كتب حسن عصفور/ من حق كل فلسطيني أن يشعر ببعض “التعويض السياسي” عما أصاب قضيته الوطنية ومستقبل الكيانية، بعدما انتفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة لترفع 142 دولة قبضتها عالية في مواجهة العدوانية، التي تنفذها أمريكا ودولة الكيان الاغتصابي ليصبح 12 سبتمبر 2025، يوما سياسيا مجيدا في سياق حرب الوجودية المعاصرة.
دون شك، هو يوم أسود مضاف لدولة الفاشية اليهودية، بعيدا عن قدرة التنفيذ من لا قدرته، لكنه جزء من صراع انتقل لشكل جديد منذ مؤامرة 7 أكتوبر 2023، حيث تعمل حكومة نتنياهو والولايات المتحدة، لشطب الكيانية الوطنية، تهويدا وتهجيرا، وعملية إحلال استيرادية باستقدام غزاة مستوطنين، ولعل تصريح رئيس الحكومة الاغتصابية قبل لحظات من التصويت التاريخي، بالعمل لمنع قيام دولة فلسطين، ونقل حدود الكيان من القدس إلى غور الأردن، رسالة لجوهر الحرب الاستكمالية لحرب الإبادة والتطهير العرقي.
يوم توافق زمنيا، مع يوم توقيع اتفاق “إعلان المبادئ” – أوسلو في البيت الأبيض 13 سبتمبر 1993 ليعيد القيمة الاستراتيجية لاتفاق بناء أول حجر للكيانية الوطنية الفلسطينية المعاصرة، ومنها نحو عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة منذ نوفمبر 2012، للتتويج الأخير، الذي أعاد قاطرة العمق الدولي للقضية الوطنية، خاصة وهناك انتفاضة أممية في مختلف أرجاء المعمورة (عدا المنطقة العربية) تفرض حصارا ومطاردة على دولة الكيان الاغتصابي، أفرادا ورموزا.
المكسب التصويتي الكبير في الأمم المتحدة، بكل ما له قيمة وأهمية لا يجب أن يكون بديلا أو “تعويضا” عن المعركة السياسية الكبرى، حول مواجهة حظر إدارة ترامب تأشيرة الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني الموسع لمخاطبة الجمعية العامة، والتصويت يمثل قوة إضافية نحو العمل على كسر الفيتو الترامبي.
لا يجب الوقوع في مصيدة “الأفكار التعويضية” عما هو حق وضرورة ألا يتم التخلي عنه، بل الإصرار على “الأفكار الاستبدالية”، كجزء من المواجهة الاستكمالية للقرار الأممي، خاصة وأن دول أوروبية طالبت رسميا بنقل جلسة الجمعية العامة إلى جنيف للاستماع إلى خطاب الرئيس عباس، بصفته رئيس الدولة التي صوتت لها غالبية ساحقة مقابل أقلية رقمية لا تقارن.
التمسك بالحق الوطني في مخاطبة الجمعية العامة، يزداد أهمية سياسية بعد ما قامت به حكومة الدولة الاغتصابية من إعلان مخطط الضم الموسع ساعات قبل التصويت الأممي، مترافقة مع تصريحات رئيسها نتنياهو المفتخرة بأنه قال سيمنع وجود دولة فلسطينية ولن تكون.
المسألة تتعلق بقرار الرئيس عباس والمؤسسة الرسمية، هل يريدون منح الانتفاضة الأممية حول دولة فلسطين قيمة سياسية مضافة، أم الهروب نحو مسار هلامي، يخدم عمليا مخطط الدولة الاغتصابية لشطب دولة فلسطين، ولثم حدة سكين القرار الأممي الذي بات على رقبة كيان خارج النص القانوني.
أي خطوة تراجعية عن مواجهة الحظر الأمريكي لتأشيرة الرئيس عباس والوفد الموسع ستكون خدمة لمخطط حصار الكيانية الوطنية، وتآكل سياسي من قيمة القرار الأممي الأخير يوم 12 سبتمبر، ويحيله إلى خبر بدل أن يكون قاطرة فعل حراكي يكمل الصفعة الكبرى، ضمن الحرب الوجودية المعاصرة.
ملاحظة: عشاء رائع..هكذا اختصر ديبلوماسي قطري لقاء رئيس وزراء بلده مع ترامب..تعبير بيذكرنا بـ “العشاء الأخير” للمسيح عيسى بن مريم..بس الفرق أنه في العشاء الثاني الناس عرفت اللي خان المسيح..بس في الأول ما عرفنا مين خان مين..لو من أصله كانت خيانة مش تربيطه…وياما في جرابك يا أيام…
تنويه خاص: زمان كانت مسابقة “يوروفيجن” الغنائية فرصة كبيرة لدولة الاغتصاب تستعرض حالها وأنها بلد ما شاالله عليها منورة خالص..والعرب لا حس ولا نس ..هالأيام لعنة غزة صارت تطاردهم وين ما كان وهات يا انسحابات..لعنة ماشية ماشية..وحسبتها جاية جاية لو طال يومها..
