أمد/ كتب حسن عصفور/ أنهى المجلس المركزي الفلسطيني أعمال دورته المرقمة بـ “32”، بإصدار بيان لم يلفت اهتمام الغالبية الفلسطينية، وتقريبا لم يجد أثرا ملموسا فيما هو خارج الحدود، كون التركيز عمليا كان نحو تعديل القانون لفتح باب وجود نائب رئيس، وما حدث من “منغصات” فصائلية على المظهر “الاحتفالي”.
ولعل الأهم ليس ما ورد في بيان المركزي الفلسطيني، لكن ما غاب عنه، من الذهاب لاحترام قراراته السابقة حول العلاقة مع دولة العدو الاحلالي، وفك ارتباط صريح معها وسحب الاعتراف المتبادل أو تعليقه إلى حين، ونحو خطوات عملية لتكريس دولة فلسطين في ظل معركة مفتوحة، لم تعد كلامية بل على الأرض بين بناء نظام فصل عنصري لإزاحة الكيان الوطني الأول.
غياب الأهم، سيترك بصماته على ما سيكون في المشهد العام، إن لم تدرك “بقايا الرسمية”، أنها تحت نيران متلاحقة ومن زوايا مختلفة، إلى جانب العدو الأول، فالداخل الوطني يعيش أحد أكثر مراحله انحدارا وخصومة سياسية، أصبحت هي النفق الهروبي الذي تستفيد منه غالبية الرسمية العربية، ما يفرض إجبارا التفكير بمسار جديد، بل وانتفاضي لو حقا يراد من مسميات “البقايا” تمثيلا وطنيا.
وكي لا تغرق مؤسسات الرسمية الفلسطينية في وهم خاص، بأن قيامها بتعديل القانون الأساسي (الدستور)، والذهاب لاعتبار أن تعيين نائب رئيس، ذاته “الهدف المركزي”، فهي مطالبة وفورا غلق ملف “السيد النائب”، بأن تفتح اللجنة التنفيذية ورئاسة الوطني الفلسطيني ورشة حوار مفتوح، لمحاصرة الآثار السياسية الكارثية التي أنجبتها جلسة المركزي 32، وما قبلها، ليس بمن غضب خلال الجلسات من قوى مركزية، كالديمقراطية وحزب الشعب (الشيوعي سابقا)، بل من لم يشارك وخاصة الجبهة الشعبية باعتبارها فصيل مؤسس.
اليوم التالي لانتهاء المركزي 32، يجب أن يكون عنوانه الأساس كيفية “ترتيب الذات الفلسطينية”، والتفكير بطرق مستحدثة وسريعة، داخل بقايا الوطن وخارجه، والاستفادة من الشخصيات الوطنية التي لا “مصلحة ذاتيه لها”، خلافا لمن يلتصقون بالمكتب الرئاسي منفعة غير وطنية، يمثلون عقبة موضوعية، أمام الذهاب نحو “التحديث الوطني”.
هناك تراث واسع لمحاولات “ترتيب البيت الوطني” ما قبل “العهد العباسي”، وفي محطات بعضها وصل إلى الحد الانشقاقي بفعل فاعل غير وطني، لكن الحساب الوطني كان منتصرا، وهو ما غاب منذ عام 2006 وحتى تاريخه، حيث لم تكتمل تجربة “وحدوية واحدة”، بل النقيض أنجبت كوراث انقسامية كانت مفتاح النكبة الكبرى المعاصرة، ما بعد مؤامرة 7 أكتوبر 2023.
التفكير بقواعد حسابية سياسية مستحدثة نحو آلية “ترتيب الذات الفلسطينية”، لوضع قواعد عمل تكسر المشهد الانحداري و”العلياء الفارغة”، التي أصابت بعضا من المتحكمين بالمسار العام، وتنطلق من تحديد عناصر تكون “مفتاح الممكن”، دون استخدام “أوهام” خاصة.
اليوم التالي، لما بعد تعديل القانون الأساسي للمنظمة والسلطة، أي كانت ملاحظات القانون، يجب أن يذهب لتحصين أدوات حماية “بقايا المشروع الوطني”، في ظل نكبة غير مسبوقة، ملاحمها تشير لفصل قطاع غزة مؤقتا عن سلطتها، بعيدا عن “الادعائية السياسية”، وهي أحد القضايا التي يجب التعامل معها ضمن رؤية الترتيب الذاتي.
اعتقاد البعض، أنهم حققوا مرادهم السياسي من دورة المركزي بتعديل القانون نحو نائب الرئيس، هو “المراد الوطني” سيؤدي نحو ليس خلق نكبة مضافة لكنه سيعمق مما هو قائم، ويهدي عدو الشعب والوطنية سلاحا مضافا لإكمال مشروعه التدميري وكذا التهويدي.
مخاطبة “بقايا المؤسسة الرسمية” الفلسطينية لأن ترى ما لم تره في دورة المجلس المركزي، جرس إنذار قد يكون ما قبل الأخير، كي تعمل ليس ما يمكنها عمله بل كل ما يجب أن تعمله، لو حقا تبحث حماية “الكيانية الوطنية”.
ملاحظة: زوج ميلانيا قال أنه طلب من زوج سارة يدخل كم كيس طحين لغزة..وكم قنينة زيت مش صالح لشي..بس في غزة معتبرينه أهم شي..والزلمة وعد أنه يفكر..طيب لما الرئيس الأمريكاني بيقول طلبت وما رد عليه..بدكوا ايانا نصدق أن أمريكا هي الحل يا عرب.. بكفيكم ضحك عالناس..صارت بايخخخخخخخخة وجدا كمان..
تنويه خاص: رام الله مشغولة بقصة “ولد” أبوه مرضي عنه خالص من صاحب الرضا العام…بيقلك الولد ضرب شرطي لانه عمل واجبه مع واحد كسر كل شي أخلاقي..المصيبة طلع الولد شغال في “القانون”..تخيلوا الدنيا قايمة قاعدة وغطت على خبر “النائب” والمعنيين ولا معهم خبر..صدقت جازية لما قالت هاي زمن ولدة..مطولة نسمع أنه فلان غار..قرفتنا..
لقراءة مقالات الكاتب تابعوا الموقع الخاص
