أمد/ كتب حسن عصفور/ منذ أن أقدمت حركة حماس على “جرمها السياسي” تاريخيا بانقلاب يونيو 2007، ووضع حجر أساس تدمير مكتسبات الكيانية الأولى، ومعها المؤسسات الموحدة، وبينها المجلس التشريعي، اختفت موضوعيا عناصر الحماية الرقابية على “أداء بقايا السلطة الفلسطينية”، إلى أن تم حل المجلس في ديسمبر 2018، على أمل إجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا لمرسوم الحل “القضائي”.
واستخدام الذهاب لانتخابات جديدة شرطية في حينه، لم يكن سوى عملية غطاء لتمرير قرار “الحل” الذي أعلن واقعا موضوعيا، حيث تعطل كليا عمل التشريعي في الضفة والقدس وتحول لمسرحية هزلية في قطاع غزة، ليكرس العمق الانشقاقي كيانا وسلوكا ورؤية، جسدت القاطرة السريعة لما بات حاضرا سياسيا في المشهد العام 2025.
التخلص من حطام تشريعي وهمي، خطوة عملية وكان لها أن تصبح “ثورية” لو أكملها الرئيس محمود عباس بتنفيذ قرارات الشرعية الوطنية حول إعلان دولة فلسطين، واعتبار المجلس المركزي برلمانا مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات، لكن الأمر ذهب في طريق متعاكس كليا، من “الثورية إلى العباسية”.
منذ عام 2018، والمؤسسة الرسمية الفلسطينية تعيش مرحلة ظلامية، عززت البعد الفرداني في الحكم والتحكم، وغابت الرقابة على السلطة القائمة بكل مكوناتها، بات المرجعية لها الرئيس وغالبا مكتب الرئيس، فيما وصلت مؤسسات منظمة التحرير بمختلف مسمياتها، إلى حالة لم يحدث لها منذ عام 1964، وفي أصعب ظروف العمل الوطني، بل وخلال حرب المواجهة الكبرى (2000 – 2004)، وما تخللها من حصار الخالد قبل اغتياله، لم تختف المؤسسة الرسمية لا سلطة ولا منظمة، وتفاعلت مع الأحداث وفقا للواقع رغم أن بعضه لم يكن توافقا و”الخط الوطني الاستقامي”.
منذ حرب أكتوبر العدوانية، وأهدافها المعلنة والمخفية، خاصة بعد إعلان رأس الطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب نتنياهو يوم 9 أكتوبر 2023، بعد 48 ساعة على “حماقة الاقتحام” يوم 7 أكتوبر، بأن حرب “تغيير الشرق الأوسط بدأت”، كان مفروضا أن تدرك “قيادة المؤسسة الرسمية الفلسطينية” ان القادم سيكون أكثر خطورة مما كان، ما يتطلب “انتفاضة فعل” وتغيير كلي في مسار العمل أدوات ورؤى.
لكن، ولأن “الفردانية الحاكمة” كسرت كل قدرة على المبادرة السياسية وتعزيز قواعد الحماية الوطنية، نجحت الفاشية اليهودية خلال 15 شهرا ما عجزت عنه طوال عشرات السنوات، خاصة ما يرتبط بالمشروع التهويدي في الضفة والقدس وملحقه التدميري في قطاع غزة كبوابة تهجيرية جديدة.
يوم 15 فبراير 2025، ألقى الرئيس محمود عباس خطابا باسم فلسطين، أمام الدورة الـ38 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وبعيدا عن المضمون “الهلامي”، وفقدانه قدرة الرؤية المفترضة، فالشكل ذاته وحالة الرئيس الصحية لا تترك مجالا للمجاملة فيما يجب أن يكون، وللضرورة الكبرى وجب أن يتم تعيين نائب للرئيس عباس، بصلاحيات واسعة جدا، أقرب إلى إدارة الملف الوطني العام.
بعيدا عن حركة “النفاق التدميرية” التي طال زمنها، وكانت رافعة الخراب العام الذي وصلت له القضية الوطنية، خلال سنوات ما بعد 2007 وحتى تاريخه، لم يعد ممكنا الصمت على استمرار واقع الحكم والتحكم دون تغيير، خاصة وكل المشهد المحيط يتطلب ذلك، وبدأ التعامل مع “الحكم الفلسطيني” بشكل انتقائي، وريت المتوجسين يدققون في خبر الحديث عن مشاركة “فلسطين” في قمة الرياض الخماسية قبل التوضيح، بالتمثل الفلسطيني.
تعيين نائب للرئيس محمود عباس بصلاحيات واسعة يمثل ردا “ثوريا” على محاولات استخدام “الحالة الاستكانية” التي تمر بها المؤسسة الرسمية، وغياب المبادرة في الفعل والتفاعل، وسيكون جدارا في مواجهة أي محاولة ليس القفز عن الممثل الشرعي بل عن خلق جديد شكلا ومضمونا.
فتح قبل غيرها من مكونات الشعب الفلسطيني، هي من عليها الذهاب لمواجهة المخاطر التآمرية الكبرى على القضية الوطنية، بعيدا “عن حسابات المراضاة الذاتية والحسابات الصغيرة” يمس استمرارها بكل منجزات الثورة الفلسطينية المعاصرة.
حماية الشرعية الوطنية الفلسطينية من خطر “الذوبان السياسي” لم يعد خيارا، بل ضرورة لا بديل عنها، ودونها سلاما لرحلة الفاتح من يناير 1965، ومشروعها الكبير.
ملاحظة: طوشة كبيرة دبت بين زوج سارة وجهاز الشاباك، لانهم مصرين يحققوا مع جماعته بالمكتب..الحكي انهم استفادوا من موقعهم ومعلوماتهم لخدمة قطر..طبعا مش عشان عيونها لكن عشان مصاريها.. والبيبي خايف ينكشف انه كان شريك..وهو مش ناقصه لا ملفات فضايح ولا حرمنة..حالتك حالة يا بو يئير..
تنويه خاص: لما طلع 3 رهاين يهود من غزة..وكان شكلهم مش ولا بد قامت قردة زوج ميلانيا والدنيا ولساتها.. بلاش تشوفوا الأسرى الفلسطينيين كيف حالهم..ما شفتوا الشعارات الفاشية اللي مكتوبة على ملابس أسرى تحرروا..حتى يهود اعتبروها مقرفة ومهينة..العور مش في العين بس كتير منه في المخ..يا عوران!
لقراءة مقالات الكاتب تابعوا الموقع الخاص
