كتب حسن عصفور/ كانت دماء شهداء “مجزرة المعمداني” في غزة، قوة إجبارية لإلغاء “قمة بايدن” في الأردن، والتي لو عقدت بعد ما قاله في دولة الكيان، ليس كصهيوني “عتيق”، بل بصفته “القائد الأعلى للحرب التصفوية التي تشنها دولة العدو على فلسطين وتركيزا في قطاع غزة، لكانت “وصمة عار سياسي”، خاصة وأن العدوان الشامل الذي تقوم به حكومة التحالف الفاشي جزء من مخطط سياسي لن تقف حدوده في فلسطين.
وبعد ساعات من فرض “الغاء القمة البايدينة” في عمان، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 18 أكتوبر 2023، تصريحات هي الأولى منذ توليه الحكم، يمكن اعتبارها “المفاجئة السياسية” الأهم والأخطر، فيما كشفه عن بعض جوانب المخطط التهويدي، حول فصل قطاع غزة عن الضفة، وتفريغه من سكانه بالقدر الممكن، الى جانب ما كشفه بخصوص نقاش “فلسطين منزوع السلاح” ونشر قوات دولية (بمشاركة رئيسية من حلف الناتو) كقوة حماية أمنية.
المسألة الجوهرية، التي يجب على الطرف الفلسطيني، رسمية وفصائل، أن تفتح نقاش وطني حولها، مع مصر، لمعرفة مضامين المقترح وأهدافه الحقيقة، كونه لا يتعلق بتهجير فحسب، بل يحمل بين طايته، بعدا انفصاليا لقطاع غزة عن الضفة والقدس، بما يؤسس لإقامة “نتوء كياني خاص”، دون تحديد مكانته في الحل الموحد، وخاصة بعدما كشف الرئيس الأمريكي بايدن بعض ملامح هدف حرب أكتوبر، بشطب الدولة الفلسطينية من جدول الأعمال وتحويله المسار من “السياسة الى “مساعدات إنسانية” مع تعيين ساترفيلد مبعوثا لها.
موضوعيا، ما كشفه الرئيس السياسي، يشير بوضوح أن مشروع “التقاسم” الوظيفي بدأ يطل برأسه بقوة مع تشكيل حكومة “التحالف الفاشي”، عبر مخطط سموتريتش حول المنطقة الأوسع من الضفة الغربية، وخاصة ما يعرف بالمنطقة (ج)، الذي بدأ يتعامل معها كعمق استراتيجي لدولة الكيان، الى جانب ترتيبات جديدة للوجود الاستيطاني في الضفة، بين توسيع وتهويد وضم، وفصل طرق لتصبح خاصة لليهود، مؤشرات بدأت تبرز بقوة.
ترابط عناصر التطورات الأخيرة، موقف بايدن بشطب الدولة الفلسطينية (رغم محاولة إنقاذ زلة لسانه الحقيقية بأنه لم يقصد) وتعيين سفير خاص بعملية الاشراف على المساعدات وإعادة إعمار قطاع غزة، وتصريحات الرئيس السيسي حول التهجير، يجب ألا تمر مرورا عاديا، من قبل الرسمية الفلسطينية والفصائل، أو تواصل استخفافها بجوهر التطورات السياسية المتلاحقة، خاصة أنها تزامنت مع حرب لا يمكن حصر هدفها بما يسميه البعض “نزع سلاح قطاع غزة”، وتصفية “البعد العسكري” لحركتي حماس والجهاد، فكل حرب ترتبط بهدف أو اهداف سياسية.
ويبدو أن “الرسمية الفلسطينية والفصائل المختلفة” لا تزال تقف عند حدود تقديرها الوحيد بأنها حرب بهدف عسكري مرتبط بالترسانة المسلحة في قطاع غزة، ضمن خدعة التحالف الأمريكي – الإسرائيلي” جول هدفهم المعلن، أو ما يرددونه “القضاء على حماس والجهاد”، بصيغ مختلفة، بغاية ممارسة “التضليل الأكبر حول حقيقة مشروعهم السياسية، المرتبط بمنع قيام دولة فلسطين وعودة “الوصاية الإقليمية الدولية” على “الكيانية المشوهة”، في سياق المشروع التهويدي.
بات ضرورة وطنية عليا، أن يقف الطرف الفلسطيني (حكما وفصائل)، أمام مخاطر المشروع السياسي، الذي ألمح لبعض جوانبه الرئيس السيسي، والعمل على “تشكيل خلية خاصة” لبحث تلك الأبعاد، وما تشكله من عناصر لتصفية المشروع الوطني، ومركزه دولة فلسطين في الأرض المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس، وما هو مضمون فكرة “قوات الحماية الأمنية”، وهل هي خاصة بقطاع غزة أم لكل دولة فلسطين، مرتبط بها مفهوم تعبير “دولة منزوعة السلاح”.
التحرك السياسي الفلسطيني لمواجهة المشروع السياسي الأمريكي – الإسرائيلي، بالتوازي مع العمل لوقف الحرب، وعدم الفصل بينهما راهنا، قضية استراتيجية، والقفز عنها، أو بحثها كل بمسار يشكل خطورة كبرى على المشروع الوطني العام.
ملاحظة: استقالة مسؤول أمريكي يهودي من عمله بوزارة الخارجية رفضا لموقف إدارة بايدن وبلينكن من الحرب على غزة، ومجازر ترتكب على الهواء بدعم خال من أي ضمير إنساني، رسالة ذات أهمية سياسية..لازم الاستفادة القصوى منها إنسانيا.
تنويه خاص: شرطية “الفاشي المعاصر” نتنياهو لإدخال المساعدات الى قطاع غزة بحصرها جنوبا، هي الوجه الأخر لبيانات تهديد سكان قطاع غزة…القصة بدها شوي انتباه بلاش تكون أداة نزوح بعدما فشلت نسبيا بيانات التهديد بالترحيل الداخلي.
