أمد/ كتب حسن عصفور/ بعدما حلت غالبية إدارة البيت الأبيض في دولة الاحتلال، وأعلنت افتتاح مركزها الأمني المدني للإشراف على تنفيذ إعلان شرم الشيخ 10 أكتوبر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلن رئيس حكومة دولة العدو الاحلالي نتنياهو، بأن القطاع سيبقى تحت “السيطرة الأمنية الكاملة” لإسرائيل، وهي وليس غيرها من سيقرر تشكيل القوات الدولية التي ستدخل.
مبدئيا، يمكن أن يستخف البعض بتصريحات نتنياهو، وبأنه سيتراجع لو تم ممارسة ضغط مباشر من الرئيس الأمريكي ترامب، بصفته العامة، وبصفته الجديدة كرئيس مجلس السلام الوصي على قطاع غزة، لكن ما يجب التدقيق به، هو أن إعلان شرم الشيخ والخطة التنفيذية، تجاهلت كليا مفهوم الأمن العام في قطاع غزة، ولم تذهب لتحديد الجهات ذات الصلة.
فخطة ترامب أشارت إلى وجود قوة شرطية تتبع لجنة إدارية مدنية، بمهام تتعلق بشأن حياتي للسكان، فيما لم تحدد مهام القوات الدولية، بعيدا عن ثرثرة بعض ناطقي فصائل الغيبة الوطنية عبر رحلاتهم السياحية، وترك الباب لتفسيرات لاحقة.
موضوعيا، مسار خطة ترامب تمنح دولة العدو الاحلالي، السيطرة الأمنية المطلقة على قطاع غزة، وليست كما تم ترويجه بأنه سيكون ضمن منطقة الخط الأصفر ومعبر رفح فقط، بل سيشمل أيضا “المنطقة الحمراء، والبحر بما فيه الشاطئ، ملغيا ما كان تقييدا سابقا، وأيضا سيطرة جوية كاملة.
فتح ملف السيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة، مؤشر أن مسار الخطة الأمريكية يقود إلى تكريس عزل كلي للقطاع، والعمل نحو إنشاء “محمية غزية” خارج عن أي سيطرة فلسطينية تدير شؤونها الحياتية لجنة محلية تحت سلطة حاكم عام المحمية، والذي سيكون بالتقريب يهودي أمريكي.
تصريحات نتنياهو حول السيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة، تكشف مضافا لما كشفت، أن المكون الحزبي “حماس”، لم تكن جزءا حقيقيا من التفاوض، وأن دورها كان قناة عبور للمقترحات القادمة، ولا تملك رأيا، ولا قدرة على الرفض والقبول، وأنها شكلت غطاء الضرورة الآنية لتمرير خطة ترامب، مقابل “وعود خاصة” لا تتعلق بالمصلحة الوطنية الفلسطينية.
تصريحات نتنياهو تحدد ملامح المشهد القادم في قطاع غزة، بعيدا عن تسويق أوهام، تريد الهروب من تحمل مسؤولية، وأن كل ما حاولت حماس ومعها مكونات حزبية لتضليل الفلسطيني بنشر “أكاذيب” بدأت تنكشف واحدة تلو الأخرى، وبأنها قامت بعملية “بيع” القطاع بثمن “وعد البقاء” في مكان ما وبشكل ما.
تصريحات نتنياهو حول السيطرة الأمنية على قطاع غزة، تضع الرسمية الفلسطينية أمام واقع جديد، ليس بالحديث عن عملية تقاسم وظيفي حول رئيس لجنة الإدارة المدنية في القطاع وتشكيلها، بل حول كيفية تحديد البعد الأمني الشامل، والعمل على الاتصال بالأشقاء في مصر وقطر لتحديد دور القوات الدولية المفترض أن تكون، وبأنها صاحبة الصلاحية بالأمن العام، بالتنسيق مع الممثل الفلسطيني.
تحديد مهام القوات الأممية في قطاع غزة، يجب أن يكون من صلاحية الرسمية الفلسطينية، وليس فصيل فقد الأهلية الوطنية، حماية لبقايا ملامح القطاع بعد مؤامرة 7 أكتوبر 2023.
ملاحظة: حسنا فعل الرئيس عباس بتصويب نقص مرسومه الأول حول تعيين حسين الشيخ نائبا له في رئاسة الدولة والتنفيذية بإضافة السلطة لها…لكنه مرسوم سيفقد قيمته لو تواصل ورقيا دون بدء تنفيذه عمليا..تطبيقه لن يمس من كرامة الرئيس الاعبتاريه لكنه سيعيد حيوية المؤسسة الرسمية..مرة كملوها صح..
تنويه خاص: من طرائف بقايا طوفان النكبة الكبرى، أن جيش الاحتلال يمنح عناصر الحركة الإخوانجية التجول بحثا عن رفات قتلى يهود..والغريب أن الحركة بدل ما ترفض وتقدم المعلومات عبر جهة أخرى..ما صدقت وهرولت بتنفيذ المراد منها..أحفاد مجمع أبو صبري يحلمون بما كان عله يعود لما كان..
