“التمرد العمالي”، فرصة لتصويب ما غاب منذ زمن..شفافية..محاسبة..ومراجعة لكل مصادر الفساد التي تنهك الاقتصاد الوطني، بعيدا عن الشعاراتية الكاذبة، وأي كانت الملاحظات منه وعليه، لكنه يفتح باب الضرورة للتفكير الأعمق من البحث عن مبررات اتهامية ساذجة.