كتب حسن عصفور/ قبل أيام من سفر “وفد الرئيس محمود عباس” الى واشنطن للتحضير الى زيارته المرتقبة، نظمت القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، “لقاء عمل” حضره رجال أعمال فلسطينيين واسرائيليين، وتناقشوا مع مبعوث ترامب للسلام غرينبلات – فيديو كونفرس – حول المستقبل الاقتصادي..
ورغم، أن بيان القنصلية لم يكشف عن الحضور، لكن المتابعة أشارت الى أن الطرف الفلسطيني ضم رجال أعمال من خارج فلسطين، لهم مشاريع داخل الضفة ، ومن الضفة الغربية والقدس، وبالطبع برئاسة “صاحب الملف الإقتصادي العام” في مكتب الرئيس د.محمد مصطفى..
الأسماء الفلسطينية خلت كليا من أي اسم من قطاع غزة، رغم وجود رجال أعمال لهم أثر على الاقتصاد الوطني، وايضا ليسوا من “مؤيدي الانقلاب الأسود”، بل بعضهم على “صدام واضح” مع حركة حماس، وهناك جمعية رجال أعمال معترف بها رسميا، وتحتفظ بصلات “ودية” مع الضفة والرئاسة، لذا السؤال لماذا تغيبب قطاع غزة عن الحضور الاقتصادي في لقاء يناقش المستقبل، وبمشاركة طرف اسرائيلي..
من السذاجة القول أن قد يكون هناك صعوبة استخراج “تصاريح سفر”، لو لم يكن عندهم أصلا، فإن القنصلية الأمريكية تستطتع أن تنقلهم من معبر بيت حانون بسيارات مصحفة دون أن تمانع دولة الكيان، كما أن الحديث أن الترتيبات كان “شأنا أمريكيا” فهو أيضا سذاجة سياسية، كون الطرف الفلسطيني من “حقه” ان يشارك من يراه مناسبا، خاصة وأن الرئيس عباس يتباهى “بقراره المستقل”..وأقل الايمان كان بالامكان حضورهم كما “غرينبلات” عبر “الفيديو كونفرانس”..
لذا غياب رجل أعمال قطاع غزة عن لقاء القنصلية الأمريكية، ليس غيابا عفويا، وهو ما يفتح بابا لأسئلة وشكوك ايضا، حول مدى حضور الوضع الاقتصادي لقطاع غزة في ملف “مستر” محمد مصطفى لواشنطن..
ولو افترضنا أن الغياب عن لقاء القدس ليس دليلا على غياب الواقع الاقتصادي للقطاع، نسأل د.مصطفى، هل هناك أي حضور للقطاع في المشاريع القادمة، أو هل هناك أي قضية تتعلق بالمستقبل الاقتصادي لقطاع غزة في ملفك الذي تم تقديمه للإدارة الأمريكية خلال اللقاء الأخير قبل قدوم الرئيس عباس الى واشنطن..
فالحقيقة المعلومة حتى ساعته، ان “مستر” مصطفى لم يعقد أي لقاء عمل مع أي جهة اقتصادية – استثمارية في قطاع غزة لبحث ذلك المستقبل، بل وكما هو معلوم فلا حضور أصلا لصندوق مصطفى الاستثماري في قطاع غزة..
ولو كانت هناك “اتصالات سرية”، أو عبر أجهزة أمنية لتقديم الحاجات المستقلبة للمشاريع والاسثمارات في قطاع غزة، فمن المهم أن يقوم مصطفى وشركاه في الصندوق اعلان تلك المشاريع الاقتصادية التي تقدمت بها “السلطة الفلسطينية أو الرئاسة الى الادارة الأمريكية”..كي تكون الشفافية حاضرة وطاردة لأي عملية شكوك سياسية في أن تغييب قطاع غزة عن الملف الاقتصادي هوخطوة من خطوات الرئيس عباس ولجنته المركزية التي وعد بتنفيذها كخطوات حاسمة وغير مسبوقة ضد قطاع غزة الى حين “تحريره من المحتل الحمساوي”..يصبح من الضرورة اعلان رزمة المشاريع المقدمة، والجهات التي ساهمت بتقديمها..
صحيح سيخرج أحدهم ويقول، وهل هناك فرق بين الضفة والقطاع والقدس، فهي كلها أرض دولة فلسطين، وأي مشروع في الضفة سيخدم سكان دولة فلسطين المقبلة، والجغرافيا لا أثر لها في تلك المشاريع، ومع تلك “النظرية التبريرية”، فأنه لا يخفى ان هناك “خصوصية ما” لقطاع غزة، خاصة وجود البحر الأبيض المتوسط، ما يعني أن ميناء دولة فلسطين البحري هو اجباري أن يكون قطاع غزة، كما هناك مطار تم تدميره يحتاج الى اعادة ترميم وبناء، ومشاريع طاقة شمسية وكهرباء وتحلية مياه..وبعض مناطق سياحية حتى لو أنها لا تضاعي ما في شمال بقايا الوطن..وأكيد أن النمو السكاني للقطاع يفرض ايضا التفكير التنموي بذلك بشكل يتماشى وحركة النمو السكاني..
المسألة هو بحث مشترك عن حاجة مشتركة، فهل لا زالت الرئاسة الفلسطينية ترى أن هناك مستقبل اقتصادي لقطاع غزة يستحق البحث مع أمريكا، ام أنه أصبح ملفا مؤجلا الى ما بعد “عملية التحرير” بأي طريقة ممكنة..
اسئلة..أو بالأدق شكوك تنتظر توضيحا من “مستر” مصطفى أو صحفه الخاصة الممولة من صندوق مفترض انه ملك للشعب الفلسطيني!
أه.. عفوا د. رامي الحمدالله أنت وحكومتك غير ذي صلة مطلقا بهذا الموضوع التفاوضي ..فلم نسألك ليس سهوا لمكانتك ابدا..بل لأنك خارج النص الاقتصادي..كمقدمة لتكون خارج النص السياسي..واسأل القنصلية لو حبيت!
ملاحظة: بيان مركزية فتح بعد انتهاء مهلة الإسبوع يمكن وصفه بانه “نقلة” نحو التصعيد “الأمني – السياسي”..يبدو أن “صيف غزة سيكون أكثر سوادا”!
تنويه خاص: بما أن ساحة لبنان الفلسطينية موحدة ومنسجمة والكل مش ضد الكل، حماس مع عباس مع تيار دحلان ..ليش ما ننقل القيادة السياسية لمدة شهر للبلاد يمكن يلاقوا حل لعار الانقسام..جربوا مش حتخرب أكتر من هيك خراب!
