أمد/ كتب حسن عصفور/ بعد قرارات مجلس حكومة دولة العدو الفاشي المصغر، التي كرست إعادة الاحتلال قانونا وتشريعا، على أرض دولة فلسطين مترافقا مع التحدي الكبير لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة حول الضم والاستيطان، أصبح من الضرورة الوطنية، الانتقال الى خطوة جديدة في سياق المواجهة.
الحديث هنا، ليس بديلا عما يجب القيام به حول إعلان دولة فلسطين وما يرتبط بها، بل هو فعل تكميلي، بحيث تقوم دولة فلسطين بالطلب من جامعة الدول العربية، بالتنسيق مع مجموعات إقليمية في أفريقيا وأمريكيا اللاتينية وأوروبا وآسيا، لصياغة مشروع قرار لتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تعليق عضوية دولة الكيان، مترافقا مع إعادة الاعتبار لقرار 3379، والذي اعتبر الحركة الصهيونية حركة عنصرية نوفمبر 1975، وتم الغاءه ديسمبر 1991، في ظل متغيرات دولية أبرزها انهيار الاتحاد السوفيتي.
متابعة لمجمل التطورات العالمية، هناك حركة تفاعل واسعة مع ترسيخ الكيانية الفلسطينية، رغم محاولات الإدارة الأمريكية، أكدت أنه المسار مستمر ومتنامي سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتوازي مع محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، كرافعة قضائية مركزية لمطاردة دولة الكيان.
تلك مسألة يمكن التحضير لها مع توفر كل المصوغات السياسية – القانونية، خاصة وهي دولة لا تقيم وزنا للشرعية الدولية ومؤسساتها وأمنيها العام، وتمارس كل أشكال التعدي اللفظي والتحريض الشامل ضدها، إلى جانب ما بات شواهدا لا تقبل التأكيد حول قيامها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد شعب فلسطين.
الذهاب نحو العمل على طرد دولة الكيان من عضوية الأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، سيمثل قوة مضافة لمعركة دولة فلسطين في ترسيخ مكانتها ولمواجهة المشروع التآمري الأمريكي المعروف باسم “إعلان بايدن” حول صفقة الهدنة في قطاع غزة، الرامي بشكل جوهري لفصل القطاع عن الكيان الأم وبناء حكم تحت وصاية بإدارة مدنية تخدم مشروع التهويد في الضفة والقدس.
مهمة طرد دولة الكيان من المؤسسات الدولية، تستحق أن تكون جزءا من المعركة السياسية – القانونية، التي يجب القيام بها بفعالية وقوة ودون أي ارتباك أو ارتعاش تحت ضربات “التهديد” التي تطلقها حكومة الفاشية اليهودية، خاصة مع قراراتها الأخيرة، وكي لا يبدو أن الأمر “خوفا شخصيا” على امتيازات شخصية للرسمية الفلسطينية، حيث وضعت تلك القرارات خطا رفيعا بين المواطنين والشخصيات ذات المكانة الخاصة.
معركة نزع الشرعية عن دولة الكيان دوليا، يجب أن تبدأ مباشرة بإعداد وثيقة كاملة حول كل مكوناتها ومسبباتها، من احتقار دولة الكيان إلى المنظمة الدولية وأمينها العام، الى القرارات الأخيرة بالضم والطرد والتهجير وإعادة قوانين الاحتلال ومسا بمكانة فلسطين القانونية، مع ملف شامل حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية، مستفيدين من المحكمتين، العدل والجنائية حولها.
ومع تجهيز المذكرة الشاملة، تطلب دولة فلسطين عقد “السداسي العربي” ورئاسة القمة مع الأمانة العامة للجامعة العربية لدراسة ذلك، وبحث الخطوات العملية للعمل اللاحق، وتشكيل لجنة مصغرة تتولى متابعة ذلك مع المكونات الدولية.
وكي يصبح للمذكرة قوة ضغط يجب ربط بعضها بمصالح اقتصادية وعلاقات تعاونية، وهناك فرصة سياسية كبرى لتمرير ذلك، لو تم الاتفاق عليه عربيا، في ظل ما يحدث من رد فعل دولي غير مسبوق نحو دولة الفاشية، التي ارتكبت من الجرائم ما فاق ما قام به النازيون قياسا بالزمن والمكان، ومنها تنامي حركة الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا في العدل الدولية ضد جرائم حرب ترتكبها إسرائيل.
هناك فرصة سياسية “نادرة” لمطاردة دولة الكيان، لا يجب أن يتم الاستهتار بها، باستخدام كل أوراق القوة الخشنة والناعمة لتحقيق ذلك، وما يراد فقط قرار غير مرتعش.
ملاحظة: تواصل قيادات حمساوية ارتكاب بعض “الحماقات” مع الأردن..الحكي عن دعوة الناس تتظاهر فيها مستغرب جدا، خاصة وأن الشعب الأردني أكثر الشعوب فعلا تضامنيا..طيب يا ريت هاي القيادات تطالب شعب قطر الشقيق بالتظاهر والانتفاض الغاضب..أو هاي فيها طعمي الفم بستتحي العين يا أنت..
تنويه خاص: منيح رجعت تنفيذية المنظمة تدور عجلة اللقاءات..ومنيح كانت لغة بيانها بأنه قررت مش شرحت ووصفت..بس الأمنح من كل هاي تصير لجنة لها رجل وايد تضرب وتعمل مش بس لسان..غبروا رجليكو مع الناس..لو بدكوا يصدقوكم!
قراءة مقالات الكاتب على الموقع الخاص
