كتب حسن عصفور/ لا تزال الاتهامات السريعة التي أطلقتها بعض قوى النظام السوري ضد فلسطيني مخيم الرمل في اللاذقية وكذا مخيم درعا حاضرة، حيث لم تمض ساعات على انطلاق الحراك الشعبي في محافظة درعا وبعدها في اللاذقية حتى سارعت بعض أبواق الحكم هناك بتوجيه اتهامات إلى بعض الفلسطينيين من سكان المخيمين، وكان هدف تلك الأبواق إظهار الحراك بكونه ‘فعل خارجي’ وليس تعبيرا عن رغبة شعبية بالخلاص من ‘النظام الأمني’ الذي يتحكم في سوريا ورقاب شعبها من الوريد للوريد، وأن الحرية والديمقراطية حقوق لن تبقى مهدورة أمام رغبة ‘زمرة’ تريد التحكم بأي وسيلة كي تصادر كرامة الشعب وقبلها كرامة الوطن، اتهامات أريد لها أن تهرب إلى وضع الفلسطيني أمام مدفعيته الثقيلة، خاصة بعد أن فبركت قصص اتهامية مع بعض أطراف فلسطينية تابعة ومرتبطة بجهاز سوريا الأمني منذ بداية الثورة وقوى لم تجد سوى الركوع لتلك الرغبة ‘تقديسا’ للمكان على حساب القضية الوطنية والشعب الفلسطيني,, فالمكان لقيادة بعض الفصائل أولا..
منذ أيام والقصف يتركز على ‘مخيم الرمل’ داخل مدينة اللاذقية، نتج عنه قتل عشرات من سكانه، سقطوا جراء هجوم بري وبحري وجوي بشكل غير مسبوق، فهي المرة الأولى التي نسمع بها عن استخدام ‘الأسطول البحري ‘ السوري في معركة النظام مع شعبه، هجوم يكشف حقدا دفينا على سكان المخيم وما حوله من أحياء، وقد أحدث استخدام كلمة حي الرمل بدلا من مخيم الرمل تضليلا لمن هو المستهدف، وقد لا يكون مناسبا التمييز بين قتلى على خلفية الهوية الوطنية، لكن لسكان المخيم وقع خاص، كونهم يدفعون ضريبة مختلفة عن ضريبة الشعب السوري، خاصة أن الفلسطينيين في سوريا حاولوا منذ البداية الابتعاد عن الدخول وسط تلك المعركة السياسية السورية، ليس رهبة من البطش والقتل، فقد خبروه جيدا على أيد قوات أمن النظام سنوات سابقة عندما خاضت الثورة الفلسطينية معركة الدفاع عن لبنان في وجه التحالف الأمريكي – الكتائبي الإسرائيلي العام 1976 مع الحركة الوطنية اللبنانية، لكنها في الحراك الشعبي السوري وضع الفلسطينيون أنفسهم داخل معادلة دقيقة، رغم انخراط بعض الأطراف المحسوبة على الجهاز الأمني بمحاولة زج الفلسطيني في معارك ليس لهم بالتمترس مع قوى الأمن السوري في بعض المناطق، ويبدو أن الابتعاد الفلسطيني في سوريا عن المشاركة مع قوات النظام زاد درجة الغضب والحقد .. ولذا جاء القصف غير المسبوق على المخيم اللاذقاني..
الفضيحة التي واكبت تلك الجريمة أن الصمت كان سيد موقف القيادة الفلسطينية والتي يبدو أن كل أطرافها لا تجد زمنا لقول كلمة تجاه تلك الجريمة، لا إعلامها ولا ناطقيها ولا أي مسؤول درجة مليون منهم تذكر أن القصف لأيام كان يستهدف مخيما فلسطينيا وأن بين قتلاه من ينتمون للشعب الذي مفترض لمنظمة التحرير أن تمثله وتتحدث باسمه وتقول إنها ستذهب لنيل اعتراف بدولة له، غياب وصمت يصل إلى حد المشاركة بالجريمة، فإن لم يستطع بعض من يتحدثون ليل نهار في قضايا هامشية ومنها قضايا معيبة وطنيا إدانة الجريمة فأقله يعبرون عن متابعتهم لما يجري في ذاك المخيم، أو أن يطلبوا من القائمين على الإعلام الرسمي بأن يتساءل عن حال سكان المخيم في أي من أوقات بثه الطويل.. ألا يحتاج ما يجري لمخيم الرمل دقيقة أو دقيقتين من تليفزيون ‘ الشعب’..
الصمت من ممثلي الشعب الفلسطيني على الجريمة توازي جريمة القتل.. وقبل أن تصبح جريمة الصمت لعنة سياسية، ليت إعلام السلطة المشغول جدا ، يجد ‘فسحة إعلانية’ لجريمة ‘مخيم الرمل’.. حتى لو كان إذاعة بيان من وكالة الأونروا القلقة على مصير المخيم..
ملاحظة: هل سنرى ‘توافقا’ خصا ولمرة واحدة بين ‘حماس’ و’فتح’ لعقد المجلس التشريعي حول ‘ المسألة الدحلانية’.. كل شيء ممكن في زمن تبادل المصالح الفئوية الدائر ..
تنويه خاص: بيان الرأي العام لكتاب ونواب وشخصيات عامة يثير التحذير من الخيار الوحيد، ولكن غاب عن البيان أن هناك خيارا بديلا معشوقا جدا اسمه ‘المفاوضات’ ..!!!!!
تاريخ : 15/8/2011م
