أمد/ كتب حسن عصفور/ مع بدء تنفيذ صفقة الدوحة لهدنة في قطاع غزة، تسمح لعملية تبادل “رهائن مقابل أسرى”، اكتشف أهل القطاع أن ما تم تدميره يفوق كل ما رأوه في زمن حرب الإبادة من صور أو سمعوا عنه أخبارا، كسر تلك الفرحة التي انطلقت لحظات وقف الموت الأولى…لتذهب حقيقة بأن الحياة فيما اكتشفوا حقائق أنها لن تكون أبدا كما كانت…وما سيكون سوادا لزمن غير معلوم.
التقارير التي نشرتها مختلف المؤسسات الدولية، وبعض فلسطينية تؤكد، ان تكلفة إعادة قطاع غزة لما كان قبل يوم النكبة الكبرى في 7 أكتوبر 2023، بين 50 مليار دولار بالأدنى إلى 80 مليار دولار بالأعلى، فيما سنواته الزمنية لظهور ملاح بعضه لن تقل عن 5 سنوات وقد تتضاعف 3 مرات.
منطقيا، وأمام “الكارثة التدميرية الأكبر” التي أصابت قطاع غزة، وما لها ارتدادا على شمال دولة فلسطين (المعتقلة بين أدراج الرئيس عباس)، ان تصبح مهمة اليوم التالي الفعلي للنكبة القضية المركزية للرسمية الفلسطينية، ليس بصور استعراضية، أو خطط ورقية تواريخها توافق بداية حرب النكبة، وكأنها كانت تعلم “بالغيب الحربي” لمآل الحرب العدوانية، وان تمارس واقعا التمثيل الرسمي للشعب الفلسطيني، وعبر خطوات عملية ومنها:
- عقد اجتماع وطني طارئ بحضور حماس والجهاد، برعاية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتقديم ما يقال إنه “خطة حكومية” لإعادة إعمار قطاع غزة، ومنها تتشكل عدة لجان فرعية، بعيدا عن الحسابات الفصائلية الصغيرة.
- انتقال فريق مصغر من الاجتماع العام الطارئ إلى القاهرة، باعتبارها مقر غرفة عمليات مراقبة تنفيذ صفقة الدوحة لوقف إطلاق النار، ويكون الممثل الرسمي الفلسطيني بها، على تواصل مع المقر الوطني.
- تشكيل فرق عمل فرعية تقيم في العريش ورفح المصرية، بالتنسيق مع الأشقاء في مصر لمتابعة فتح معبر رفح، وآلية الحركة بعيدا عن الممارسات السابقة، بكل ما كان بها من ملاحظات مريرة، وأن تكون جزءا من عملية الإشراف على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفق آلية متفق عليها مع الشقيقة مصر، وجهازها الحكومي المكلف.
- تشكيل غرف عمليات خاصة داخل قطاع غزة ضمن “آلية خاصة”، بعيدا عن مسميات الماضي، ومن هنا على حركة حماس وبشكل رسمي أن تعلن تخليها عن أي دور “انفصالي” في العمل، وتترك مساحة التنفيذ للإطار الحكومي “المتوافق عليه” وبدونها.
- رسم خطط عمل مع “البلديات القائمة” داخل قطاع غزة، دون العمل على المساس بتشكيلها، بما لها من مسؤوليات وفق القانون، تكون مرجعيتها المباشرة اللجنة الحكومية المكلفة.
- العمل على تشكيل فريق عمل متفق عليه من قبل “الإطار العام”، يصبح قناة الإشراف التنفيذية على توزيع المساعدات مع الجهات الدولية المختصة، والمباشرة بمهام عمليات الإسكان، التي تنتظر إدخال أماكن “الإيواء الجديد” (كرفانات، خيم وغيرها).
- العمل المؤقت لفترة متفق عليها مع قوات الشرطة المتواجدة إلى حين إعادة تأهيل قوة أمنية متوافق عليها تسمح باستمرار تنفيذ صفقة الدوحة دون أعذار للعدو الاحتلالي، بعيدا عن “المناكفات الذاتية”، أو عمليات “التذاكي” التي باتت ملموسة.
خطوات أولية لمتابعة العملية “الاستشفائية” السريعة، قبل الذهاب إلى ما يجب أن يكون من خطة إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تتطلب شروطا تختلف كثيرا عما سبق، حيث المؤشرات ترفض الحضور السياسي للشكل السلطوي العباسي الراهن أو الحمساوي بكل ما كان، وتلك مسألة تحتاج نقاش موسع، بعيدا عن الأشكال المتداولة، ودونها لا مستقبل لقطاع غزة.
ملاحظة: ليلة 20/ 21 يناير 1993 انطلقت رحلة المسار التفاوضي الذي فتح باب قيام أول كيان وطني فوق أرض فلسطين..رحلة من تونس إلى أوسلو قادها الوطني الكبير الراحل أحمد قريع “أبو علاء”.. رحلة سيذكرها التاريخ بأنها المحاولة الأبرز لكسر جوهر البعد التهويدي في فلسطين…قبل أن يبرز تحالف السواد والشر المشترك عبريا وبعض عربيا وفارسيا وأجنبيا، لتخريبه خدمة للفاشية اليهودية ومشروعها الكبير..للخالد أبو عمار والصديق العظيم أبو علاء سلاما..
لقراءة مقالات الكاتب تابعوا الموقع الخاص
