كتب حسن عصفور/ بعد ساعات من “فضيحة” أجهزة أمن الرئيس عباس وحكومته في الضفة العربية ضد متجمعين أمام محكمة “الشهيد” باسل الأعرج، خرج نقيب الصحفيين الفلسطينيين ويعلن مقاطعة تغطية اخبار المؤسسة الرسمية الفلسطينية يوم الاثنين 13 مارس (آذار) 2017..وأكمل النقابة تدرس استمرار المقاطعة حتى محاسبة المعتدين على الصحفيين..
تصريح نقيب الصحفيين، ردا عمليا على “ترهات” الناطق بإسم تلك الأجهزة عدنان الضميري، والذي وصف من تواجد أمام محكمة الشهيد بـ”المرتزقة”، بل لم يكتف بتلك السقطة الأخلاقية والسياسية، لكنه ذهب بعيدا في التهديد والوعيد لمن لا يراه الضميري وأجهزة أمن أولي أمره..
ويكتمل السقوط عندما اعتبر هذا “اللواء” – لقب بمرسوم وليس بغيره -، المتواجدين أمام المحكمة بأنهم يخدمون “أجندات خارجية”، وبالقطع لم نعد نعرف معنى هذا التعبير المستورد من أنظمة تبخرت بفعل هذا التفكير الغبي..لكن بالقطع فالضميري لا يعتبر عملاء الاحتلال أو من يتعامل بشكل صريح لخدمة أمريكا ومشاريعهامن ضمن “هؤلاء”..( بالمناسبة متى تمم محاكمة آخر عميل لسلطة الاحتلال في عهد عباس).
الضميري لم يعد قادرا على التحكم في تفكيره بعد ان لطمة السقوط المريع في انتخابات المؤتمر السابع، وصمته لفترة ليعود “شاهرا لسانه” ضد كل من ينتقد أو يخالف أو يعارض سياسية الرئيس وأجهزته بمختلف أوصافها، رغم أن كل فصائل العمل الوطني والأهلي وغالبية الشعب ترى ما لا يراه “شاهرا لسانه”عله ينال رضى الآمر..
السقوط يكتمل بتزوير رواية الحدث اصلا، عندما يقول الضميري، أنه من الأصل لا وجود لمحاكمة والنيابة أعلنت ذك، ولأن الكذب العلني بات سمة للناطقين باسم مؤسسات عباس الرسمية والتنظيمية، تناسى الناطق هذا، ان بيان النيابة جاء بعد ساعات من بداية الجمع والقمع، وأن المحكمة كانت منعقدة وبعد أن قررت هيئة المحكمة انقضاء الدعوة، ليس لسبب وطني بل لكون المطلوب لأجهزة أمن عباس اختار أن يذهب شهيدا بيد قوات الاحتلال، على أن يتم ارسالة لأقبية سجون سلطة عباس..
الضميري من سرعة محاولته قطف ثمار “النفاق” لم يعلم التوقيت بين بيان النيابة، والذي يمثل سقطة تاريخية للنائب العام ذاته، وبين الاعتداء السافر والمعيب على المتواجدين أمام محكمة الشهيد الغائب..
فضيحة أمن أجهزة عباس لا تحتاج لمن يشرحها، او يحاول تزويرها أو اختلاق ما ليس بها، فقد باتت ملكا للعالم صوتا وصورة، وهي شهادات روتها مختلف وكالات الأنباء العالمية وليس المحلية فقط، وحتى تلك “الصديقة” لأجهزة أمن الرئيس عباس لم تجرؤ تزوير الرواية رغم جهدها لتخفيف اللغة وكمية المنشور من ردة فعل..
لو أعاد “الضميري” ومن على شاكلته شريط الأحداث وموقف كل فصائل فلسطين واهلها بادانة الفضحية الكبرى، عدا تنظيم الرئيس “فتح” الذي حاول أن يبدو مع حرية التعبير وايضا مع حرية القمع، في معادلة نادرة الحدوث، لكن الشعب قال كلمته أن العار قد كان هو سيد تلك الأفعال..
يبدو أن رئيس الحكومة حاول أن يقوم بصفته وزيرا للداخلية بتوقيف مسؤول قوة القمع والارهاب والفضيحة الكبرى، وإحالته للتحقيق فتم منعه بقرار “سيادي”، مستندا الى “هاتف الايفون مع ترامب”..
ما حدث يوم 12 مارس لا يجب أن يمر يوما عاديا، ولا أن ينتهي ببيان قد يجبر عليه وزير الداخلية رامي الحمدالله بتشكيل لجنة لدراسة ما حدث..وعلى فصائل العمل الوطني أن لا تكتف بما اصدرته من بيانات بل عليها أن تذهب لفرض ما جاء فيها..
وليتنا نقرأ خبرا أن “كتل المجلس التشريعي” تداعت على وجه السرعة انتصارا للحق وملاحقة الباطل الأمني، ما لم يكن وظيفتها فقط هو تمرير “الموازنة” لا غير كي تضمن ما لها من “ميزات” لم تعد تستحقها لغياب المقابل السياسي لتلك الميزات..
ملاحقة اصحاب الفضيحة الكبرى يجب أن تطال ايضا من اتهم المدافعين عن الحق بالمرتزقة وخدم “أجندات خارجية”..المرتزق الحق هو من يقل غير الحق يا ضميري!
ملاحظة: ترامب وهاتفه لن يكون جدارا واقيا لغضب الشعب على من يستخف بالشعب..تذكروا مسار كل الساقطين الذين كانت أمريكا “جدارهم”!
تنويه خاص: الرئيس عباس يعلن أن المجلس الوطتي سيعقد في رام الله لحماية “الشرعية الفلسطينية”..مجددا نسألك ما هي “الشرعية التي تقصدها”..وهل هناك هناك شرعية أم سارقين لها..هذا ما يجب البحث فيه لو كتب عمرا مضافا!
