كتب حسن عصفور/ بشكل مفاجئ، وللمرة الأولى منذ تأسيس السلطة الفلسطينية مايو 1994، تعلن “الحكومة الحمساوية” الانفصالية في قطاع غزة، عن تأسيس شركات “تجارية خاصة” تتعلق بتصاريح العمل داخل إسرائيل والاحتياجات الإنسانية الأخرى، على أن تبدأ عملها نهاية شهر أغسطس 2023.
تصريح مسؤول العمل في تلك الحكومة، حدد ملامح الشركات وشروطها، وأن ” الوزارة ستتعامل مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية، ولن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.”.
ملخض الخطوة الحمساوية، تأسيس مصادر سيطرة وتحكم على العمال وأصحاب الاحتياجات الإنسانية الخاصة، وابتزاز مالي جديد، وإلغاء وزارة الشؤون المدنية عمليا، سوى لمن لا يملك مالا لتلبية “خدمة التصريح السريع”.
وبعيدا عن كل ما سبق، من ملامح ما ترمي من ورائها تأسيس تلك الشركات، والتي بلغ عدد المسجلين لها 15 شركة حتى ساعته، فالمسألة الجوهرية، والتي يجب على قيادة حماس قبل حكومتها عدم الهروب من كشفه وتوضيحه، بأن ذلك “التطور” يتطلب اتصالا مباشرا مع حكومة دولة الكيان، والجهات المكلفة بذلك، ما يعرف بمكتب “المنسق”.
أن تحصل على تصاريح عمل سريعة، وخارج النظام الخاص بالشؤون المدنية، والمعمول به منذ 1994، فذلك يحتاج تنسيق خاص وسريع بين “منسق حكومة حماس” و”منسق حكومة دولة الكيان”، من أجل وضع آليات إصدارها دون التقييد بالجدول التقليدي.
الإعلان الجديد حول تأسيس شركات “عمالة” داخل الكيان، على طريقة شركات عربية” للعمالة” في دول الخليج، يفرض جهة في إسرائيل محددة، ومعلوم أنها جهة أمنية مرتبطة بوزارة الجيش وكذلك جهاز الشاباك، ما يكشف أن حماس لديها قناة “تنسيق أمني” مع المؤسسة الأمنية في إسرائيل.
أن توافق حكومة “التحالف الفاشي” بقيادة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير، لمنح حكومة حماس تلك الامتيازات الخاصة، وما يمكنها حصوله مالا جراء الترخيص والشراكة، في الوقت الذي تم رفض تحويل “أموال السلطة” المحجوزة لديهم، فتلك مسألة تفتح أبواب جهنم لفضح “الخدمة السياسية – الأمنية” التي تقدمها حماس لحكم “الفاشية اليهودية”.
بالتأكيد، ما أعلنته حكومة الانفصال في قطاع غزة حول تأسيس شركات التجارة بتصاريح العمل، هي شكل من أشكال “المكافأة” التي تقدمها حكومة “التحالف الفاشي” مقابل الخدمات التي تقوم بها حماس، حكما وأجهزة أمنية، وفق المعادلة الثابتة، “مال مقابل تهدئة”.
خدمة شركات “تصريح الخط السريع” من حكومة “الفاشية اليهودية” الى الحكم الحمساوي، هي رسالة للقادم السياسي، بأن “الفلسطيني” المطلوب للحكم ببقايا الضفة يجب أن يكون بتلك المواصفات لحكم قطاع غزة.
“تصريح الخط السريع” هو مظهر تمييزي، يكشف ان الناس ليسوا سواية للحصول على “الخدمات العامة”، وفق معادلة حماس المركزية في الحكم “مال مقابل خدمات مدنية”، تماشيا مع علاقتها بدولة الاحتلال “مال مقابل خدمات أمنية.
والسؤال، هل تقف السلطة الفلسطينية وحكومتها متفرجة على ما أقدمت عليه حكومة حماس، أما تعلن إعلاق مكتب “الشؤون المدنية” في قطاع غزة، وتترك كل ما له صلة بالتنسيق المدني والأمني في قطاع غزة للحكم الإخوانجي، كي لا تكون حارسا وغطاء لفعلهم الذي يجب كشفه رسميا لشعب فلسطين.
“تصريح الخط السريع” خدمة “إسرائيلية سريعة” لتعزيز حكم حماس وتكريس انفصالها، وضغطها مضافا على السلطة الفلسطينية وحكومتها.
ومن باب المفارقات الفريدة في عالم السياسة، تزامن حديث الرئيس بشار الأسد حول طبيعة حماس ومواقفها، في مقابلة هي الأولى له منذ زمن بعيد، مع قناة عربية، عندما وصفها بأنها حركة “غدر ونفاق”، وبأنها ليست حركة “مقاومة”، لأنها رفعت علم الاحتلال الفرنسي، في إشارة اختيارها الوقوف الى جانب المؤامرة مقابل مصالح وامتيازات.
صفعة الأسد لحماس، توقيتا ومضمونا، كشفت أن وصول وفد منها الى دمشق لم يكن “رغبة سورية” بل ترضية لرغبة فارسية، وهي لن تحصل على مكاتب او وجود دائم، لأنها غير أمينة.
صفعة الأسد لحماس، تكشف أن “تصريح الخط السريع” بينها ودولة الاحتلال، يتماثل مع ما أقدمت عليه تلك الحركة مع بداية المؤامرة على الشقيقة سورية، بتفضيل مصالحها الخاصة على المصالح الوطنية.
ملاحظة: من باب التسالي..بالكم حماس فيها ترد على ركلات الأسد وفضحها بشكل مذل..ردها بعني أنها تروح من سوريا خالص ويمكن الفرس كمان يزعلوا منها..مالهاش غير تروح تبوس ايده وتعتذر عن غدرها وخيانتها..يمكن بعدها تعتذر لفلسطين وشعبها!
تنويه خاص: شي غريب أن مولد الخالد ورحيل محمود درويش مرت مروا “هادئا جدا” على السلطة الفلسطينية…حتى فتح ما تذكرت مولد قائدها ولا اتحاد كتاب تذكر رحيل رئيسه..صحيح هم قليلين وفاء بس مش يكونوا قليلين عقل.. رمزية الخالد الوطني والمقدس الثقافي مش ناقصها بلداء!
