كتب حسن عصفور/ بالتأكيد، لا يوجد في دول الغرب الاستعماري قديمه وجديده، ورأس حربته أمريكا، من يسمح بملاحقة – محاكمة مجرمي الحرب من دولة الكيان العنصري – الفاشي، فهي دول تراه “حصنا” لا بد منه، اعتقادا أنه كفيل بحماية مصالحها في بلاد الثروة العربية، بعدما تخلصت الشعوب من وجودها المباشر.
يوم الجمعة، 25 أغسطس 2023، أيدت المحكمة العليا في هولندا، الأحكام السابقة الصادرة عن محاكم أدنى درجة، وبينت أن بيني غانتس رئيس اركان جيش الاحتلال خلال حرب 2014 على قطاع غزة، ومعه مدير عام وزارة الجيش إيشيل، محميان من الإجراءات المدنية والقانونية لأنهما يتمتعان بالحصانة الوظيفية.
القضية لم ترفعها دولة فلسطين، ولا الجامعة العربية، (فكلاهما لا يتعامل على ما يبدو بالملاحقة الفردية لكل من ارتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني)، ولكنها قضية رفعها عام 2019، مواطن هولندي فلسطيني، فقد 6 من افراد عائليه خلال تلك الحرب، وبعد 4 سنوات من الإصرار وعناد أحد أبناء شعب طائر الفينيق، كان قرار “حماية مجرمي حرب” وحقهم بما فعلوه!
لعل أبرز ما في القرار الغريب، أن المتهمين “محميان” بحكم الوظيفة، وهي سابقة قانونية تلغي كل ما سبقها في تاريخ البشرية لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب بحكم مناصبهم، أي تسقط كل الدعاوي عمن اتهم بارتكاب جرائم حرب وهو في منصب عام، التي تحاكم المجرمين بحكم مناصبهم وليس العكس.
وبمنطق قرار المحكمة الهولندية، فكل ما حدث خلال فترة الحكم النازي وجرائم الحرب التي ارتكبت لا يمكن محاسبة من قام بها تحت حصانة “الوظيفة العمومية”، فجميعهم نفذوا ما كان ضمن عملهم خلال حرب وصراع، وهو ما يجب أن يعيد قراءة التاريخ بشكل جديد ومختلف، بما يسقط عمن تم اعدامهم أو سجنهم بتلك الجرائم، وتبرئتهم جميعا، مع تقديم التعويض الكامل الأدبي والأخلاقي والمالي.
وبالقياس، كيف يمكن قراءة قرار محاكم غربية وأمريكية، ومعهما “الجنائية الدولية” بإصدار أحكام ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتباره “مجرم حرب”، رغم أنه رئيس له من الحصانات المركبة ما يفوق غانتس، وخلال أقل من عام على حرب أوكرانيا، صدر الحكم، بعيدا عن أي قواعد للمحاكمات، بل وبعيدا عن حقيقة مسار الحرب الدائرة، وتلك ليس قصية النقاش، بل استخدامها دلالة لكيفية التعامل مع القانون في بلاد الاستعمار قديمه وجديده.
“الجنائية الدولية”، لم تفتح ملفا واحدا حول فلسطين وما حدث بها، رغم أن بين يديها، ملفات منذ 1956 لجرائم حرب ارتكبها جيش دولة الكيان، وثائق لا تفقد لركن من أركان الاثبات، صوتا وصورة سوداء وملونة، واعترافات ممن ارتكبوها، وحاليا هناك من يفتخر بأنه يقتل الفلسطيني، وهذا حق له لكونه “يهودي”، تصريحات علنية صريحة لبن غفير وزير أمن داخلي في حكومة يصفها نصف الشعب الإسرائيلي بأنها فاشية، وسريعا دافع عنه رأس ذلك التحالف نتنياهو باعتبارها “حق” يهودي.
تصريحات كل ما كان رد عليها، بيانات “زعل” من أمريكا واتحادها الأوروبي، دون أن تفكر بأي خطوة واحدة، لها بعد قانوني، بحدها الأدنى كما تفعل مع “غير اليهود” في العالم، ومنها حرب أوكرانيا وبعض مناطق أفريقيا، رغم أنه سبق لوزير مالية حكومة تحالف نتنياهو الفاشي سموتريتش العودة لحرق بلدة حوارة سكانا وأملاكا وغيرها، وانتهى الأمر بعبارة “عيب يا ولد” (احرق واقتل بصمت فذلك حق لك ولكن لا تتحدث عنها).
القرار الهولندي، هو تشريع رسمي لتشجيع الفاشيون الجدد في دولة الكيان بالمضي قدما لارتكاب جرائم الحرب، وحرق ما يمكنهم حرقا وقتلا، من أي فلسطيني فوق أرض فلسطين التاريخية بصفته، وليس فقط من يعيش في أرض دولة فلسطين بحدودها الدولية المعترف بها رسميا.
قرار “المحكمة الهولندية” يسجل سابقة قانونية بأن “جرائم حرب” لقادة دولة الكيان الاحتلالي الاحلالي، لها “حصانة قضائية”، لا يحق محاسبة مرتكبيها، وذلك تشريع تشجيعي للفاشيين اليهود بقتل وحرق الفلسطيني حيثما أمكن له ذلك.
الملفت جدا، أن الرسمية الفلسطينية، لم تكلف نفسها بالتوقف أمام مخاطر قرار هولندا، المشرع بحصانة مرتكبي “جرائم حرب”…رغم ما يمكنه ان يمس جوهريا بمسار ما تدعيه حول ذهابها للجنائية الدولية…الصمت عار وطني لا يجب ان يمر!
ملاحظة خاصة: 27 أغسطس عام 2001، كان الخبر، اغتيال أبو علي مصطفى، رغم أن كل فلسطيني كان في حينه خلال المواجهة الوطنية الكبرى هدفا لدولة “الفاشية المعاصرة”..الاغتيال كان جزءا من مخطط براك – شارون لتدمير الكيانية الفلسطينية الأولى…كلمات أعادت لحظة لقاء الخالد أبو عمار باستقبال العائد أبو علي، الذي قرر ان يكون الى جانبه بعيدا عن “ضوضاء الفراغ”..دون سماع لأصوات تشويش وتخريب..عاد أبو علي معلنا أنه يكمل خياره الأول رصاصة الانطلاقة تحريرا وبناء، الى ان كانت جريمة الحرب.
أبو علي..أيها الانسان قبل القائد.. كم ستحزن على حال مشروعك الكبير الذي تدهور بعيدا عن حلمك…لروحك سلاما.. ويوما ستكون فلسطين لشعبها كما حلمت مهما طال زمن الالتباس.
