تطوير منظمة التحرير هو الحل!

 بقلم: حسن عصفور

منذ توقيع \”اتفاق مكة\” والحديث لم يتوقف، عن ضرورة استمرار قضية الوحدة الوطنية، وتعميق مفهوم \”الشراكة السياسية\” في النظام السياسي الفلسطيني، بكل مكوناته، سلطة ومنظمة، إذ أن مسألة \”الوحدة الوطنية\”، التي تم الحديث عنها في \”اتفاق مكة\”، لم تكن سوى بحث حل \”أزمة\” سياسية، تبحث عن \”مقاتل\” بين أهم حركتين في الساحة الفلسطينية، من حيث العدد والتأثير. وهذا ما دفع البعض إلى تسمية، ما تم في مكة، كمشروع سياسي، لتقاسم وظيفي، وليس مشروعا سياسيا لشراكة سياسية، بين قوى وفصائل العمل الوطني الفلسطيني، بشقيه الوطني ــ الديمقراطي والإسلامي.

 ومسألة \”الشراكة السياسية\” لا حل لها، في إطار السلطة الوطنية، دون منظمة التحرير الفلسطينية وحل إشكالية العلاقات الوطنية داخلها وحولها..

 منظمة التحرير، بواقعها الحالي، لا تضم ممثلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مع الاعتراف بأن ذلك لا يلغي، كون أن المنظمة هي الكيان السياسي للشعب الفلسطيني، وهي ممثله الشرعي والوحيد، وتمكنت قيادتها، طوال عشرات السنين، أن تحقق انتصارات سياسية متتالية، في المحافل الإقليمية والدولية، ورعت إفشاء نواة الكيان الوطني للشعب الفلسطيني، عام 1994 في الأراضي الفلسطينية.

 ولغياب \”حماس\” و\”الجهاد الإسلامي\”، أثر سلبي في المرحلة الراهنة، خصوصا بعد فوز \”حماس\” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في السلطة الوطنية عام 2006، ومع مقاطعة \”الجهاد الإسلامي\” لها، مما أوجد حالة إرباك وتشابك من نوع جديد، في الواقع السياسي الفلسطيني… إذ أن الحركة التي تشكل حكومة فلسطين، وترأسها، ولها غالبية مريحة في المجلس التشريعي، تجد نفسها بعيدة عن صناعة القرار السياسي الفلسطيني العام، ولا دور لها فيما يخص صياغة رؤيته السياسية، التي تتولاها منظمة التحرير واللجنة التنفيذية….

 ومع أن \”حماس\” حاولت المكابرة في بداية العمل السياسي، وبعد اتفاق مكة، لتبدو على أنها حركة، لا تبحث عن مواقع سياسية أو مكاسب سياسية، وهي لا تريد الظهور في سياق العملية السياسية، مكتفية بمكانتها في الحكومة والتشريعي وساحة \”المقاومة\”.

 إلا أن الحقيقة السياسية، والواقع الذي ظهر، في الساحة الفلسطينية، والهجوم المتواصل ضد شرعية المنظمة ولجنتها التنفيذية، قد عكس، المأزق الذي تعيشه \”حماس\”، في ظل ابتعادها عن منظمة التحرير… بل أن بعضا مما حدث، من \”تقاتل\” فوق أرض قطاع غزه، يعكس بعضا من تلك الأزمة التي مر بها الواقع الفلسطيني، في سابقة هي الأخطر طوال تاريخه المعاصر..

 إن فتح باب \”الشراكة السياسية\” بأوسع أبوابه، قد أصبح ضرورة لا بد منها، لفتح الطريق أمام إعادة صياغة الواقع السياسي الفلسطيني، في ظل المتغيرات الراهنة، سواء منها البعد السياسي، أو البعد التنظيمي.

 فالمستقبل السياسي للشعب الفلسطيني، دخل حالة من الغموض والضبابية، بحيث لم يعد بالإمكان، الحديث عن \”الاستقلال الوطني\” الذي حلمنا به طوال تاريخ كفاحنا ضد الاحتلال، في ظل مآزق متلاحقة، يعيشها الواقع الراهن المحلي والإقليمي، وما مرت به الساحة الفلسطينية من سلبيات، سيظهر أثرها التدميري على حالة \”استقلالنا\” في المرحلة المقبلة.. لذلك فإن البعد السياسي يحتاج أولا، إلى إعادة فتح الملف التنظيمي، في الساحة الفلسطينية، بحيث نستطيع توحيد \”القوى كافة\” في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مع إدراكي، بأن ذلك لا يحمل معه العصا السحرية، في وقف حركة \”العداء الكامن\” بين الصراع على السلطة أو من أجل التمسك بها، إلا أن ذلك التخوف لا يلغي الضرورة…

 إن فتح ملف منظمة التحرير الفلسطينية، راهنا، وبأسرع ما يمكن، هو فعليا التطوير المطلوب والمنتظر، لمحاولة وضع حد \”للنكبة\” الثانية التي عاشها أهلنا في فلسطين التاريخية وخارجها..

 وملف \”الشراكة\” المنتظر، لا بد أن يراعي قضايا عدة، حتى لا نعيش \”محاصصة\” جديدة لا تنتج وحدة بل تنتج \”تنابذا\” وصل إلى درجة \”تقاتل\” ومن يعتقد أن حالة \”التقاسم الوظيفي\” هي الحل، ثبت له أن هذه وصفة للمأساة… لذلك يجب أن نعمل بكل السبل، على ترشيح مبادئ \”الشراكة\” وهذه المبادئ، لن يكتب لها النجاح، حتى لو تم الاتفاق عليها، إذا ابتعدت عن \”الخيار الديمقراطي\” وعلى الجميع الالتزام به، مهما كانت المرارة أو الخسائر الذاتية الآتية… فتجربة القتال فوق أرض فلسطين، أظهرت بوضوح أن السلاح أصابه العمى… وهو سيقود إلى الخسارة حتما… وأساليب \”الخيار الديمقراطي\” واضحة كل الوضوح… إجراء انتخابات عامة، حيثما كان ذلك ممكنا، وعلى قاعدة التمثيل النسبي، حتى نتمكن من صياغة تمثيلنا السياسي… لأن التمثيل النسبي هو الحكم الحقيقي على الوجود ــ الحضور السياسي، أما الفردية فهي تصويت في ظل حالنا الراهن، لصفات فردية تتراوح بين الحق والكراهية… آخذين بالاعتبار، أن الوطن وتحديدا الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية (الغربية) وقطاع غزة، هي الساحة الأهم لهذه الخطوة… خاصة وأن حركة \”الجهاد الإسلامي\” لديها الاستعداد للمشاركة هنا بعد أن قاطعت المشاركة في التشريعي… وذلك هو الطريق الوحيد، لقطع الطريق على \”الفتنة الكامنة\” ولا طريق غيره… وعندها أو بعدها، يمكن إعادة صياغة \”شراكة السلطة\” بكل مكوناتها… وفتح الطريق لمفهوم جديد \”للمواطنة\”.

 22 أيار 2007