاً، وانتخب حماس، ولكنها لم تحسن استخدام صوت الاحتجاج، وكانت مسألة الراتب، لتكشف نوعا من كوميديا المسرح، الهزلي لحالة غزة السياسية، هناك حوالي 23 ألف موظف خارج الكشوف الرسمية ، قامت حكومة حماس بتعيينهم، دون قانون، رقم في عام واحد في سلطة بها عشرات الآلاف … التعيين لا أساس قانوني لهم، مع كل الحديث عن القانون والدستور، والأكثر هزلية ، هى أن تطالب حكومة حماس المقالة، بأن تدفع حكومة فياض، التي اتهمت يوم أمس بالعمالة، رواتب من عينوا بلا قانون ، فأين المنطق في ذلك … مطلوب تسوية الأفكار، حتى يمكن تسوية الراتب، فالراتب حق لمن يستحق وفق القانون الوطني.
التاريخ : 4/7/2007
