إدارة ترامب، تواصل رفضها وجود دولة فلسطينية، دون أي تفسير سياسي يتعلق بـ “المصالح الاستراتيجية العليا المباشرة”، وفقا لما يقولون دوما، وتعتبر الحديث عن دولة فلسطينية لا يساهم في استقرار المنطقة، بالتوازي مع اعلانها المتلاحق عن “حق إسرائيل” في اتخاذ كل ما تراه لما يخدم وجودها.
نجحت إدارة ترامب في تغيير مفاهيم سياسية كانت سائدة، لتستبدلها بما يتوافق ورؤيتها القادمة، فاستبدلت حق وجود دولة فلسطينية إلى الحديث عن مسار يؤدي إليها، فيما لا تشير هي بأي اعتراف ممكن، رغم ان الرئيس الأمريكي بوش الإبن هو من صاغ تعبير “حل الدولتين”، بما احتوى من تضليل سياسي، لكنه بات متناقضا مع مفهوم الإدارة التلمودية في البيت الأبيض.
وفي تطور لحرب دولة الفاشية اليهودية على دولة فلسطين، أقدم وزير القضاء على طلب فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية (هودنتها)، ليسارع رئيس الكنيست و15 وزيرا من حزب رئيس الحكومة الليكود، بتوقيع عريضة رسمية يطالبون نتنياهو أن يعلن ذلك، ويناقشها مع الرئيس الأمريكي ترامب، خلال زيارته المقبلة لواشنطن، كجزء من مناقشة صفقة التهدئة وتبادل الرهائن في غزة.
ليس مهما معرفة تفاصيل رسالة الليكوديين حول فرض السيادة اليهودية على الضفة الغربية، لكن الاهم ربط رؤيتهم باعتبار وجود دولة او كيان فلسطيني هو خطر لا يمكن قبوله، من نتائج 7 أكتوبر 2023، وما منحتهم “أهدافا”، كفرصة تاريخية لا يجب التخلي عنها.
وكان ملفتا جدا، أن تعلن الناطقة باسم الخارجية الأمريكية يوم 2 يوليو 2025، في ردها على مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، بأنها مع كل خطوة تعزز أمن إسرائيل، ما يكشف خطورة مضاعفة في الموقف الأمريكي المتحرك عداءا للفلسطيني.
أن ترى مسؤولة أمريكية، ضم أرض دولة فلسطين وفرض السيادة اليهودية عليها، بانها مسألة أمنية، فتلك قضية لم تكن يوما، وتعيد الاعتبار لمفهوم أن التوسع الاحتلالي لضمان أمن إسرائيل، لن يقف عند حدود الضفة وقطاع غزة، بل سيطال لاحقا مخيمات اللجوء في لبنان وسوريا، وكذا الأردن.
تسارع موقف حكومة دولة الكيان وبرلمانه لفرض “السيادة اليهودية” على الضفة والقدس، باستغلال نتائج نكبة 7 أكتوبر 2023، وربطها بصفقة التهدئة، يكشف الحقيقة السياسية حول محرك تلك المؤامرة، وكيفية استخدامها لتمرير المشروع الإزاحي التهويدي للمشروع الوطني، لا يتربط أبدا بذريعة رهائن أو مخطوفين، وأن اختراع ذريعة “الخطر الوجودي” من تجربة حماس وحكمها، يؤكد انها كانت تجربة صناعية متفق عليها، لتكون نفق العبور الكبير نحو مشروع التهويد العام.
ما كشفه حراك وزراء الليكود من ضم الضفة الغربية، والتجاوب الأمريكي السريع، يفتح باب مواجهة وطنية فلسطينية، بعيدا عن “المكذبة الكبرى” للتعابير السائدة، وانتهاء زمن الخداع الوطني تصنيفا لفصائل وأطراف، كانت القاطرة الأهم لخدمة المشروع الاحلالي المعادي، بعيدا عن “عواطف مستأجرة” أو مستغلة.
موقف الليكوديين رسالة مباشرة إلى الرسمية الفلسطينية، بكل مؤسساتها، أن الترقب أو الانتظار غير المبرر وطنيا، بتأجيل تنفيذ قرارات فك الارتباط المقرة، ليس
