كتب حسن عصفور/ رغم الغضب الشعبي والوطني العام ضد قرار حكومة فتح برئاسة د.رامي الحمدالله الخاص بتكريس التمييز بين موظفي قطاع غزة ونظرائهم بالضفة، ورغم تسريبات قيادات فتحاوية في غزة أن الرئاسة قررت اعادة النظر في القرار، الا ان الحكومة العباسية سائرة في طريقها دون أن ترمش لها شعرة كونها تعلم يقينا أن كل ما حدث ضد قرارها ليس سوى “زوبعة في فنجان”، ولكي تثبت للعالم أجمع، وعلى رأسهم “الاسياد”، فهي تجاهلت كل التجاهل الكارثة الانسانية التي اصابت القطاع وأهله خلال اعصار اليكسا، ولولا “العطف الانساني القطري” بدفع أموال لما أفرجت تلك الحكومة عن وصول الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة..
وبعد افتضاح أمرها، وانكشاف عورتها السياسية الانقسامية سارعت بعض الدوائر الى الاتصال الاعلامي كي تبدو وكأنها تقدم مساعدات لأهل غزة، وكلها اتصالات مجهولة الهوية ومن بين “الأسلاك الشائكة”، ولم يتم معرفة الحقيقة من الخيال في تلك التصريحات الاعلانية، سوى انها جاءت لستر ما يمكن ستره، واعتقاد المتشاطرين في الجزء الشمالي من “بقايا الوطن” أو “كينونة اوباما” القادمة بانهم نجحوا في اسكات اصوات كشفت كوارثهم، وبالتأكيد لم تفدهم لا اتصالات مشعل الشاكرة، ولا بيانات فئوية مادحة أريد لها التغطية على مصيبتهم..
ولأن السلوك الانقسامي للحكومة الفتحاوية في “كينونة أوباما” لم يكن من باب “الخطأ”، بل هو نهج مخزون منذ لحظة قسمها “اليمين الدستوري” للمرة الثانية، وكي لا يقال أن ذلك ليس سوى “إتهامات مرسلة” لها “حسابات خاصة” أو ضمن “أجندات تريد النيل من صمود الحكومة وموقفها البطولي جدا”، نذكر بما هو جديد من سلوك هذه الحكومة لتعزيز الانقسام، ولتؤكد للعامة انه منهج اختارته سبيلا لتكريس “وقائع سياسية” قبل التوصل لاتفاقية كيري التصفوية لوحدة القضية الفلسطينية، والدليل الجديد هو خبر نشرته وكالة الانباء الرسمية للسلطة، رئاسة وحكومة، وكالة “وفا”، وفحوى الخبر أن وزير الزراعة د.عساف وتنفيذا لقرار حكومي قام بتوزيع الأموال على المزارعين في الضفة الغربية الذين تضررتت مزارعهم وبيوتهم وأملاكهم جراء الاعصار الأخير..
وبداية هذا حق للمزارعين وواجب على الحكومة وليس هبة أو منة منها، وبالتأكيد هو جزء من “المال العام” الذي يفترض ان يكون ملكا عاما للشعب باسره، ولكن المأساة السياسية ان “الحكومة اياها” لم تدرك أن هناك قسم من مزارعي فلسطين يقطنون بالصدفة الجغرافية في جنوب فلسطين في رقعة اسمها قطاع غزة، هم أيضا تضرروا جدا من ذلك الاعصار، الذي لم يقف ضرره عند حدود الانقسام السياسي بين جناحي “بقايا الوطن”، ولم يقف ليفكر بأن ضرره سيقتصر فقط على جزء دون آخر، الحكومة التي أدت بعض واجبها تجاه بعض الأهل تجاهلت عن عمد وإصرار بعض الأهل في منطقة أخرى..
كان يمكن اعتبار ذلك “سهوا أخلاقيا” أو”خطأ بشري” جراء “تعقيدات الوضع العام” و”هموم الحكومة ووزراء يواصلون الليل بالنهار لخدمة الشعب والقضية”، الا أن سوء طالع هذه التشكيلة الحكومية الخاصة جدا، ان قرارها جاء ليكمل قرار سابق ضد موظفي قطاع غزة وسلوك مستهتر وغير مسؤول خلال أزمة الاعصار، ولم تكلف ذاتها لعقد اجتماع خاص وسريع لبحث ما يمكن تقديمه من مساعدات من “المال العام” لجنوب فلسطين المنكوبة بخطف منذ سنوات، فكان قرارها لتعويض المزارعين المتضررين لجزء دون آخر سياق تكميلي لنهجها الانقسامي، والذي تدل الشواهد أنه سيتعزز يوما بعد آخر كلما اقترب موعد “توقيع اتفاقية كيري”، وتحقيق “وعد أوباما الانقسامي” لبناء “دويلة الضفة الشمالية” لتحاكي بنموها نظيرتها “دويلة غزة الجنوبية”..
قد يخرج أحدهم ليقول أن ذلك مسؤولية حركة “حماس” ومجلسها التنفيذي، الخاطف لقطاع غزة، الا أن هذا القول لو خرج من احدهم سيزيد الطين بله ويؤكد حقيقة السلوك والنهج الانقسامي لحكومة فتح، ويعلنها صريحة أنها حكومة لبعض الضفة فقط، ولو كان ذلك هو قرارهم بترك مصير قطاع غزة بكل ما له وعليه لحماس وتحميلها المسؤولية العامة عن ما يتعرض له، فعلى الحكومة أن تعلن ذلك في بيان واضح وصريح وتعلن أن حدود “مسؤوليتها السياسية” و”ولايتها الوطنية” في المحلة الراهنة تقتصر على مناطق “أ” وبعض “ب”، وتحاول أن تمتد الى “ج” في الضفة لا غير، وأن قطاع غزة لم يعد ضمن ولايتها حتى تحقيق “نبوءة اوباما” باقامة “دولة الجدار” المزدهرة بالضفة ثم تطيح الجماهير الغزية بحماس وحكمها، وتعلن لاحقا ولاءها لـ”دولة الجدار” الشمالية..
ان كان ذلك ما تفكرون به، فأريحوا أهل قطاع غزة من السؤال الدائم عن مسؤولية الحكومة والرئاسة نحوهم، علهم يدركون أن “التمرد على الانقسام” ليس ضد حماس وحدها بل ضد الطرف الآخر في المعادلة الانقسامية.. ولا نعلم ما هو رأي قيادة فتح في هذا السلوك الانقسامي، الا يشكل خدمة للمؤامرة الكبرى على فلسطين..ليت أحدهم يخبرنا..
“التحالف الانقسامي” يتعزز يوما بعد آخر، ويكمل كل طرف منه سلوك الآخر رغم “الزوبعة الاعلامية”بي نهما، وأطراف مواجهته غائبون..هل حان الوقت لولادة بديل وطني عام كي لا تمر “المؤامرة الكبرى” بأركانها التفاوضية – الانقسامية..سؤال قد يفرض نفسه في قادم الأيام!
ملاحظة: الرئيس محمود عباس قال أن “دولة فلسطين” ستقوم يوما ما بعاصمتها القدس المحتلة..كلام أكيد وصحيح، لكن ما هي الخطوة الأولى للوصول الى الهدف في ظل تفاوض كارثي وانقسام تآمري!
تنويه خاص: حماس لجأت لمصر لوقف تصعيد العدوان الاسرائيلي ضد القطاع..متى تدرك هذه الحركة أن لا أمل لها الا مصر.. وكما يقول الغزازوة في جلساتهم ..”مصر وبس والباقي خس”!
