سؤال عام لمن لا يحب الاسئلة المفاجئة!

كتب حسن عصفور/ نظريا، وحسب الاتفاق الموقع سابقا بين أطراف الأزمة الوطنية في “بقايا الوطن” سيصدر الرئيس محمود عباس مرسوما جديدا، على طريق المراسيم المتوقعة يحدد به موعد الانتخابات الفلسطينية العامة بأقسامها المختلفة، رئاسية وتشريعية ومنظمة التحرير، وربما يمر مرسومه ايضا على منح المجلس التشريعي فرصة للعودة لرؤية النور بعد رحلة ظلامية غاية في السواد، وتبدأ جلساته في التحرك ثانية..لكن الأهم الآن هو ما يتصل بالمرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات المقبلة..

ما هي نوعية الانتخابات التي ستجرى فوق أرض “بقايا الوطن” الفلسطيني في الضفة والقطاع والقدس المحتلة، أو للتذكير أرض “دولة فلسطين” وفقا لقرار الأمم المتحدة في 28 نوفمبر 2012، هل سيحدد المرسوم أن الانتخابات ستكون انتخابات لبرلمان الدولة التي ينتظر العالم من القيادة الفلسطينية تفعليها، ليصبح البرلمان الأول بعد الاعلان العالمي، وأيضا انتخابات لرئيس الدولة، أم يصر الرئيس عباس على المضي قدما بتجاهل المتغير الاستراتيجي ويعلن عن اعادة انتاج الواقع باجراء انتخابات لمجلس تشريعي للسلطة الفلسطينية..

السؤال هنا، ليس “فزورة سياسية” او “لعبة استغماية”  تبحث عن ما يفكها وانتهى الأمر، بل هو سؤال جوهري يتعلق بمستقبل المشهد الفلسطيني القادم، وهوية الكيانية الفلسطينية ودورها ومكانتها في الخريطة العربية – الدولية، حيث أن اعلان الانتخابات لمجلس تشريعي كمنتج للسلطة يعني رسميا ان الرئيس عباس ومن يوافق على مرسومه يصدر قرارا رسميا باغتيال قرار الأمم المتحدة الخاص باعلان “دولة فلسطين”، والاصرار على المضي قدما بالارتباط بآلية الاحتلال الاسرائيلي، وتكريس المرحلة الانتقالية الى ما لانهاية، بما يمنح دولة الكيان الفرص كلها لتمرير ما تبقى لها من مشاريع استيطانية – تهويدية..

والمضي قدما بمسار الحفاظ على مؤسسات السلطة الفلسطينية، هو الوجه الآخر لاعدام الدولة التي اصبحت عضوا رسميا بدرجة مراقب، بحدود واضحة المعالم وعاصمة تم تعريفها بالقدس الشرقية، بينما الاعلان عن انتخابات لبرلمان ورئاسة الدولة الفلسطينية سيمثل ردا سياسيا مباشرا على المخطط الاحتلالي كاملا، وهنا تبدأ رحلة التحدي السياسي الذي تأخر كثيرا لمنح الفرصة لواشنطن أن تجرب “التفاوض”، حتى اكتشف الجميع انها ليست سوى مسيرة وهم سياسي لا أكثر، ولذا اعلان الرئيس عباس عبر المرسوم الرئاسي باجراء الانتخابات لدولة فلسطين تمثل دخولا لمرحلة سياسية جديدة بكاملها..

وهنا يتطلب ان يكون الاعلان اعتبار دولة فلسطين دائرة انتخابية واحدة، تجسيدا للمتغير الجديد، وتجاوزا لامكانية منع دولة الكيان اجراء الانتخابات في دائرة عاصمة دولة فلسطين، القدس الشرقية وجوهرتها البلدة القديمة..فيما يكون انتخاب رئيس الدولة مع انتخاب البرلمان نهاية عملية للمرحلة الانتقالية التي طال أجلها اربعة اضعاف المقرر تقريبا..

النقاش هنا لا صلة له بمظهر القانون الانتخابي وعدد النواب، بل هو تعبير عن جوهر القضة ومستقبل الكيانية الفلسطينية، واي قرار انتخابي لغير برلمان ورئيس “دولة فلسطين” هو اقرار بعدم جدوى قرار الامم المتحدة، ما يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل قضية شعب فلسطين، ووضعها “رهينة سياسية” مصيرا وزمنا بيد الطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب..

المسألة هذه تحتاج لوقفة عامة من مختلف القوى الوطنية، كي لا يتم تمرير مظهرا من مظاهر ادامة الاحتلال واضاعة المكسب ضمن صيغ خادعة، ولا نعتقد أن يخرج علينا البعض ليقول أن الاتفاقات السابقة نصت على انتخابات لمؤسسات السلطة، مجلسا تشريعيا ورئيسا، فتلك ستكون اسخف مقولة لتبرير اطالة امد الاحتلال ومنحه الفرص كلها لتدمير ما تبقى من آثار كيانية فلسطينية، المعركة السياسية على المستقبل الوطني تبدأ من معركة طبيعة الانتخابات المقبلة وهويتها..

ذلك ما يستحق من قوى وطنية ان تخوض “حربها السياسية”  من اجله، كونه المعركة الفصل بين مشروعين قادمين يتنازع أحدهما الآخر بصيغ ومظاهر مختلفة..انتخابات للسلطة تعني الآن، وبعد قرار دولة فلسطين، انتخابات لإدامة الاحتلال..انتخابات للدولة تكون بداية عملية ورسمية لانهاء الاحتلال..فلسطين المستقبل تبدا من مرسوم عباس القادم..حذار وحذار من لعبة تنهي مسيرة بجرة قلم!

ملاحظة: اول حالة اعتقال في عهد “حكومة التوافق” بدأت بشاب فتحاوي.. هل يحق لوزير الداخلية الذي هو رئيس الوزراء، او بالأدق الوزير الأول ان يطالب باطلاق سراح المعتقل..الشك سيد الموقف!

تنويه خاص: هل حقا سيعود المجلس التشريعي لممارسه دوره المكتوب..تلك امنية قصيرة الأجل!