كتب حسن عصفور/ بشكل مفاجئ، أعلن الناطق باسم الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، عن البدء بتنفيذ حملة ضد “الفلتان” و”الفوضى” لتوفير الأمن لكل المواطنين، بناء على “توجيهات” الرئيس محمود عباس، وأوضح، في حديثه لإذاعة فلسطين الرسمية يوم السبت 19 أغسطس 2023، أن “من مقومات صمود المواطن هو توفير الأمن في كل المحافظات؛ لاستقرار السلم الأهلي في ظل إجراءات (سلطات) الاحتلال، والوضع الاقتصادي الصعب الذي نعاني منه”.
من حيث المبدأ، لا يمكن رفض أي جهد وطني لمنع مظاهر الفوضى والفلتان، أي كان منفذيه وصفاتهم، وهو تفكير ضروري لبناء قواعد عمل وحياة صحية، ولكن مثل تلك الحملات لها طابع مختلف عما هو تقليدي، وفي وضع خاص واستثنائي كما هو حال الشعب الفلسطيني الخاضع لاحتلال دولة الكيان، والتي لها “اليد العليا” عمليا، في مختلف مظاهر الحياة العامة في أرض فلسطين المحتلة بحدودها وفق قرار 19/67 لعام 2012.
أمن المواطن الفلسطيني في الضفة والقدس يتعرض يوميا لعمليات قتل واعدام وانتهاكات من أدوات دولة العدو، جيشا وأجهزة أمنية متعددة المسميات وفرق استيطانية إرهابية، صراع يومي يطال كل ملامح الوجود، ولا يوجد حصانة لفلسطيني أي كان، رئيسا أو حارسا مما يمكن أن تقوم به تلك الفرق الاحتلالية، ويعلم كل أهل فلسطين، ان جنديا قادرا أن يمنع مغادرة الرئيس محمود عباس من بيته الى مكتبه، في لحظة ما.
ورغم القيمة السياسية لتعابير مقاومة “الفوضى والفلتان”، لكن قيام أجهزة السلطة بذلك وما رافقها من حملة إعلامية، دون وضوح أو وضع قواعد خاصة، لمنع الاختلاط بينها وبين “مواجهة” سلاح الأجنحة العسكرية لفصائل لا تقف موقفا تآمريا، أو تمثل “بديلا” محتملا ضمن مشروع التقاسم الوظيفي، الذي يطل برأسه سريعا وربما بدأ عمليا بعض خطوات التنفيذ.
على السلطة الفلسطينية، حكومة وأجهزة، الا تتصرف تحت ضغط “الترهيب الاحتلالي”، وبأنها عاجزة عن القيام بمهامهما، وأن “نموذج حماس الأمني” ما يجب أن يصبح نموذج الضفة والقدس، وهي محاولة يهودية هدفها المركزي خلق حالة “فوضى” بينها وبين كل أطراف المواجهة الوطنية مع العدو الاحتلالي، شعبيا أو عسكريا، كي تكمل القسم التالي لخطتها بتدمير قوام السلطة بمضمونها وشكلها، تمهيدا لبناء “نموذج حمساوي أمني”.
وقطعا للمؤامرة المركبة، التي تحاول دولة العدو وأجهزتها المتعددة، تمريرها من خلال إشاعة “الهلع” داخل مكونات السلطة الفلسطينية، يمكنها أن تضع قواعد عمل تستند الى معادلة “مواجهة الفلتان” بتعزيز قنوات التواصل مع طرف المواجهة الشعبية، وأن يصبح “السلاح” المستخدم ضد الداخل الفلسطيني ليس مجرما فحسب، بل يتم وضعه في سياق العمالة للعدو، بما يحدد أسس واضحة كي لا يتم استغلال حالة بحالة.
مواجهة “الفلتان والفوضى” في الضفة والقدس ليس عملا أمنيا خالصا، بل يجب ارتباطه بحملة وطنية شعبية عبر منظومة تفاهم، دون المساس بالحق “الخاص” للسلطة وجهازها، لقطع الطريق على أطراف خلط المسار، واستغلالها خاصة من طرف دولة العدو وأدواتها المختلفة، بما فيها المحلية المنتظرة دورا مثيلا لما حدث ما بعد خروج شارون من قطاع غزة.
مصلحة السلطة الفلسطينية، حكومة وأجهزة أمنية، أن تتحول مواجهة “الفوضى والفلتان” الى خطة وطنية شعبية، وتضع حدا فاصلا بين سلاح المواجهة وسلاح التخريب، وتلك مسألة دقيقة وحساسة جدا، ولذا التفكير بخلق أدوات تواصل مع كل الجهات ذات الصلة ضرورة واجبة، لمنع استغلال الحملة لأهداف أخرى.
الحملة ضد الفتنة والفوضى، دون رؤية شاملة تخدم مواجهة العدو، سيقود الى خطيئة وطنية قد تساهم في تمرير مخطط العدو، صانع الفتنة ومحركها الأول، فلا مكان لـ “النوايا الطيبة” في معركة كما هي معركة شعب فلسطين.
ملاحظة: يبدو أن دولة الاحتلال” وأجهزتها أصابها “ملل” من الإعدام التقليدي للفلسطيني..فقررت اختراع شكل جديد بأن تحفر نجمة داوود على وجه شاب فلسطيني مقدسي…استعارة كاملة لسلوك النازيين..ولسه في عرب مصدقين انها ممكن تكون دولة “صديقة”…يااااااااا عرب………………!
تنويه خاص: حماس طلع في سجونها شاب فلسطيني معتقل منذ عام 2015، بتهمة مجهولة اسمها التعامل مع عدو، وما حددت مين هالعدو.. وفجأة الناس تصحى تسمع أنه قتل ..وبدون أي وخزة ضمير تعلن أجهزتها أن الزلمة مات.. في انتظار اعدام جديد باسم جديد..ونيالك يا “فصائل أبو فتحي”.
