أمد/ كتب حسن عصفور/ ربما هي المرة الأولى منذ عام 2018، أن تعلن حركة فتح عبر مجلسها الثوري يوم 22 فبراير 2025، بضرورة “إعادة النظر بمجمل العلاقات مع (دولة) الاحتلال، الذي ألغى كل الاتفاقيات المعقودة، وخرق وبشكل مستمر القانون الدولي وقراراته ذات الصلة”.
إعلام حركة فتح وناطقيها وكذا السلطة الرسمية، تجاهلوا بشكل غريب توضيح ذلك “النداء السياسي الأهم” منذ سنوات، ما يشير أن “مراكز قوى” داخلها لا ترى بالنداء موقفها، فعملت تجاوزه بـ “التجاهل والنسيان”، بطريقة تكشف أن البعض يعمل كابحا ليس لتفعيل أدوات المواجهة الشاملة مع العدو فقط، بل لمنع عودة الحركة لمكانتها في قيادة الثورة لاستكمال المشروع الوطني، بعدما اهتزت الأرض من تحت أقدامها كثيرا منذ عام 2006 وحتى تاريخه.
مطالبة حركة فتح بضرورة إعادة مجمل العلاقة مع دولة الكيان، ابتداء من تعليق “الاعتراف المتبادل”، ووقف التنسيق الأمني بكل مظاهرة، مع اعلان دولة فلسطين فوق “بقايا أرض فلسطين” بكل ما سيترتب عليها، ليس “رغبة فصيل” خسر كثيرا بسبب رهان قيادته على “وهم سياسي”، بل هي مطالبة الضرورة الوطنية التي لا خيار غيرها.
أن تعلن حركة فتح، وهي الفصيل المركزي في قيادة الرسمية الفلسطينية وقف العلاقة مع الكيان العدو، فذلك مؤشر أن الخطر الكبير على الكيانية الوطنية ومشروعها لم يعد يحتمل “التريث الخادع”، أو “عدم الانجراف لتكيتك العدو” كما يردد “جبناء المشهد”، بعدما قرر العدو بلا أدنى مواربة غزوة الضفة وتدمير كيانها القائم.
ربما تأخرت فتح، في الخلاصة السياسية بقرارها، بعدما أعلن كنيست دولة العدو في يوليو 2024، وبأغلبية كبيرة لم تجد “معارضا” سوى كتلتي الجبهة والموحدة، بالعمل على منع وجود دولة فلسطينية باعتبار أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”، إلى جانب اعتماد تسمية الضفة الغربية بالتسمية التوراتية، ليضع نهاية رسمية للوهم السياسي المنتظر عربيا أو بعض فلسطينيا.
النص بذاته يعتبر أن فلسطين التاريخية بكاملها هي أرض إسرائيل، وهنا يعلن التهويد العام والضم الرسمي، وكل ما يمكن أن يكون ليس سوى “ترتيبات سكانية” وفق قانون يهودي خاص، وبذلك لا يلغي اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو) فقط، بل كل ما له علاقة بالشرعية الدولية، منذ قرار التقسيم ووضع القدس الخاص حتى قرار تعزيز مكانة دولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة.
منطقيا، لو كانت الرسمية الفلسطينية مدركة لخطورة جوهر قرار كنيست دولة العدو، لما واصلت يوما واحدا سلوكها السياسي دون العودة لتطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية المتلاحقة منذ عام 2015، لوضع حد لكل علاقة مع دولة الكيان واعلان “الانفصال السياسي بدولة فلسطين وفق قرار الأمم المتحدة 19/60 لعام 2012، الذي تعزز في مايو 2025.
في 28 سبتمبر 2000 اقتحم الإرهابي الراحل شارون بالاتفاق مع رئيس حكومة دولة العدو في حينه يهودا بارك، المسجد الأقصى فكانت شرارة المواجهة الكبرى، وفي 21 فبراير 2025، اقتحم رأس حكومة الفاشية اليهودية المعاصرة نتنياهو طولكرم، وأعلن أنه قرر توسيع العملية العسكرية في الضفة الغربية.
زيارة شارون 2000 بالاتفاق مع باراك، هدفت لتدمير الكيانية وزعيمها الخالد المؤسس وفتح الباب لتكريس “بديل توافقي”، وكان لهم منذ يناير 2006..وزيارة نتنياهو 2025 من أجل الغاء كل مظهر كياني فلسطيني في الضفة الغربية، تنفيذا لقرار الكنيست بأنه لا يجب أن يكون جسم فلسطيني فوق “أرض إسرائيل”.
الأهداف لم تعد مستترة ولا التباسية ولا تحتاج جهد لمعرفتها، فكل من يملك ذكاء بنسبة 1.5% يمكنه أن يصل لاستنتاج أن معركة الفاشية اليهودية المعاصرة لم تعد مجهولة، نحو اقتلاع كل مظهر كياني فلسطيني.
قرار ثوري حركة فتح، لا يجب أن ينتهي كما انتهت كل المطالبات السابقة، بفك الارتباط مع دولة داست ليس الاتفاقات بل واقع الكيانية، التي ولدت نتاج مسار ثورة فلسطينية أطلقت رصاصتها المعاصرة الحركة وقادتها منذ يناير 1965.
فتح قبل غيرها، من يتحمل مسؤولية حماية الكيانية الفلسطينية، إما أن ترفع راية “المواجهة الكفاحية”، أو تنكس رايتها لصالح فريق “الواقعية السياسية الجبانة”,,لا ثالث بينهما.
ملاحظة: قبل قمة العرب في مصر..مطلوب تشكيل وفد فلسطيني ممثل للكل الوطني، بدون جماعة النكبة، لشرح شو مطلوب وشو بدهم..عشان الناس تفهم عليهم..الاعتقاد ان المقاطعة ومن فيها “رقم صعب” وما حدش بيقدر يتجاهله هاي سذاجة، لانهم مش بس تجاوزوه بل أكتر..الناس مش حترحم الجبناء..وتذكروا الغضب مالوش ساعة لانه بيجي كل ساعة..
تنويه خاص: نصيحة خاصة للجبهتين الشعبية والديمقراطية ان تعلنا “فك ارتباطهما” بحماس وكل مسمياتها في قطاع غزة..وكل تبرير مضاف ليس سوى مشاركة صريحة في جرم “النكبة الكبرى”..ولا عذرا للمغفلين..
لقراءة مقالات الكاتب تابعوا الموقع الخاص
