أمد/ كتب حسن عصفور/ بوضوح مطلق أعلنت الإدارة الأمريكية رفضها لمشروع قرار مجلس الأمن حول رفع مكانة دولة فلسطين من عضوية دولة مراقب الى كاملة العضوية في الأمم المتحدة، واعتبرت ذلك خروجا عن “مسارها” المفروض بالتفاوض المباشر.
مبدئيا، لا يوجد مفاوضات مباشرة بين الطرفين الفلسطيني – الإسرائيلي تتعلق بالبعد السياسي، أو استكمال الاتفاق الانتقالي منذ الأخيرة في طابا يناير 2001، كمحاولة من الرئيس الأمريكي كلينتون بعدما فشلت قمة كمب ديفيد في صياغة اتفاقية إطار الحل الدائم، وانطلاق شرارة المواجهة الكبرى بعد تفاهم سري بين رئيس حكومة دولة الكيان باراك والإرهابي شارون على اقتحام المسجد الأقصى يوم 28 سبتمبر 2000.
وموضوعيا، كل ما جرى لاحقا لقاءات منفردة بين الإدارة الأمريكية ووفود ثنائية، دون تقديم مشروع يمكن اعتباره إطارا سياسيا،بل أن أمريكا رفضت بشكل فج محاولة رئيس وزراء حكومة الكيان الأسبق أولمرت التي عرضها 2008، كونها رأت فيها خروجا عن “ثوابت الموقف الأمريكي” واقترابا من “حل ممكن” ورؤية جديدة حول الوضع في القدس والحرم القدسي، افترقت عما أرادته إدارة الرئيس بوش الابن.
ولذلك، المناورة الأمريكية الجديدة تمثل انحرافا جوهريا عن الحقيقة السياسية، فالأمر المعروض ليس أن يكون هناك دولة فلسطينية أم لا، لتصبح موضوعا تفاوضيا، بل هو تطوير عضويتها في الأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، خاصة ولديها اعتراف عالمي بسفارات تمثيلية يزيد عن 140 دولة.
مناورة الولايات المتحدة لتغيير مسار الحقيقة السياسية القائمة منذ عام 2012 باعتراف الجمعية العامة بفلسطين دولة مراقب في قرارها رقم 19/67 لتصبح الدولة 194، هو الخطر الذي يجب الانتباه له، فكل محاولة للمساومة في تلك القضية يؤدي الى اضعاف الحق الوطني ليس في رفع عضوية الدولة ذاتها، بل التشكيك بمكانتها والاعتراف الذي حدث لها.
وكي لا يبدو الأمر خاضع للمساومة، واستباقا لمسلسل “دعوات أمريكية” لبعض الرسميين الفلسطينيين، يجب ربط تلك الزيارات بالموقف من التصويت على مكانة دول فلسطين، كي لا تستخدم تلك في نفق التضليل السياسي الذي بدأت واشنطن الترويج له عبر بيان خارجيتها، بأن الدولة نتاج التفاوض وليس قرار أممي.
جوهر الموقف الأمريكي الذي يتضح تماما ومن خلال استخدام الحرب العدوانية على قطاع غزة لحصار دولة فلسطين في المؤسسات الدولية، بالترافق مع فتح الطريق لتمرير “الرؤية الإسرائيلية للحل في اليوم التالي”، وقاعدتها المركزية السيطرة الأمنية العليا على فلسطين التاريخية من رأس الناقورة حتى رفح، مع وجود “كيانية فلسطينية ملتبسة منقسمة”، وتمايز بين الضفة وقطاع غزة وإخراج القدس من أي مفهوم للحل.
الموقف الأمريكي لرفض رفع مكانة دولة فلسطين، سلاح سياسي يمكن اعتباره تدميري لوجود كيان وطني مستقل، وفتح الباب مجددا لمظاهر من “الوصاية السياسية” بأشكال مختلفة، تعيد المشهد الفلسطيني إلى ما قبل انطلاقة الثورة وانتصارات منظمة التحرير العالمية لصالح الكيانية الوطنية.
الاستخفاف بالموقف الأمريكي من دولة فلسطين، وجه آخر لتمرير الرؤية الإسرائيلية لتصفية المكسب التاريخي في الأمم المتحدة، بكل ما سيترتب عليها من تهويد وتصفية البعد الاستقلالي مع نهاية الحرب العدوانية.
معركة دولة فلسطين في مجلس الأمن يجب أن تكون نقطة فصل سياسي ووطني، ومنها يتم رسم ملامح “الرؤية الفلسطينية لليوم التالي”، لقطع الطريق على مؤامرة “البديل المستحدث”، التي بدأت تطل برأسها.
ملاحظة: رحل الكاتب والقيادي البارز وليد دقة..أسير شكل لدولة الكيان عقدة نقص فريدة..حتى بمرضه أصابها ارتعاش بأن يخرج يحتضن طفلته ميلاد وزوجته كإنسان ..ارتعاش لمدة 39 سنة ..فهل يزول ارتعاش كيان بات منبوذا برحيل وليد الباقي في ذاكرة شعبه حي للأبد..
تنويه خاص: انتشار البلطحة واللصوصية في قطاع غزة وممارسة “الخوات” على ما يصل للناس الفاقدين لكل شي..سوادها لا يقل عن جرائم عدو فاشي..فممارسيها خارج الصف الوكن يشو ما كانت مسمياتهم…
لقراءة المقالات كافة تابعوا الموقع الشخصي
