كتب حسن عصفور/ نتوقع اليوم أن تقوم وزارة الخارجية الفلسطينية بإصدار بيان ترفض به ذلك السلوك القطري المعيب ضد عدد من رياضيي فلسطين، حملة الجواز الفلسطيني، بيانا لا يبحث عن لغة “المحبة” و”المودة” و”الاخوة”، بل ما ينتظره شعب فلسطين موقفا حاسما وصريحا من السلوك القطري، تجاه ما حدث، خاصة، وكما أعلنت رابطة الصحفيين الرياضيين في فلسطين، ان قطر وافقت على دخول صحفي فلسطيني لكن بجواز سفر أردني، ما يكشف أن مسألة المنع كانت حصرا على حملة جواز السلطة الوطنية، ولم يكن ضد شخص بعينه ليقال أنه قد يكون “سببا سياسيا” أو بخلفية عداء للسياسة القطرية التي بات غالبية أهل فلسطين، داخل الوطن وخارجه، عدا فئة لها مصالح خاصة مع حكمها وجماعة حماس كونها دولة راعية لها، يرونها دولة تقف ضد القضية الفلسطينية، وسلوكها العام سلوك دولة مريبة عربيا واقليميا..
لسنا في وارد تحديد موقف من السياسية القطرية العامة، أو البحث عن دورها التآمري ضد الحركة التحررية العربية، ولكننا أمام قضية تشكل نهجا خطرا لو لم يتم التصدي المبكر له، من القيادة الرسمية الفلسطينية، والغريب أن هذا السلوك القطري المعادي للجواز الفلسطيني، يأتي ودولة قطر تعمل على “استراد” عمالة فلسطينية رخيصة جدا، للعمل في بناء منشات رياضية لتلبية شروط الفيفا لتنظيم كأس العالم، عمالة لن تكون في ظروف مريحة، بل أن التقارير العالمية كشفت ان ظروف العمل بتلك المؤسسات هو الأسوء، وقتل آلاف من عمال اسيويين، وهو خطر ينتظر من ستقوم السلطة وحكومتها بتصديرهم الى حكم قطري لأسباب يعلمها أهل المصلحة..
من حق بلدة قطر أن تمنع أي كان لأسباب معلنة أو غير معلنة من دخول أراضيها، ومن حقها أن تفرض حظرا على كل من تراه “كارها” لدورها السياسي في المنطقة، ويتصرف باعتبارها القاعدة الأخطر على وحدة التراب العربي وقضاياه القومية، وأنها تعيش لخدمة مشروع التفتيت والتقسيم والتجزئة لـ”قطرنة العالم العربي”، فذلك موقف سياسي من حقها “السيادي المستند الى القوى الأميركية – الاسرائيلية” الرابضة في أكبر وأهم قواعد اميركية خارج حدود الولايات المتحدة، وبحضور أمن دولة الكيان الاحتلالي الفاعل في مؤسسة قطر منذ ترتيب انقلاب عام 1994، لكن ما لا يحق لها مهما امتلكت مالا وزادا أن تهين جواز سفر فلسطين، المفترض أنه سيكون جواز “دولة فلسطين” خلال المرحلة المقبلة، طبعا لو لم يتم التخاذل عن ذلك تلبية لرغبة “الأسياد الأميركان”، لذا فما قامت به الحكومة القطرية سلوكا مرفوضا من كل جوانبه..
وعليه فالخارجية الفلسطينية مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام الشعب الفلسطيني للرد على ذلك بما يتلاءم مع “كرامة شعب فلسطين”، وأن أي مساس بجواز السفر هو مساس بكيان وقضية، والتفكير باتخاذ خطوات عملية للرد على تلك الخطوة المشينة، ما لم تتراجع عنها وتقدم اعتذارا مقبولا للشعب الفلسطيني، ونؤكد أنه لا يجب تمرير تلك “الاهانة القطرية” تحت “ذرائع مختلفة أو مختلقة”، فالصمت سيكون “شبهة سياسية” ستفتح بابا للكلام الذي لا يحب بعضهم سماعه، وقد يقال به ما هو قول حق أو قول بغير حق، فلا يجب الصمت أو السكوت عن التصرف المعيب – المهين من تلك البلدة..
ولا نظن أن منع هذا العدد سيفسره البعض بخطأ فني، فلجنة اعلام قطر تابعت المسألة متابعة دقيقة، وايضا سفير دولة فلسطين كان حاضرا بنشاط لازالة ذلك “المنع المشبوه”..ولذا فلا يمكن اعتبار ما كان “حادثا عرضيا غير مسؤولا”، بل هو قرار عن إدراك ومعرفة وإصرار على المنع..
سلوك قطر هو استمرار لذات سلوكها في المشاركة النشطة لعملية “خطف غزة” عام 2007، وليت الجهات الرسمية تتذكر دورها المشبوه اياه، ولا تزال تقوم به بطرق مختلفة..لكن يبدو أن المصالح الخاصة عند بعض أولي الأمر تتغلب على مصالح الوطن!
شعب فلسطين ينتظر رد خارجيته أو حكومته أو رئاسته..ايهما يسبق الآخر في “النخوة السياسية” دفاعا عن جواز وطن!
ملاحظة: يبدو أن حماس لا تعترف من الدولة المصرية الا بجهاز المخابرات العامة..رئيسها في غزة اعلن أن اتصل بالجهاز ليؤكد حرص حركته على “دور مصر في المصالحة”..هنية لم يخبرنا أي مصر التي يقصدها بالضبط..الثورة أم الانقلاب!
تنويه خاص: عملية الخليل ضد المستوطنين ليست “ثأرا” لأحد..هي فعل ضد المحتل ومكوناته الإرهابية..أخطأت بعض الفصائل باعتبارها “ثأر وانتقام”..المقاومة لم تكن يوما فعل عشائري ياسادة!
