كتب حسن عصفور/ أعلنت حكومة حماس الانفصالية عن منحها تراخيص لقيام شركات تختص بتصاريح العمال داخل إسرائيل، في سابقة فريدة، متذرعة بأسباب “مصلحة العامل” وحقوقه الخاصة، على أن يكون العمال المسجلين في الشركات المرتبطة بها أولوية مقابل مبالغ مالية تفوق الالف دولار لكل واحد منهم.
الخطوة “العمالية الجديدة” هي جزء من تطور العلاقة الخاصة بين حكومة حماس ودائرة “التنسيق” في وزارة جيش الاحتلال ذات المسؤولية الخاصة عن أرض دولة فلسطين المحتلة، لتزيح باب السرية عن اتصالات ثنائية خاصة، كانت تتم بعيدا عن “علانية” الكشف، ومن خلال قنوات بعضها غير فلسطينية، في خطوة تعزيزية للمعادلة التي ترسمت بينهما منذ انقلاب 2007 “مصالح ومال مقابل تهدئة وأمان”.
سلوك حماس وخطوتها الجديدة، تتعاكس كليا مع تلك الادعاءات التي تعلنها قيادتها حول “الوحدة والمصالحة”، فبدلا من تقليص “الفجوات الانقسامية” تعمل على توسيع المشهد الانفصالي، وتمتلك الجرأة السياسية لاعتبارها أيضا خدمة للقضية الفلسطينية، على شاكلة خدمة جهاز الموساد بنقل المال القطري من الدوحة الى غزة، في ظاهرة تاريخية فريدة، بأن يقوم العدو بحماية من يصرخ ليل نهار بأنه يعمل على تدميره..لكنها الوقاحة النادرة.
حماس وحكومتها، أعلنت أنها تقوم بعملها ترخيصا وترتيبا وحصولا على “نظام الدفع” بالتصاريح، بالتنسيق الكامل مع وزارة الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، باعتبارها جهة التنسيق مع دولة الكيان، كلام قاله إيهاب الغصين، الشخص المكلف من حماس بالترخيص، كرد على اتهامات تنسيق حماس مع دولة الاحتلال من وراء الرسمية الفلسطينية.
ومنطقيا، كان يجب أن تعلن فورا الشؤون المدنية، برئيسها أو ناطق باسمها، بالرد والتوضيح حول أقوال الموظف الحمساوي، وهل حقا كل ما حدث كان بترتيب مسبق بينهم، وأن التنسيق للحصول على تصاريح العمال ذات الدفع المالي المسبق، تتم عبر قناة الشؤون المدنية، وليس قناة حماس الاتصالية الخاصة مع أجهزة أمن الكيان “الشاباك ومنسق سلطات الكيان”.
مرور عدة أيام، والحكومة الفلسطينية وأداتها التنسيقية، تتجاهل ذلك الاتهام الحمساوي، مثيرا للدهشة العامة، ويفتح باب أسئلة بلا حصر، أبرزها، هل الحكومة وشؤونها شركاء في “شركات التصاريح” بنسبة خاصة غير معلنة، أم هناك توافق سري أن تقوم الشؤون بتمرير أولويات عمال الدفع المسبق على غيرهم، مقابل خدمات أخرى تقدمها دولة عربية، أو أنه صمت مرتبط بموقف دولة الكيان من تلك الخطوة، بحيث يكون رفضها أداة توتر يصاحبه عقوبات تفرضها وزارة جيش الاحتلال على الحكومة الفلسطينية ووزارتها ذات الصلة.
وربما توافقت تلك الخطوة بتفاهمات خاصة بين حركة فتح وحركة حماس، وجاء صمت وزارة الشؤون المدنية التي يرأسها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو مركزية فتح حسين الشيخ، كـ “حسن نوايا” تقدمها فتح لحماس.
لا يوجد ما يبرر موقف الحكومة الفلسطينية ووزارة الشؤون سوى تلك الأسئلة، وبعض منها يحمل طابع اتهامي مباشر بوجود “مصالح خاصة” تتجاوز العامة، وخاصة أن تلك الشركات هي شركات لصوصية اقتصادية من جهة، وهي الغطاء الخاص للتنسيق الأمني بين حكومة حماس ودولة الكيان، في سياق المشروع الذاهب حول بناء جدار جديد للانفصالية في قطاع غزة، وتكذيبا لكل ما تنشره بأنها لا تعمل لذلك.
صمت الحكومة الفلسطينية وشؤونها المدنية حول خطوة شركات “تصاريح الخط السريع”، يضعها في دائرة المشاركة بالمشروع الانفصالي، وبأنها غطاء “شرعي” لتنسيق حكومة حماس وأجهزة أمن دولة الاحتلال.
الصمت على خطوة شركات “الخط الانفصالي السريع”، جريمة سياسية تحاسب عليها الرسمية الفلسطيني قبل الحكومة الحمساوية.
ملاحظة: ضجة عامة هزت الحالة الشعبية بعد ما نال المخصصات الاجتماعية من خصومات..زادها حكي الاتحاد الأوروبي عن تسديد حصته..وعشان الأمور تسير بمسار غير اتهامي مفروض من “الوزير النشط” مجدلاني يطلع يحكي اللي صار واللي حيصير.غير هيك صعب الناس تسكت!
تنويه خاص: سؤال لأطراف “لقاء العلمين” السياحي..هل تذكر البعض منكم أن “برلمان دولة حماس” في غزة لا يزال يعقد جلساته بشكل دوري…طيب يا فتح اذا الآخرين ناسينها أو متناسينها..كيف انت تنسي أم كمان صارت تناسي بقرار من خارج البلاد مدفوع الأجر…الناس اذكى منكم بكتير يا غلابة!
