كتب حسن عصفور/ إنتفضت نقابة الصحفيين الفلسطينين، ومعها “إعلام سلطة محمود عباس” للدفاع عن حملة مغرضة ضد صحفية عاملة في تلفزيون عباس، ومعها شاركت وزارة الاعلام في رام الله، وهو دفاع مشروع ومحق كي لا تصبح الخلافات مدعاة لبث فرقة وطنية، وتشويهات لحسابات “غير سياسية”، ولذا لها التقدير على ما فعلت.
والحق، أن هذه “الهبة” للدفاع عن الصحفية الفلسطينية العاملة في تلفزيون السلطة، أعادت للذاكرة أن محمود عباس رئيس سلطة الحكم المحدود في مناطق بالضفة المحتلة، أمر نائبه العام بحجب موقع “أمد للاعلام”، ثم بعد أيام عمم الحجب على عشرات مواقع أخرى، مخالفة للقانون والدستور (القانون الأساسي)، وبغير وجه حق، وفي سابقة لم تحدث في “بقايا الوطن” منذ العام ،1994 حيث بداية بناء السلطة، التي غاب عن المشاركة فيها عباس لعام ونيف، لأسباب ليته يشرحها لشعبه..
قرار الإرهاب العباسي، ضد “امد” والمواقع الأخرى، مضى عليه خمسين يوما، دون أن نرى أي حملة حقيقية من نقابة الصحفيين، سوى بيان لا نعلم هل لازال بأرشيفها أم تم حرقه لغايات تجديد المناصب في الانتخابات المقبلة..
الحرية يا نقيب الصحفيين، وأعضاء النقابة ليست “فردية” ولا “طائفية”، ومن يتطاول عليها يجب ملاحقته ومحاسبته، وتلك أبسط واجبات نقابة تقول أنها تمثل الصحفيين دون أي تمييز، وتذهب لتشارك في مؤتمرات وتنشر صور المشاركات وهي فخورة بأنها “مثلت فلسطين”..
إن “نخوة النقابة” وتهديدها كل من يتطاول على صحفية تلفزيون فلسطين بالملاحقة والمحاسبة، ولن نقف عند كيف يمكنها فعل ذلك، وتذكيرها باعتقال أمن حماس لصحفي في تلفزيون فلسطين، وتجاهلها كليا ارهاب سلطة رام الله وأمنها ضد الاعلام والصحافة لهو منطق لا يستقيم مطلقا، مع حقيقة “النخوة”..كان لها أن تدين اعتقال حماس وترهيب الصحفية عبر حمالة تنال منها لمدحها بغير وجه حق دور لم يكن لعباس في “هبة الأقصى”، وكذلك تدين ارهاب أجهزة عباس الأمنية واعتقالاتهم لاعلامين وصحفيين ولا زالوا في سجونها..
“نخوة النقابة”، بدت وكأنها حملة انتخابية مبكرة لكسب ود “اعضاء الجمعية العمومية” من العاملين في اعلام سلطة عباس، ما يكشف أننا أمام “رشوة سياسية – نقابية” بدأت تلوح في الأفق، وكي لا يقال أن هذا إتهام بلا دليل، نقول أنه يبدو، استنادا الى صمت النقابة على قرار عباس بحجب المواقع مخالفة للقانون..وأيضا الحديث عن الحريات في جانب وتجاهلها في جانب آخر..
منذ قرار “الخديوي عباس الثالث” بحظر “أمد” والمواقع الاعلامية الأخرى، ونحن وغيرنا نطالب من جهات قانونية وهيئات ذات صلة، بوقف هذه العملية الارهابية التي تقارب “جريمة حرب اعلامية”، أو تقديم ما لدى عباس وأجهزته القضائية والأمنية ما “يبرر” هذه الخطوة، وكان على النقابة، لو أنها حقا تمثل الصحفيين دون “ارتعاش” أن تكون رأس الرمح في التصدي لهذه الخطوة الارهابية، الفريدة، والتي لم يقدم عليها أكثر حكام العالم رداءة سياسية..
أن تكتفي النقابة ببيان يتيم حول قرار هو الأخطر ضد الحريات والحق في المعرفة، ثم تختفي وكأنها قالت قولتها، وبرأت “ذمتها” للشعب وأيضا قالت لمن تود القول، ها أننا صامتون، وما ان أتت قضية صحفية قالت ما قالت وقيل عنها ما قيل، بالنهاية لا يؤثر على مجرى الحريات ولا مسار القانون، كما قرار الارهاب العباسي، انتفضت وهددت وأعلنت..
لا نريد منكم تهديدا كوننا نعلم حدود “أسلحتكم” خاصة قبل الانتخابات، لكننا نريد منكم أن ترفعوا قضية رسمية باسم المؤسسات التي حظرت بغير وجه حق قانوني، وأن تتبنوا حملة فك الحجب واسقاطه كليا، كي نرى “عدالة في توزيع النخوة”، كما تصدروا بيانا يلزم الاعلام الرسمي بأن يقف الى جانب حرية الرأي ويرفض قرار الحجب، وأن يعاد النظر في عضوية من يرفض ذلك..
هل هذا صعب، بالتأكيد لا، لو أريد للنقابة سبيلا للدفاع عن الحريات بلا أهواء أو حسابات أو مصالح خاصة أو شخصية..إعلموا أن الارهاب ساقط ومن يتبناه ساقط وراحل..ولكن تبقى الحرية دوما هي التي تنتصر..والتاريخ أمامكم وليس وراءكم..وإن “أمد لناظره قريب”!
ملاحظة: فجأة فتح ملف عباس الصحي، وتطايرت الاشاعات عن تدهور صحته..زيارة لبيوت شهداء وجرحى تمحي كل شك..وهاي شغله سهلة كتير لو أراد الناس تشوفه رئيس لشعب فلسطيني مش لغيره!
تنويه خاص: ما حدث لصحفية تلفزيون فلسطين عمل مرفوض وتطاول بلا حق..لكن هل تساءلت مؤسسات الدفاع عنها لماذا كل هذا الغضب حدث..اهو ضدها أم رفضا لما إدعت بغير حق..فكروا شوي يمكن تعرفوا الصح..”سرقة النصر” مش هيك!
