كتب حسن عصفور/ بشكل غريب توافق عقد القمة العربية الطارئة في الرياض، مع ذكرى مرور 19 عاما على اغتيال الخالد المؤسس ياسر عرفات 11 نوفمبر 2004، لبحث الحرب العدوانية على قطاع غزة، بعد مرور 36 يوما على قيام دولة العدو بغزوها الشامل لتدمير القطاع بكل ما عليه، وإعادته الى الوراء سنوات.
المفارقة السياسية “التصادفية” تفرض التفكير بأن مسارات القمم العربية، التي تنعقد في ظل حروب العدو على الشعب الفلسطيني ترتبط بشكل أو بآخر، بتمرير “رؤية سياسية خاصة” تستخدم الحرص العام لفتح مسار المصلحة الخاصة، وتبقى في الذاكرة السياسية قمة فاس 1982، التي استبقت حرب شارون على لبنان ضد الثورة والمنظمة والحركة الوطنية، تمهيدا لمرحلة جديدة.
وفي مارس 2002، وخلال حصار الخالد المؤسس ياسر عرفات من قبل جيش الفاشية بقيادة الإرهابي شارون أيضا، عقدت قمة عربية في بيروت منع خلالها أبو عمار من عرض قضيته تحت ضغط “محور العداء للوطنية الفلسطينية”، فكانت “مبادرة السلام العربية” منتجا لتلك القمة، التي اعتبرت في مسار التاريخ أنها شاركت في اغتيال الخالد.
في نوفمبر 2023، تنعقد القمة العربية المفاجئة أو الطارئة، لا فرق كثيرا، في الرياض، والحرب العدوانية الشاملة على قطاع غزة تتواصل دون أن تترك البلاد العربية أثر حقيقي على مواجهتها، وهو معلم لا يمكن القفز عنه، باعتباره المؤشر الأول على عجز عربي خاص لم يكن له قدرة، أو لم يكن له رغبة، على الذهاب الى مواجهة يمكنها أن تكون عقبة للمشروع التصفوي الجديد.
القمة العربية في الرياض، وأسلحتها باتت مكشوفة الى حد كبير، ولعل وزير الاستثمار في العربية السعودية البلد المستضيف وضع ملامح أولية للمنتج السياسي المتوقع أن يكون لها، وجوهره ينطلق من صياغة جديدة للمبادرة العربية للسلام عام 2002، وتحديثها وفقا للمتغيرات وبما تخدم رؤية الحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، وربما يصبح اسمها ملتصقا باسمه.
“رؤية بن سلمان” للمبادرة المعدلة ستنطلق من مبدأ “لا مواجهة شاملة مع دولة الكيان”، تقوم على:
أولا: ربط مسار “التطبيع الجديد” بموقف إسرائيل من الدولة الفلسطينية وفقا لخطة انتقالية متدرجة، على أن تنتهي ضمن سقف زمني، يتم خلالها:
وضع حد للتوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين.
تعزيز دور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال مشروع اقتصادي شمولي، لتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين.
بحث الانتهاكات الخاصة في القدس، وقد يتطلب ذلك تشكيل لجنة خاصة بمشاركة الأردن والسعودية وفلسطين لبحث ما يمكن عمله لمواجهة خطة دولة الكيان فيها.
بحث تشكيل لجنة قانونية سياسية لكيفية التعامل مع جرائم الحرب أمام الجنائية الدولية.
ثانيا: حول الحرب على قطاع غزة:
دعم موقف الرسمية الفلسطينية” العام بأن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين ورفض كل أشكال الانفصال.
رفض الموقف الإسرائيلي في إعادة احتلال قطاع غزة، وما يرتبط به من مشاريع لما يسمى اليوم التالي.
رفض المشاركة في إدارة قطاع غزة وكذلك رفض وجود أي قوة عربية في المقترح الأمريكي الأوروبي الخاص بوجود قوات أممية.
التركيز على تقديم المساعدات الإنسانية وفتح ممرات لإيصالها.
التفكير بمشروع إعادة إعمار قطاع غزة.
ثالثا: تشكيل لجنة عربية مصغرة لمتابعة العمل من أجل تحقيق أهداف المبادرة المستحدثة.
رابعا: رفض استخدام سلاحي المقاطعة والبترول في هذه الحرب.
خامسا: العمل على عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الصراع في المنطقة نحو حل الدولتين”.
الحقيقة أن تفكير الرسمية العربية وسلوكها خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، مؤشر كامل على ما سيكون، ولا خروج عن النص الذي أكده “لقاء عمان السباعي” يوم 4 نوفمبر 2023، بأن المعركة لا يجب أن تتحول الى حرب إقليمية شاملة، وفقا للموقف الأمريكي.
لا يبدو أن هناك مفاجآت سياسية يمكن أن تكون في قمة الرياض، تكسر مساق المقرر الأمريكي لمسار العدوانية تضع الرسمية العربية في مواجهة جادة معها، بما يقطع الطريق على الهدف الحقيقي للحرب على قطاع غزة لفرض مشروع “التقزيم السياسي” لدولة فلسطين وفق رؤية “الكيان الذاتي” تحت الوصاية الجديدة.
ما بعد قمة الرياض العربية..حرب غزة ستدخل رحلة الترتيبات السياسية بمسميات مختلفة عبر “مرحلة انتقالية” خارج الزمن الوطني الفلسطيني.
ملاحظة: العنصرية فون دير لاند، بدها تحول قطاع غزة لـ “محمية” تحت حكم المستعمرين البيض…شكله الجين الألماني الكاره للعنصر الشرقي ما زال يتحرك بداخلها…صار بدها لجم وكتير كمان.
تنويه خاص: المثل الشعبي قال “كثرة الطباخين للطبخة بيحرقها”..وهيك صار مع طبخة صفقة تبادل أسرى بين دولة اليهود وحماس..مش ملحقين وسطاء من “فرناس الى عباس”..كله بدوا يبيض وجه على حساب الغلابة.. ويا غزة لا تحزني.
