كتب حسن عصفور/ بعد مرور 151 يوما على الحرب التدميرية التي قامت بها دولة الفاشية اليهودية، مستغلة حادث “الهجوم” الذي قادته قوات من حماس ولحق بها من تمكن يوم 7 أكتوبر 2023، اختل كثيرا ميزان التفاوض فيما يتعلق بـصفقة التبادل ووقف إطلاق النار”، على ضوء تطورات المشهد العام.
بعد لقاءات باريس ومتفرعاتها في القاهرة والدوحة، كشفت حكومة نتنياهو الفاشية، وضوح متناهي، والذي كان ضمن “أحاديث صالونية” في الإعلام العبري، بأن قضية “الرهائن” لا تمثل قضية استراتيجية لها في مسار الحرب العدوانية الشاملة، ليس في قطاع غزة فحسب، بل في كل أرض فلسطين التاريخية (48، ضفة والعاصمة القدس)، وبأنها ليست سوى “نقاب” لمواصلة ما بدأت لتحقيق هدفها الرئيسي بإعادة المشهد السياسي لما كان قريبا من المشهد قبل توقيع (اتفاق إعلان المبادئ – اتفاق أوسلو) 1993، وقيام الكيانية الأولى فوق أرض فلسطين 1994.
ولتأكيد حقيقة أهدافها السياسية في حربها الشاملة، التي ترى بأنها حققت كثيرا منها، وأن قضية “وقف إطلاق النار والتبادلية” لا تمثل لها أولوية، تقدمت باقتراح مفاجئ حول أسماء الأسرى الأحياء وعددهم، مع انطلاق محادثات القاهرة التكميلية كشرط الضرورة لحضورها والتجاوب مع النداء “الثلاثي المصري – القطري والأمريكي” للتوافق على تهدئة مؤقتة، وهي تعلم أنه اقتراح لا يمكن تلبيته بتلك السهولة في ضوء ما حدث من نتاج التدمير والتشريد الداخلي، بل وصعوبة التواصل بين مكونات لديها “رهائن”.
ربما كان “منطقيا”، أن تطالب حكومة الفاشية اليهودية، بما طالبته من أسماء وعدد الرهائن الأحياء في بداية عملية التفاوض حول الصفقة الأولى والثانية، وقبل أن تتمكن قواتها من إزاحة قطاع غزة عن مسار الجغرافيا المعروفة، وتقذف به الى “بحر ركام” يحتاج سنوات لترميمه فيما لو توفرت أموال الترميم، والتي لا يبدو أنها قريبة، لذا فالطلب الإسرائيلي الجديد يشير إلى قرار إنهاء العملة التفاوضية والذهاب لمسار فرض المشهد الاحتلالي في قطاع غزة.
خطوة حكومة نتنياهو “المفاجئة” حول أسماء وأعداد الرهائن كشرطية واجبة، يجب التعامل معها بمناورة تكسر كل “حواجز التفكير التقليدي”، بل وعناصر المناورة التي تعتقد دولة الكيان ملكيتها، تعلن حماس بأنها ستذهب الى خطوات أبعد، وستضع موضوع الرهائن بكامل تفاصيله كـ” وديعة” لدى أطراف “السداسي العربي”، ليكون صاحب المبادرة التفاوضية، وأنها على استعداد للتعاون الكامل بتوفير مساحة زمنية لزيارة “ممثلين من السداسي” الى أرض قطاع غزة وتحديد خطوات اليوم التالي لقضية الرهائن ووقف الحرب.
المسألة هنا، تكسر روتينية التفكير لحكومة الفاشية اليهودية، التي تعتقد أن “استفرادها” التفاوضي بحماس كفصيل لم يعد له تلك القوة الفارضة كما كانت بداية الحرب أو ما قبلها، ويدفعها لمواجهة “تكتل عربي” يملك كثيرا من أسلحة القوة الفارضة، التي يمكنها أن تعيد رسم خريطة المشهد السياسي العام، ونقل الضغط الأمريكي العلني على حركة حماس بأن عليها التوقيع على “صفقة مجهولة” الى منطقة أخرى.
قد يبدو المقترح مساسا بحماس، لكنه واقعيا محاولة إنقاذية لحماس من ذاتها التي دخلت في مسار ارتباكي لم يعد مجهولا، وبه تتقدم خطوات الى الأمام من حيث الارتقاء بدرجة المسؤولية وتصحيح “الخطأ التاريخي” الذي حدث منذ يونيو 2007، وفتح الطريق لصياغة معادلة وطنية جديدة في ظل حرب تدميرية، خاصة وأن فلسطين جزء من التكوين الوزاري العربي، وما يساهم في تشكيل “خلية عمل داخلية مشتركة” لإدارة ملف “صفقة التبادل والتهدئة” ضمن حسابات توافقية، تحاصر المخطط المعادي.
مقترح وضع “ملف الرهائن” بكامله كـ “وديعة” لدي “الوزاري السداسي العربي”، كسر المألوف السائد، ويمثل فائدة سياسية نوعية لتعزيز الموقف الفلسطيني العام، خاصة مع الحديث عن “خطة عربية” لليوم التالي.
ملاحظة: كثير من أبناء قطاع غزة الذين كتب لهم الوصول الى أرض مصر علاجا خارج نطاق اهتمام سفارة فلسطين..وعشان ما يقال هذا طق حكي..يا ريت وفد رسمي من التنفيذية (بدل ما هم مش عارفين شو دورهم) والحكومة المستريحة الى حين، يتفضلوا بزيارة الناس ويعرفوا شو الصح من اللي مش الصح..واعتبروها “زكاة عيد الفطر”..المهم اتذكروا.
تنويه خاص: تصرح مسؤول حمساوي عن حالة رهائن دول العدو بأن حكرته لا تعرف من بقي حيا ومن قتل يضعف موقف من يتحدث بالقاهرة عن الصفقة المرتقبة..الصدق أنه تصريح مالوش لازمة خالص ويا ريت تبطلوا برم..ا
لقراءة المقالات على الموقع الشخصي
