كتب حسن عصفور / خلال أقل من أسبوع عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعين لها ، تطرق الأول لما صدر عن السيد القدومي من تصريحات وأحالت ملفه إلى جلسة المجلس المركزي والمفترض أن يعقد في فترة قريبة ( بالتأكيد سيكون بعد عقد فتح مؤتمرها إن سمح لها أصلا ذلك رغم التطمينات التي تصل قيادتها ) ، والاجتماع الثاني أشار إلى ضرورة وضع خطة لتطوير دوائر عملها .
لا نضيف جديدا بالقول بأن هذه العبارة تتكرر مع كل أزمة تحوم حول منظمة التحرير وتحاول النيل منها ، فتتحرك التنفيذية لمواجهة هذا الخطر ، ولقد سبق لها ، وإثر محاولة خالد مشعل ‘ صناعة بديل ‘ من الدوحة ، أن اتخذت سلسلة قرارات وتوجهات من أجل إعادة تفعيل مجمل مؤسسات منظمة التحرير ودوائرها وبحث السبل الكفيلة بإعادة الروح لها بعد حالة توهان تنظيمي طال أوانها ، وقد كان لتلك القرارات صدى إيجابي لحماية المنظمة موقفا ومكانة بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، خاصة بعد أن هبت جموع الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات في وجه محاولة ‘ البديل الحمساوية ‘ وترسل رسالتها الخاصة بتمسكها بمنظمة التحرير رغم كل ما أصابها من هوان وضعف وغياب دور ومؤسسات .
وجاءت القرارات تلك لتمنح ثقة مقبلة بعودة الفعل والحيوية التي جسدتها مؤسسات منظمة التحرير ، وتم التوافق على ضرورة إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل حيثما يمكن ذلك ، بما يقطع الطريق على أي محاولة من هذا الطرف أو ذاك للقفز عن المنظمة وتمثيلها للشعب الفلسطيني ، ولاحقا ارتبط تنفيذ هذا القرار بنتائج الحوار الوطني الفلسطيني .
وللحقيقة فقرارات اللجنة التنفيذية لم تر النور بعد وما زالت دوائرها تعيش حالة من الارتباك ، بل بعضها لا وجود له سوى في سياق الهيكلية العامة ، وجاء القرار الأخير ببحث هيكيلة وطرق عمل الدوائر ليعيد ذات السؤال متى يمكن أن تصبح القرارات ذات معنى ويتم تنفيذها ، وربما الآونة الراهنة من حرب على الشرعية الفلسطينية بأكثر من لسان وأكثر من طرف تتطلب العمل الجاد والمسؤول لبلورة خطة التطوير هذه وعرضها على المجلس المركزي في دورته القادمة ، وربما بات من الضرورة السياسية وضع قانون الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني الفلسطيني لإقراره في الجلسة المقبلة للمجلس المركزي والاستعداد لإجرائها حيثما يمكن ذلك ، فإجراء انتخابات المجلس الوطني تختلف عن إجراء انتخابات المجلس التشريعي شكلا ومضمونا ، ولذا لا يجب ربطهما بذات الفترة الزمنية ولعل هذا ما يجب على أمانة سر اللجنة التنفيذية الاستعداد له وتحضير كل متطلبات ذلك وتقديمها لاجتماع خاص للجنة التنفيذية لإقرارها وعرضها لاحقا في الجلسة المقبلة للمجلس المركزي الفلسطيني .
إن التعامل مع دور منظمة التحرير ومكانتها يجب أن يكون فعلا دائما وحضورا سياسيا شاملا وليس وفقا للحاجة أو الضرورة ، والتفكير بتفعيل مؤسساتها يتطلب التفكير الجاد بإجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني داخل الوطن وخارجه فهي الطريق الأنسب لذلك وستكون الانتخابات بوابة الرد الفعلي والعملي على التطاول المتزايد على الشرعية خدمة لأجندات خاصة .
فالرد على حملات التشكيك الإسرائيلية ومواقف حماس في ‘ خطف ‘ بعض الوطن يمر عبر بوابة تعزيز مكانة منظمة التحرير وبالتأكيد عبر الانتخابات العامة لمجلسها الوطني بالتمثيل النسبي الكامل ، ذلك ما يجب أن يكون عملا أساسيا على جدول العمل اليومي للجنة التنفيذية ودوائرها .
التاريخ : 25/7/2009
