أمد/ كتب حسن عصفور/ في شهر مايو 2024، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية “اليهودية” جانيت يلين عن قلقها من خطوة وزير مالية دولة الفاشية اليهودية المستوطن الإرهابي (وزير جيش ب) سموتريتش، بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شرياناً حيوياً يغذي الاقتصاد الفلسطيني، ولكنها تصريحات لم تترك أثرا يمكن الاعتداد به.
وفي شهر يوليو 2024، التقت يلين مع الإرهابي سموتريتش، وكررت له كل ما سبق في بيانتها حول “أموال المقاصة”، وشددت على حاجة إسرائيل إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية من خلال تحويل عائدات المقاصة بانتظام إلى السلطة الفلسطينية، وضمان بقاء العلاقات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية دون انقطاع.
وفي شهر مايو 2024، حذر تقرير البنك الدولي، من خطر الانهيار المالي” للسلطة الفلسطينية، كان قرار وزير جيش دولة الاحتلال (ب) ووزير ماليتها المستوطن سموتريتش الاستمرار في سياسته بعدم تحويل أموال المقاصة، رغم أنها أموال فلسطينية خالصة، تقوم دولة الكيان بتحصيلها من الضرائب المفروضة وفقا لاتفاق باريس الاقتصادي، مقابل نسبة محددة.
وكانت أخر قرارات مصادرة أموال المقاصة الفلسطينية يوم 4 أغسطس 2024، في ظل التوتر العام الذي يهدد بـ “حرب محدودة” بين دولة الكيان وبلاد فارس ضمن “حسابات دقيقة”، قرار يؤكد أن كل النداءات الأمريكية، وكذا الأوروبية ومعها المؤسسات الاقتصادية العالمية، لا تترك لها أثرا على قرار الوزير الفاشي سموتريتش، بل يذهب بعيدا بتوازي مصادرة المال الفلسطيني مع مصادرة الأرض الفلسطينية، لتعزيز المشروع التهويدي في الضفة والقدس، في ظل حرب غزة.
قرار الوزير الإرهابي بسرقة المال الفلسطيني جزء من سياسة الحكومة الراهنة، والتي أكدت منذ انتخابها بأنها تعمل على محاصرة الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وتكسير مقومات الكيانية الفلسطينية التي تمثلها “السلطة” رغم “أدبها النضالي”، وعدم انجرارها للرغبة الشعبية في المواجهة والفعل المضاد، وجسدت حكومة الفاشيين ذلك، بقرار من الكنيست باعتبار دولة فلسطين “خطر وجودي” على مشروعهم التهويدي، لذا تأتي خطوات مصادر “أموال المقاصة” أداة من أدوات تنفيذ ذلك القرار.
ويبدو أن الرسمية الفلسطينية وصلت إلى مرحلة عدم “الرد الكلامي” على قرارات حكومة الفاشية اليهودية بمصادرة الأموال، مكتفية بالبحث عن “أبواب رزق مالي من صديق”، كي لا تجد نفسها في “صدام مع حكومة العدو الاحلالي”، تحت ذريعة حماية الضفة من مصير قطاع غزة، متجاهلة أن الخطر الحقيقي على القضية الوطنية ما يحدث في الضفة والقدس، وما كان في القطاع، بكل ما حدث إبادة جماعية وتدمير شامل، وما سيكون نتائجا في اليوم التالي لن يمس “هوية القطاع الفلسطينية”، عكس ما سيكون في الضفة والقدس، والتي تسير بوتيرة عالية السرعة، ولا يقف أمام قطارها معرقل في ظل ذات المسار السائد.
الإرهابي سموتريتش لا يجد قوة تقف موضوعيا يمكنها أن تكون عائقا، وأن الثمن سيكون مكلفا، فالبيانات الأمريكية وكذا الأوروبية ليست سوى “رذاذ” لا تترك أثرا، بل ما يحدث معها تسارعا في القاطرة التهويدية، ما دام الرسمية الفلسطينية قررت عدم المواجهة الوطنية، ما يمنح قادة العدو قوة مضافة للعمل الأوسع والأسرع في ظل حرب غزة.
غض الطرف عن سرعة فعل “المشروع التهويدي” في الضفة الغربية والقدس، هو النكبة الكبرى التي ستفوق بآثارها السياسية نكبة حرب غزة، في ظل “قوننة يهودية” للكيانية الوطنية الفلسطينية.
ملاحظة: يقال، والعهدة على الراوي، إن البعض في الضفة يستغل حاجة التجار لايصال بضايع لقطاع غزة بفرض “خاوة مصاري”…طبعا التاجر بالاخر مش خسران لانه بيقدر يعوض “الرشوة” من ظهر الغلابة..المصيبة ان المرتشين من أهل غزة “المحظيين جدا”..بس لمين تشكي القاضي اذا كان ابن القاضي هو القاضي!
تنويه خاص: آخر “نهفات” توقيت رد بلاد فارس على إهانتها الكبرى باغتيال هنية في حضن رئيسها..انها اختارت يوم 12 أغسطس اللي جاي باعتباره ذكرى “خراب هيكل اليهود”..فال منيح بس لو ما زبطت بصير خراب بس هيكل تاني…ومش غلط لو الهيكلين خربوا!
لقراءة مقالات الكاتب ..إضغط هنا
