فضيحة “صندوق المال السري” لا يمكن تبريرها، فهي شبهة كاملة الأركان، تستوجب تقديم القائمين عليها الى “مساءلة علنية”، لو كان أمرها ليس “مشبوها وطنيا”، ولا يقدم خدمات يجرمها القانون الأساسي.
فضيحة “صندوق المال السري” لا يمكن تبريرها، فهي شبهة كاملة الأركان، تستوجب تقديم القائمين عليها الى “مساءلة علنية”، لو كان أمرها ليس “مشبوها وطنيا”، ولا يقدم خدمات يجرمها القانون الأساسي.
