أمد/ كتب حسن عصفور/ عمليا لم يعد هناك ما يمكن اعتباره عوائق جادة للانتقال نحو تنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن 2803 حول حرب غزة، ولا يمكن اعتبار بقايا جثتين رهينتين العقبة التي تمنع الانتقال، رغم أن دولة الاحتلال لم تنفذ ما كان يجب عليها تنفيذه خاصة فتح معبر رفح، والمعابر الأخرى خلال المرحلة الأولى.
المرحلة الأولى من تنفيذ القرار الأممي، سادتها كمية خروقات واسعة، لم تقتصر على عمليات الاغتيال حسابا بأثر رجعي، مع تمدد الوجود الاحتلالي داخل المنطقة الحمراء، وقطع الطريق على عودة سكان إلى المنطقة الصفراء، تتحول بقرار أمريكي إلى منطقة خضراء، على الطريقة العراقية بعد الغزو، وقبل تعيين الحاكم الجديد، خروقات لم تجد لها رادع بل العكس كانت إدارة ترامب داعما كاملا لها.
ومع لقاء الضامنين (مصر، قطر وتركيا) في القاهرة يوم 25 نوفمبر 2025، والحديث عن ضرورة الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن، لا توجد ملامح حقيقية يمكن اعتبارها بوابة الانتقال، خاصة بعض العناصر الرئيسية التي تتطلبها، بأن تضع قواعد محددة لمفهوم الأمن المطلق الذي حاولت دولة الكيان ترسيخه في المرحلة الأولى، فلا يمكن الذهاب لمرحلة دون تحديد مفهوم العامل الجوهري الذي عليه ستتوقف مسار المرحلة الثانية بكاملها.
الانتقال إلى المرحلة الثانية، يجب أن ينطلق من تقييم المرحلة الأولى، وتطاول دولة الاحتلال على مضمونها، كي لا يصبح العنصر المركزي في تنفيذ ما سيكون، خاصة مع إعلان رئيس حكومة الفاشية اليهودية نتنياهو، بأن الأمن الشامل في قطاع غزة سيكون لهم، دون أي اكتراث بما جاء في القرار الأممي، ما يضع قدم التخريب المسبق، بل والتأخير المسبق للقضية المركزية في إعادة إعمار قطاع غزة.
الانتقال إلى المرحلة الثانية يتطلب من “الرعاة” وضع ضوابط حقيقية، وآلية عمل تنفيذية لبنود قرار مجلس الأمن، للحد من هيمنة دولة الاحتلال الأمنية والسياسية، دون ذلك ستقتصر جوهر المرحلة الثانية على قضايا ذات بعد إنساني، من زيادة كمية المساعدات وفتح معبر رفح لخروج المرضى والجرحى وحالات ترتبط بالمفهوم الأمني، وتأجيل ما يرتبط بعملية إعادة الإعمار الشامل، حيث تحاول واشنطن وتل أبيب لتحويلها إلى عملية مرتبطة بهدف سياسي.
الانتقال إلى المرحلة الثانية من تنفيذ قرار مجلس الأمن يتطلب تشكيل اللجنة الإدارية ومعها دخول قوات أمن وشرطة فلسطينية، ضمن توافق مع الرسمية الفلسطينية، كمسالة بأن هناك “جديد” قادم، للبدء في فتح باب إعادة الحياة إلى حدها الأدنى، وأن هناك ما يمثل تغييرا عما كان قبل 7 أكتوبر 2023 وما بعد 16 /17 نوفمبر 2025، رسالة تدفع المواطن الغزي إلى انتظار ما سيكون.
الانتقال إلى المرحلة الثانية يتطلب البدء العملي نحو تشكيل مجلس السلام كي يبدأ العمل لتنفيذ المهام التي وضعها مجلس الأمن، خاصة وأن “قوة الاستقرار الدولية” مرتبطة به، وهو صاحب الصلاحية لتكوينها، ودون وجودها لا تقدم في أي من القضايا المرتبطة بها.
وحتى تاريخه لا توجد أي مؤشرات حقيقية يمكنها أن تمنح الثقة بتشكيل مجلس الإعمار بكل مكوناته، والذي بدونه يصبح كل ما يقال ليس سوى هراء كلامي، لن يمنح أهل قطاع غزة سكونا وأمنا، وسيتركهم أمام خيارات التقسيم المناطقي، تتحكم بها قوة الدفع الأمريكية الاحتلالية، التي لا تزال تحمل الهدف المركزي بالتهجير.
بات مطلوبا من القوى الراعية – الضامنة للاتفاق صياغة آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن، وفقا للتناسق الداخلي لعناصره، لمنع تلاعب دولة الكيان من تغيير مراحلها وتعديلها وفقا لرؤيتها الأمنية الشاملة، دون ذلك سينتهي الاتفاق تنفيذا وفق ما تراه واشنطن وتل أبيب.
ملاحظة: حكومة بيبي رضخت لأمر “المجاهد” ترامب ووقعت على بيان ضد الصين..كانت زمان تتهرب لانه شبكة المصالح بينهم أوسع من المعلوم..بلكن هيك خطوة تخلي التنين الأصفر يقذف لهبه على ميناء حيفا..يااااه لو …
تنويه خاص: في برن رفرف علم فلسطين لأول مرة بين أعلام الدول في مقر الاتحاد البريدي العالمي ..صح ما اتشقلبت الدنيا بس شقلب شوية ضو وسط هالسواد اللي مشرشب ببلادنا.. هيك صار حالنا..نشوفها من خرم إبرة..
