وبعيدا عما تلاها من أفعال، حزبية أو “موجهة” حول تطورات الحدث الأكتوبري النكبوي، بدأت المؤسسة الأمنية الأردنية في القيام بإجراءات “غريبة” نحو كل من هو من قطاع غزة، سواء كان منه أو خارجه، مواطنا عاديا أو له منصب رسمي أو حزبي معلوم في منظمة التحرير والحكومة والفصائل وغيرها، يحمل هوية أنه سكان الضفة راهنا، أم لا يحمل، مقيم في أمريكا ويحمل “بطاقة خضراء” – إقامة دائمة – أوغيرها، فجميعهم باتوا تحت “الشبهة الأمنية”.
دون إعلان أو مقدمات تحذيرية، أصبح دخول أهل قطاع غزة إلى الأردن خارج الخدمة، وأصبح الأمر يحتاج إلى عمليات وتدخلات وتعهدات كي يتمكن الغزي من العبور من مطار عمان مباشرة إلى معبر الكرامة بالضفة، دون انتظار أو مرور على أي من شوارع العاصمة.
تاريخيا، كانت هناك إجراءات أمنية خاصة بدخول أهل قطاع غزة، تنوعت مراحلها، وتم التغلب على بعض منها، ولعل الأبرز ما عرف بـ “تصريح الشوا” (رشاد الشوا رئيس بلدية غزة)، ثم جواز السنتين تسهيلا لهم، وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية مايو 1994، وبعيدا عن موقف الأردن من اتفاق إعلان المبادئ في حينه، بدأت ترتيبات أمنية خاصة لأهل قطاع غزة، لكنها تجد طريقا للحل بعيدا عن “الشبهات”.
ولكن، التطورات الأخيرة، لا يمكن اعتبارها “حرص أمني”، بل هي بالاسم “شبهة أمنية” فقط لكونه غزي، منطق قمة الاستهجان “القومي” أولا والإنساني ثانيا، ما يتعاكس كليا مع موقف الأردن السياسي المعلن، والذي يمثل مع الشقيقة مصر والسعودية قاطرة دفع لوقف الحرب وتعزيز مكانة الدولة الفلسطينية، بل أن الملك عبد الله شخصيا قاد بطائرة مروحية إنزال مساعدات إنسانية فوق القطاع.
وتذكيرا للأجهزة الأمنية في الأردن، التي ترى “الغزازوة خطر أمني”، لم يثبت منذ سنوات طويلة وجود عمل يمكن اعتباره مسا بأمن الأردن له علاقة بغزي، بل أن آخر ما حدث مما عرف بـ “خلايا الفوضى” في 2025، المنتمين للجماعة الإخوانجية وحركة حماس، لا يوجد بينهم غزي واحد، بل جميعهم ممن يحملون جوازات سفر أردنية ومن سكان الضفة.
وفي السياق، استضافت الأردن قيادة حركة حماس رسميا، ونسقت معها سياسيا – أمنيا، نشاطات ضد منظمة التحرير منذ عام أواخر 1987 حتى 1997، مسألة لتنشيط ذاكرة “قادة الأجهزة الأمنية” الذين يرون “الغزي “إرهابي محتمل” ضد الأردن، في حين لم يكن هناك أي مكتب لأي فصل فلسطيني خاص.
أن يصبح “الغزي” بصفته “شبهة أمنية” دون أن يتم تقديم أي ما يدينهم، أو تقدم معلومات عما يمكن أن يمثلوه “الغزازوة” من “خطر وجودي أمني كبير” ضد الشقيقة الأردن، فتلك مسألة تتجاوز كل منطق أو “حق” أي كان المغلفات له.
من حق الأردن، أن تتقدم بكل ما لديها من مخاطر يمثلها “الغزازوة” على “أمنها القومي” أو وحدتها المجتمعية الداخلية، للرسمية الفلسطينية كي يكون هناك موقف واضح، كي لا يهان من لا يجب أن يهان.
الأشقاء في الأردن، أهل غزة بعامتهم، حريصون على الأمن الأردني انطلاقا من رؤيتهم الوطنية الشاملة، لا يهملون فكرة الصهيونية أبدا، كما البعض، بأنهم يرونها “وطنا بديلا”، وللفلسطيني عامة وغزة خاصة لا وطن لهم سوى فلسطين، تم البقاء أو حدث التهجير..ذلك جين الوطنية الفلسطينية الذي تناقص عند البعض التمثيلي.
الأشقاء في الأردن، حبا بكم وحرصا عليكم، ازيلوا هذا “العار الأمني” عن أهل قطاع غزة..فهم فخر وفخر كبير رغم محاولة من كانوا يوما “أصدقاءكم” كسر روحهم الوطنية..لكنهم لن ينجحوا.
عجر الرسمية الفلسطينية وارتعاشها مما يهدد مصالح البعض منها، والخوف عن فتح ملف يمثل “إساءة سياسية كبرى” للشقيقة الأردن، كونه لا مبرر، خاصة وأن سكان دولة الاحتلال لا ينطبق عليهم ما ينطبق على “الغزازوة”..فضيحة تكشف أنها تغادر مربع التمثيل بصمت خاص.
ملاحظة: اللي صار في توزيع المساعدات في رفح..يمكن اعتباره “وثيقة إثبات” أن قطاع غزة تحول إلى سلعة متاجرة..من رفض ومن أيد.. من وقف متفرجا منتظرا اي شي ليقول أي شي..مشهد قال هنا كانت “كرامة وطنية” داستها “شباشب” حماس صباح يوم 7 أكتوبر و”دبابات” عدو مساء يوم أكتوبر..تجار الدم الغزي حسابكم آت آت..”قصوركم المفاجئة” لن تحميكم.
تنويه خاص: اليهود دقوا في بعض.. مين مول مساعدات رفح تبعت هيئة غزة “اللي مش إنسانية خالص”..واحد قلك الموساد هو الممول وكانه بيذكر بتمويلها لحماس ..زوج سارة طلع وقالك ابدا ابدا ولا تعريفة منهم..الحكي والذمة على من حكى..وبعد الفحص تبين أنه فاعل الخير من 3 صناديق سيادية خليجية..الصدق..كتركم خيركم جدا..
لقراءة مقالات الكاتب تابعوا الموقع الخاص
