كتب حسن عصفور/ تغرق الرسمية الفلسطينية والمكونات الفصائلية في البحث عن “تحسين شروط فرض سيطرتها” على الشعب والتمسك بكل ما لها من صلاحيات سلطوية، فيما تسجل غيابها العملي عن أحد أهم، بل وأخطر، المشاهد السياسية التي تعيشها دولة الكيان وحكومة التحالف الفاشي، منذ عام 1948، صراعا يعتبره البعض اليهودي داخل الكيان وخارجه “وجوديا” بالمعني العام.
بات الحديث عن “إسالة الدماء” و”الحرب الأهلية” وبروز قوى “نازية” حديثا غير مستغرب أبدا، بل أن رئيس الموساد السابق تامير باردو حذر في تصريحات إعلامية شهر يوليو 2023، بأن إسرائيل تتجه لتصبح نظاما ديكتاتوريا (مستخدما النموذجين الإيراني والمجري مثالا)، فيما انضم غالبية قادة الأمن السابقين الى التحذير الكامل مما تقوده حكومة التحالف الفاشي بقيادة نتنياهو مما يحدث ونتائجه التدميرية.
ومؤخرا برزت حركة ربط بين الأحداث داخل دولة الكيان، ومحاولات تغيير قواعد النظام القانوني فيها، لمصلحة رؤية يمينية تمس أسس المحكمة العليا، ما يهدد القضاء، وما يجري من ممارسات احتلالية في الضفة الغربية والقدس، في ربط نادر بين تطورات داخل إسرائيل وممارستها في أرض فلسطين المحتلة، نتاج تأثير القوى الاستيطانية – الإرهابية، ممثلة بكتلة وزير المالية والجيش “ب” سموتريتش ووزير الأمن الداخلي ن غفير.
وفي سبتمبر 2023، عاد رئيس الموساد السابق باردو لإطلاق واحدة من التصريحات التي يمكنها أن تمثل أحد أهم أوراق “المطاردة السياسية الساخنة” لدولة الاحتلال في المحاكم الدولية أولا، وفي محاصرتهم عربيا، وإن لم يكن رسميا، فالأغلب شعبيا، عندما أكد عن قيام دول الاحتلال بتطبيق نظام “فصل عنصري” في الضفة الغربية، وكيفية تعاملها مع سكان الأرض الأصليين والفرق الاستيطانية، اتي تمثل أداة إرهابية لفرض مشروع الضم والتهويد.
تصريحات باردو، والتي لم تجد لها مفاعيل رسمية فلسطينية سوى بيان من خارجيتها، وجدت صداها في وسائل إعلام إسرائيلية، حيث قامت صحيفة “جيروزاليم بوست”، التي تصدر باللغة الإنجليزية، بكتابة مقال افتتاحي حولها يوم 10 سبتمبر، بعنوان ملفت جدا ” تامير باردو تجاوز الخط الأحمر”، مقالة تعكس قيمة التصريحات سياسيا وقانونيا، ومخاطرها، التي قد تصيب الدولة الاحتلالية، وأشارت الى أنه انضم الى قائمة بعض “قادة الأمن الإسرائيليين السابقين، الذين تجاوزوا الحدود في رغبتهم في إسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية”.
وتضيف رافضة أقوال باردو، بأنه “يمكن للمرء أن يتخيل بسهولة الضجة الدولية، التي ستحدث إذا فرضت إسرائيل القانون الإسرائيلي على الفلسطينيين من جانب واحد”. و” من المؤكد أنه سيتم استخدامها لمهاجمة إسرائيل بأكملها على المنابر الدولية”، وتكمل بأن “المنصب الرفيع له تضيف مصداقية لكلماته. ولسوء الحظ، تعليقاته معيبة في الواقع”.
ولاحقا، نشر الصحفي جدعون ليفي، مقاله له في صحيفة “هآرتس” العبرية يوم 10 سبتمبر 2023، مشيرا بها إلى أن “جنود الجيش الإسرائيلي باتوا مجرمي حرب”، ولا يوجد من يحميهم.
الربط بين المخاوف من “تطورات الوضع السياسي – القانوني” الذي تدفعه قوى الفاشية الحاكمة، وبين الواقع في الضفة الغربية، واعتبار ما يحدث بها، فصل عنصري، وأن جيشهم وفرقه المختلفة ترتكب جرائم حرب، يعتبر التطور الأهم منذ سنوات، رغم ضعف الحالة السياسية فلسطينيا وعربيا، بل وتحاول دولة الكيان، وعبر القاطرة الأمريكية، تسويقها وفرض وقائع تطبيعية، في الوقت الذي تعيش به أخطر أزمة تمر بها منذ قيامها اغتصابا، فيما طالب غالبية يهودية بعدم استقبال نتنياهو في البيت الأبيض.
الأزمة الإسرائيلية الكبرى، وربطها باستمرار الاحتلال ومنتجاته، فصل عنصري وجرائم حرب، يجب أن يتم التعامل معها، من قبل الرسمية الفلسطينية بصفتها التمثيلية، باعتبارها قوة دفع لمزيد من العمل لوضع دولة الكيان تحت الحصار السياسي – القانوني، وأن يتم تشكيل “خلية عمل مختصة” لمتابعة ذلك بتفاصيل يومية، وتنتقل من موقع “المفعول به” إسرائيليا الى فاعل به، وذلك لا يحتاج سوى لقرار وقدرة وإرادة.
فرصة سياسية تاريخية تقدمها قوى “التحالف الحكومي الفاشي” وخاصة فريقها الاستيطاني ورئيسها المرتعش هلع بمصير ظلامي، أصبح استثمارها ضرورة وطنية كبرى.
ملاحظة: بشكل غريب ومفاجئ، أصدرت مجموعة شخصيات فلسطينية، بين مسميات، أكاديميين و”خبراء” و”محللين”، غالبهم يحملون جنسيات أجنيه، أمريكية وبريطانية، بيانا يهاجم خطاب الرئيس حول “اليهود الإشكيناز” وألمانيا.. بيان كشف أن الجهالة بالتاريخ ليست فقط مقتصرة على من لا يقرأه بل يبدو أن الفهم صار بدوا تدريس من أول السطر..إخجلوا واعتذروا لشعبكم يا مدعي المعرفة!
تنويه خاص: رفض الحكومة المغربية، اللي نشرته وسائل إعلام عبرية، لأي مساعدة من دولة الإرهاب، إشارة منيحة ويا ريت تكمل جميلها السياسي مع الشعب الفلسطيني وتعلن أنها بتعلق، بلاش توقف، المسار التطبيعي الى حين…هيك بتكمل حلاوة القرار لو كان صحيح من أصله.
