كتب حسن عصفور/ في يوم 24 يونيو 2021 انفجرت وسائل الإعلام بكل اللغات الحية، بخبر مقتل الشاب نزار بنات في أحد سجون السلطة الفلسطينية، بعد اعتقاله بساعات، جريمة اعدام صريحة، أدت الى حراك من الغضب بدأ من البيت الأبيض، مرورا بكل المسميات الرسمية وغير الرسمية في أوروبا “المستقلة”، الى أخر منطقة بلا كهرباء في قطاع غزة.
وخرجت مسيرات احتجاج واسعة في بقايا الوطن، تنديدا بالجريمة، ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها، والذين تم ايقافهم بضع ساعات ثم خرجوا “سالمين” الى بيوتهم، وعادوا لممارسة نشاطهم كالمعتاد.
ومع مرور ما يقارب العامين، لا يزال حراك الغضب المنادي بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة التي أدت لقتل شاب عمره “43 عاما” كونه مختلف سياسيا مع السلطة الحاكمة في شمال بقايا الوطن، فيما بهتت كثيرا “الحملة الإنسانية” العالمية، بعدما نالت ما أرادت هدفا خاصا، تعود لها كلما “تطلب غاية الاستخدام” ذلك.
في يوم 20 أبريل 2023، عشية “عيد الفطر” أعلنت داخلية حماس (الحركة الحاكمة جنوب بقايا الوطن منذ انقلاب يونيو 2007) عن وفاة الشاب محمد الصوفي وعمره، وللمصادفة الغريبة “43 عام”، في أحد مراكز توقيفها، بعد عملية اعتقال غير قانونية، وأيضا، لعدة ساعات، وفقا لما أشار أحد مراكز تهتم بتوثيق حالات الوفاة.
سريعا، أصدرت أجهزة أمن حماس سببا للوفاة بأنه “انسداد في الشريان الرئيسي”، دون شاهد حقيقي على الحدث سوى “حماس الصحة تشهد لحماس الأمن”، وتم إعلان الخبر ومعه خرجت بعض مؤسسات فتساءلت بكل “أدب سياسي” عن أسباب الوفاة، وظروفها، ولم تجد كلمة تشكك فيما حدث، بأن يكون “جريمة اعدام” او “قتل تحت التعذيب”.
وانتهى دور مؤسسات حقوقية عند بيان السؤال، باعتبار ذلك ضرورة تبرير الدعم القادم بمسميات متعددة، فيما صمتت فصائل قادت مظاهرات في الضفة، وسخرت كل إعلامها للحديث عن جريمة مقتل نزار بنات، ولا تزال بين حين وآخر تعيد السؤال عما حدث، وتطالب بتقديم القاتل – القاتلين الى محكمة الصواب الوطني، وهي على حق فيما تطالب، ولكن الحق غاب كليا في جريمة بذات المقاس الحقوقي والوطني.
ولعل المفاجأة الكبرى، ان أمريكا وأوروبا، رسميا وغير رسميا، وكل مؤسسات “حقوقها” الإنسانية، لم تمر مرورا عابرا على جريمة اعدام الصوفي في مركز تعذيب لحركة حماس، وكأنه حق من “حقوق الإنسان” ان يقتل مواطن بعد اعتقاله بعدة ساعات لشبهة أنه كاره لحكمها، فكانت الرسالة الأمريكية والأوروبية أن يتم تمرير الجريمة بصمت..وليدفن الصوفي بصمت، فالحديث عن مقتله لن يربحها سياسيا، بل ربما يصيبها بأذى فيما تستعد له قادم الأيام مشروعا معاكسا للوطنية الفلسطينية.
“الصمت الرسمي الغربي” وكذا تجاهل الإعلام الغربي، بما فيه إعلام دولة الكيان، حول جريمة اعدام الصوفي، كشفت أن التعامل بين مقتل نزار ومقتل الصوفي انعكاس لـ “عنصرية التعامل” وفقا للمصلحة التي تخدم مراميهم، وليس ما هو حق وباطل، ما انعكس على مؤسسات محلية ومنظمات فلسطينية، فلجات الى التجاهل والتعامي والاكتفاء بالسؤال دون زيادة أو نقصان، ما يكشف أن صوتها هو صدى للممولين وليس لما يدعون أنهم يمثلون.
بعد مقتل الصوفي ونزار وجب وضع تعريف قانوني جديد كنص وليس كعرف، ان الاهتمام بمثل تلك القضايا مرتبط بـ “الطبقية السياسية” وليس بالحقوق الإنسانية.
ملاحظة: هل من حق الرسمية الفلسطينية أن تعرف ملابسات اعتقال النائب عماد العدوان..وحقيقة تهريب الذهب الى جانب السلاح..أهو للتجارة أم لفصيل..ولو كان لفصيل مش لازم تحديده كي لا يلعب الفار في عب السلطة..والأمور مش ناقصة شك وشكاوي!
تنويه خاص: حسنا فعلت روسيا بأن بصقت في وجه سفير دولة الكيان برفضها تأجيل جلسة مجلس الأمن حول فلسطين…فلم يملك سوى أن يخرج منبوذا كلص مرتعش من معرفة حقيقته الإجرامية ..في 75 نيلة !
