أمد/ كتب حسن عصفور/ يوم 4 مارس 2025، شهدت العاصمة الإدارية في مصر عقد القمة الطارئة، حيث أقرت الخطة العربية حول إعادة إعمار قطاع غزة، بما يمنع مخطط التهجير والتطهير، المشتق من خطة الرئيس الأمريكي المعروف باسم “ريفيرا ترامب”.
خلال قمة “قصر الماسة”، كان الحدث الثاني الأبرز فيها ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس حول جملة من العناوين التي تختص بشأن فتحاوي خاص، والحديث عن تعيين نائب للرئيس والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في الوقت المناسب، دون معايير أو تحديد التعابير المرتبطة بالوقت المناسب.
ما ورد في خطاب عباس، شكل “اختراقا” بالإشارة إلى مسائل تنظيمية تخص حركة فتح، وأخرى تتعلق بترتيب “قانوني” مرتبط المؤسسة الرئاسية، ما مثل استغرابا وطنيا عاما، رغم ترحاب البعض به، دون القفز عن “مبدأ ثابت” أن الشك لا يزول بمجرد القاء الخطاب.
وبعيدا عن التفاسير الفلسطينية، وأن الفقرات الخاصة بالشأن الداخلي التي تم “دسها” في الخطاب، بأنها كانت رضوخا لضغوط عربية تصل إلى حد “الاشتراطية”، فالنص بذاته بات ملكا للناس وليس ملكا لمكتب الرئيس عباس، ولذا المطاردة السياسية لما أشار به، تصبح ضرورة وطنية وفتحاوية، خاصة وأن الغالبية تراها سبيلا ممكنا لحماية ما يمكن حمايته من “بقايا” المشروع الوطني، في الضفة والقدس وقطاع غزة.
تعيين نائب لرئيس دولة فلسطين ومنظمة التحرير، كما حدد الخطاب العباسي، موضوعيا يعلن القفز كليا عن وجود ترتيبات خاصة بالسلطة الفلسطينية، والتعامل معها أداة تنفيذية وليس حالة كيانية، وهو إقرار غير صريح بأولوية قانون دولة فلسطين ودستورها المؤقت لكل ما يرتبط بترتيبات النظام السياسي.
واستنادا لذلك، كان مفترض أن يبادر الرئيس عباس فور عودته إلى المقاطعة، بتفعيل نصوص الخطاب “الإصلاحية”، عبر قنوات متعددة، ما يتعلق بفتح في إطارها الخاص، وما يتعلق بتعيين نائب للرئيس واجراء انتخابات طريقها يمر عبر اللجنة التنفيذية نحو المجلس المركزي، صاحب “الولاية التشريعية” الراهنة، من أجل دراسة السبل القانونية لإجراء تعديل على النظام الأساس “الدستور المؤقت” لدولة فلسطين.
أهمية إطلاق ورشة عمل “تفعيل” البند الإصلاحي في الخطاب العباسي، تنطلق من عدة عناصر ضاغطة لا يجوز العبث بها:
* الإعلان جاء كجزء من التزام الخطة العربية حول غزة وفلسطين، وبات شرطا من شروط تنفيذها، وهو ما لا يجب أن يغيب عن بال مؤسسة الرئاسة والرئيس.
* الهروب من عدم التنفيذ سيمنح أطراف متعددة لتعطيل الخطة العربية، وبالتالي تأخير الانطلاقة.
* التباطئ التنفيذي سيمنح أطراف متعددة بالحديث عن لا مسؤولية القيادة الرسمية الفلسطينية، وأنها مارست التضليل السياسي الصريح، دون الإشارة لما يقال عن وعود سابقة وأيضا لم يتم الوفاء بها.
* المماطلة التنفيذية ستفتح باب خيارات التمثيل بطرق مستحدثة، ولن تكون “لجنة إدارة غزة” سوى مقدمة عملية لما سيكون مطلوبا.
* التهرب من الوفاء الإصلاحي، سيمثل حافزا لأطراف فلسطينية نحو فتح باب “الاجتهاد التمثيلي” دون أن يبدو كبديل أو بديل مواز.
* الممانعة التنفيذية للخطوات “الإصلاحية” في الخطاب العباسي، خطوة تشجيعية للفاشية اليهودية، التي لا تقف متفرجة على المشهد الداخلي.
* وقبل ذلك كله عدم التزام الرئيس عباس بتنفيذ ما وعد اصلاحا أو تصويبا، فهو يعلن أنه يكمل ما بدأ نكبة كارثية جديدة يوم 7 أكتوبر 2023، وسيكون قد وضع حجر أساس مضاف في مقبرة المشروع الوطني.
الإصلاح الوطني ليس طلبا عربيا وتصويب مسار حركة فتح ليس رغبة عربية، بل هو سلاح الضرورة المطلقة لمواجهة المؤامرة الأخطر منذ عام 1948 على فلسطين..القضية والمشروع.
ملاحظة: خطة اعمار غزة العربية..بالمصاري اللي أعلنوا عنها بتخلي “ريالة دول كتيرة” ويمكن منظمان يهودية كمان تجري للعرب وتقول عفارم..هو بس مرة العرب يستفيدوا من جبروت المال وسحره..وبعدها شوفوا كم عفارم عليكم حتسمعوا..وغيرها المفارم هي اللي حتيجيكوا..
تنويه خاص: براميين حركة المصيبة الوطنية (حماس سابقا) شكلهم محتارين شو يبرموا..مرة بيقلك الامريكان نخوا.. ومرة اليهود انكسروا.. ومرة في تقدم.. ومرة فش تراجع..معقول أكتوبر كبتر عقولكم..بطلوا برم مكفي..برم يبرمكم فوقه وتحته يا شيخ..
لقراءة مقالات الكاتب تابعوا الموقع الخاص
