كتب حسن عصفور/ سواء تم الاتفاق على الاعلان الرسمي الاثنين أو ما بعده بأيام، في ظل التخبط الاعلامي – الاعلاني بين المتحدثين، فالأهم الآن لم يعد الاعلان ذاته، بل مكانه هو الأكثر قيمة سياسية وأهمية وطنية، بعد ما كشف عنه الرئيس عباس وآخرين من السلطة الفلسطينية باجراءات اسرائيلية سيتم اتخاذها ضد حركة الوزراء من بينها منعهم التنقل بين الضفة والقطاع..
القرار الاسرائيلي، سيؤدي الى عدم قيام سفر وزراء قطاع غزة، غير المتواجدين في الضفة من أداء القسم أمام الرئيس في مقر “المقاطعة” وهو ما يعني فقدان صفة “الدستورية” عنهم في حال الاخلال بأداء اليمين الدستورية، ولا يمكن أداء ذلك عبر “التقنية الحديثة”، الفيديو كونفرس، بل يجب أن يكون الحضور مباشرا، ولعل الاجراء الاحتلالي المبكر، والذي قد ينطبق عليه المثل الشعبي، “رب ضارة نافعة”، بحيث يتخذ الرئيس عباس وقيادة فتح قرارا بالذهاب الفوري الى قطاع غزة، سواء بالتحرك من رام الله الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، أو الذهاب الى الاردن ومنها الى مصر والدخول الى قطاع غزة عبر معبر رفح..
لو اصرت دولة الكيان على خطوتها، فهي فرصة سياسية هامة جدا، وفرتها لاعلان “التمرد العلني” على أي قرار معادي ضد الحكومة الفلسطينية، خاصة وأن دول العالم بأجمع، ومنها امريكا واروبا مرحبة بها، و”التمرد” الرسمي الفلسطيني على قرار نتنياهو سيفرض ذاته على فتح طريق جديد في “المواجهة” السياسية بين طرف يصادر “الحق” وطرف يعمل جاهدا أن لا يقوم بتصعيد يصل الى حد “المواجهة الحادة” رغم كل ما تقوم به دولة الكيان من إجراءات استيطانية وتهويدية وقمع واعتقال واهانة لكرامة السلطة عبر اقتحام مقار ومنع اصدار صحف رغم أنه قرار فلسطيني..
فرصة سياسية قد يقال عنها، رمية من رام غبي قذفها نحو الرئاسة وفتح، لتشق عنها طبيعة التصرفات “المستكينة”، فيما توفر أيضا ارضية شعبية هائلة لاحتضان خطوة الاعلان من أهل قطاع غزة، إن قرر الرئيس القيام بتلك الخطوة الهامة، فغزة قد تخرج بعمومها تحتضن هذا الاعلان، فيما لن يكون سوى علم وخبر في المقاطعة برام الله، ليجلس الرئيس ويتخيل المشهد ويفكر به مليا، كيف سيكون مشهد القطاع مع دخول “موكبه” معبر رفح، خاصة وهو يحضر متحديا قرار حكومة نتنياهو، مصرا على كسر اي “حصار سياسي” للحكومة المنشودة..مضافا له ، ان الاعلان من غزة يكتسب قيمة سياسية أكثر أهمية من اعلانها من رام الله، لأن غزة كانت “مهد ومقر الانقلاب – الانقسام” ووصول الرئيس عباس بحرسه وقواته سيكون له دلالة تفوق البعد الاجرائي..
التحدي لقرار حكومة نتنياهو لا يجب أن ينحصر في اطار بيان يصدر من هذا المتحدث أو ذاك، ليصفه بأنه انتهاك للاتفاقات والمعاهدات والقوانين، وأنه تأكيد على أن نتنياهو اختار الاستيطان على اخيتار السلام، تكرار كل “المملات السياسية” التي تقال يوميا دون أن تهز شعرة في رأس نتنياهو..خطوة فعلية لكسر أي قرار احتلالي يساوي أطنان الورق المعبئة بتلك العبارات التي باتت مصدرا للغثيان السياسي لكل فلسطيني داخل الوطن وخارجه..
أن يتخذ الرئيس عباس قرارا بنقل مكان “القسم الدستوري” الى قطاع غزة، سيكون ردا حازما على تفكير نتنياهو الذي يتصرف باستخفاف نادر بالقيادة الفلسطينية، يوازي استخفاف البعض منها بالشعب الفلسطيني..ولعل هذه الخطوة تفتح بابا جديدا للتعامل مع قطاع غزة بأكثر من كونها “منطقة” لزيارة وفود فصائلية، بل مقرا وعنوانا لمرحلة تحد جديد لصياغة موقف جديد..
الاجراء الرسمي الفلسطيني لو تم فعلا، سيكون بداية لخطوات واجراءات يجب اتخاذها للرد على اعلان حكومة دولة الكيان، ونعتقد أن “التنسيق الأمني” سيكون ضمن تلك المراجعة، بعد أن اعلنت اسرائيل أنها ستحافظ عليه وحده في وقت تقطع كل الصلات مع السلطة، ولا يخجل الرئيس عباس من القيام بمراجعة موقفعه المعلن قبل أيام عن “قدسية التنسيق الأمني”، فبعد هذه الخطوة لا قدسية الا للوطن الفلسطيني شعبا وقضية وأرضا..والاعتراف بالخطأ فضيلة، والتراجع عن الخطئية التي قالها حق سياسي سيفرح شعبا بأكمله، ويسقط عنه تلك الغمامة التي سيطرت على روحه منذ ذلك التصريح البائس سياسيا ووطنيا..
الرد على الاجراءات الاحتلالية يكون باجراءات ترد الصفعة صفعات، لتصل الرسالة اليهم أنه لا “تساهل بعد الآن”..
هل يفعلها الرئيس وحركة فتح..تحد سياسي بسيط لكنه سيترك اثرا هائلا في المواجهة..ننتظر تحديا نأمل الا يراه البعض “حلما” أو “كابوسا”!
ملاحظة: تسخيف بعض قيادات فتح الاعتراض على الغاء تسمية وزارة الاسرى بأنها قضية شكلية ليس سوى اصرار على الاستغباء..طيب اتركوها لو كانت مش مهمة..مش دائما “التذاكي” بيفيد!
تنويه خاص: اليس غريبا ان تصمت حماس حتى تاريخه عن اعلان موقف يحترم ارداة الشعب المصري..ألم يقل بعضهم سابقا أنهم مع أي خيار لشعب مصر..طيب كرروا الموقف قبل اعلان الحكومة..وفكروا بفلسطين مش بغيرها!
