أمد/ كتب حسن عصفور/ ما بعد قرار مجلس الأمن 2803 يوم 17/18 نوفمبر2025، فتحت الولايات المتحدة خطها السريع لمنح دولة الاحتلال صلاحيات كاملة لفرض رؤيتها الخاصة لمضمون القرار، دون أي اعتبار للأطراف الراعية، لتصبح هي دون غيرها من يقرر آلية تنفيذ القرار رغم ما به من خطايا.
لم تتوقف دولة الاحتلال عند عدم تنفيذ ما عليها من التزامات متبادلة، بل أنها عملت على تغيير بعض ما جاء في القرار بما تراه وفقا لرؤيتها الأمنية – السياسية، خاصة ما يتعلق بتقسيم قطاع غزة إلى المنطقة الحمراء والصفراء، بحيث تتسع سيطرتها، وتضع قواعد خاصة لسكانها، بما فيها قواعد إطلاق النار تحت بند “الشبهة الحركية”، إلى جانب استمرار عمليات الاغتيال والقتل دون أي “عذر” سوى أنه كان مطلوبا، وهي مخالفة نصية صريحة للقرار.
والتذكير بعدم فتحها معبر رفح، ولو بحده الأدنى لخروج المرضى والجرحى والحالات الإنسانية، والطلبة الباحثين عن مستقبلهم العلمي في جامعات خارجية، فيما تفتح الباب لعمليات تهجير غير شرعية عبر مطار رامون بمساعدة من مؤسسات مشبوهة خارج قطاع غزة، وأخرى مشبوهة داخله.
ولكن، تلك المخالفات قد تبدو هامشية أمام الخطر الحقيقي الذي كشفته صحفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية يوم السبت حول تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين، حمراء تضم غالبية مطلقة من السكان مع مساحة أقل، مقابل منطقة خضراء تضم عدد سكان أقل بكثير ومساحة أوسع، تقسيم ليس “أمني” كما حاولت تسويقه، لكن مضمون المشروع يشير إلى أنه هدفه الأساسي سياسي بامتياز.
يهدف مشروع التقسيم “الجديد” إلى الانطلاق نحو البدء بإعادة الإعمار في “المنطقة الخضراء”، التي تغير اسمها من الصفراء في دلالة سياسية، وتبدأ عمليات تشكيل واقع مجتمعي خاص، بكل مستلزماته الحياتية التي فقدها أهل قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مع تشكيل قوات أمنية محلية ترتبط مباشرة بأوامر جيش الاحتلال، لتصبح واقعا مفروضا قبل تشكيل “قوة الاستقرار الدولية”، والسماح بعمل قوات شرطية فلسطينية ترتبط باللجنة الإدارية المتفق عليها.
أمريكا فتحت الباب لدولة الاحتلال بأن تعيد صياغة قرار مجلس الأمن، ليس في مضمونه فحسب، بل أيضا في ترتيبات الالتزامات وتحديدها وفق لمصالحها، خاصة وأن إعادة إعمار قطاع غزة الشامل قد لا يرى النور لفترة زمنية، الأمر الذي سيضع سكان المنطقة الحمراء تحت ضغط جديد، ليفرض عليهم الذهاب للخيارات التي حددتها إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، نحو التهجير الإكراهي.
وهنا يبرز سؤال “استهجاني”، هل من حق سكان غزة الحمراء الذي يقعون تحت سيطرة أمنية غير واضحة، “الهجرة” نحو المنطقة الخضراء”، التي تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال وأدواته الأمنية المحلية، ولو كان لهم حق الطلب، هل من شروط تتطلب موافقة خاصة على كل متقدم، وهل سيكون هناك بوابات عبور، قد تتحول إلى معابر داخلية، هل سيكون تبادل البضائع بين “غزة الحمراء” و”غزة الخضراء” ضمن شروط المعابر الخارجية أم هناك “تسهيلات” خاصة، يمكن أن تكون بعد الفحص الأمني التقليدي.
الحديث عن “غزة الحمراء” و”غزة الخضراء” لن يكون بدعة أمريكية – إسرائيلية بل سيصبح واقعا، ما لم تتحرك بشكل فاعل، بل والتهديد بإجراءات عملية ضد حكومة دولة الكيان من الأطراف الراعية غير أمريكا، وكذا العربية السعودية فقطاع غزة ذاهب إلى زمن سياسي أكثر سوادا.
ملاحظة: صحيح بمناسبة مرسوم الريس عباس حول الانتخابات المحلية..هو قطاع غزة مشمول فيها أو مش عالبال..ولو فيه كيف حتكون ..غزة الحمرا لها بلديات والخضرا بلديات وبينهم تنسيق.. مش بدها تفكير أو بلا منها..تحل غزة وبلاويها..
تنويه خاص: واحد من قيادة حماس طلع يقلك مش حنصتدم مع القوات الدولية في غزة..طيب مش حماس وأذنابها طلعوا بيان عرمري بأنها هاي قوات احتلال ومش حنتركها..نصدق مين فيكو..بيان العرمرميات أم بيان التلحيس..آه صحيح هي حماس باقية أصلا يا بو مش ..
