أمد/ كتب حسن عصفور/ في تقديمه لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حالة “حقوق الإنسان” يوم 22 أبريل 2024، تحدث الوزير أنتوني بلينكن بوضوح في تناوله مناطق مختلفة بأن الولايات المتحدة تتعامل بـ “شفافية ووضوح” وذات المعايير في تناولها لحقوق الإنسان في دول العالم.
ولأنه مصر على حركة الاستغباء الدائمة التي تلازمه منذ توليه منصبه، فعندما تناول القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، وما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية، وكشف مقابر جماعية تحت بصر الإعلام العالمي، لجأ إلى لغة الهروب بدلا من النفي التقليدي، بأنه قد يكون هناك انتهاكات حدثت، وواشنطن “تواصل النظر في الاتهامات لـ إسرائيل بارتكاب انتهاكات في غزة، لكن الأمر يتطلب وقتا وتحقيقات”.
ذهاب بلينكن، الوزير الأمريكي اليهودي والصهيوني جدا، الى عالم الوقت والتحقيق للبحث عن “انتهاكات” أدت الى قتل ما يقارب الـ 35 ألف وآلاف أخرين تحت الركام، بعضم في مقابر جماعية بدأت تتكشف، ليس سوى تغطية اعتراف بالشراكة المباشرة في جرائم الحرب المرتكبة، والتي يحاول الأمريكي نكرانها، رغم أن هناك يهود بأمريكا ودولة الكيان ذاتها وأخرى، يعترفون بوجودها، دون الاختباء خلف ماكينة المكذبة الزمنية.
وتأكيدا، لأن الوزير اليهودي الصهيوني الأمريكي بلينكن، أحد مهامه الرئيسية كانت حماية دولة الاحتلال والتغطية على جرائم حربها ومجمل ما يقوم به جيشها وفرقه الإرهابية الاستيطانية، فقد نشر موقع أمريكي “بروبابليك” تحقيقا يوم 17 أبريل 2024، حول قيام بلينكن بإخفاء تقارير أرسلها موظفين تناولت انتهاكات واسعة ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة، وذلك قبل حدث 7 أكتوبر 2023.
كشف التقرير، أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية أبلغت الوزير بلينكن أنه يتعين على الولايات المتحدة تقييد مبيعات الأسلحة إلى الوحدات العسكرية الإسرائيلية، التي اتُهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، تشمل عمليات قتل خارج نطاق القانونء على يد شرطة الحدود الإسرائيلية، منها حادثة تكميم قامت بها كتيبة وتركت رجلا فلسطينيا أمريكيا مسنا ليموت، وكذلك قيام محققين بتعذيب واغتصاب مراهق متهم بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف، وتم إرسال توصيات للعمل ضد الوحدات الإسرائيلية إلى بلينكن في ديسمبر لكن التقارير بقيت قابعة في حقيبة بلينكن منذ ذلك الحين”.
ذلك التقرير، والذي ظهر مجددا تحت نمو حركة غضب تتسع ضد الرئيس بايدن داخل الحزب الديمقراطي، تمثلت في رسالة وقعها مشروعون بينهم اليهودي الأعلى منصبا في أمريكا، تشومر، لاتخاذ عقوبات محددة ضد حكومة دولة الفاشية اليهودية، ومنها وقف إرسال السلاح، مع ما يرافقها من حملة شعبية تهدد مستقبل بادين الانتخابي، فلجأ الوزير الى مناورة ساذجة باستخدام التقارير السابقة وتركيزها ضد وحدة في جيش الاحتلال “نتساح يهودا” المتطرفة الدينية، لا تخضع لقانون، تمارس كل أشكال الفاشية ضد الفلسطيني.
موقف الإدارة الأمريكية ورأس حربتها الوزير بلينكن، لم تعد تقيم وزنا لكل ما يحدث من غضب داخلي وعالمي ضد موقفها، كونها تعلم يقينا أن “العقاب” من الدول العربية، ذات التأثير الحقيقي المالي – الاقتصادي لن يكون، ولو ذهبت تلك الدول للتهديد بما تملك من أسلحة لتغير المشهد رأسا على عقب.
مرة واحدة، لتجرب الدول العربية ذات الأسلحة الفاعلة على أمريكا، رفض استقبال أي مندوب أمريكي، والتفكير بإعادة النظر في بعض المعاملات المالية، وتعليق الاتصالات الثنائية الى حين تعديل ميزان الحديث عن “حقوق الإنسان”، بذات المعايير.
ولتذكير بعض الأشقاء العرب، ليتهم يعيدوا قراءة ما كتب عن دولهم في تقارير أمريكية سابقة لحقوق الإنسان، وما هي الأوصاف المتخذة والمطالبات التي يراد لها، وفي المقدمة منها العربية السعودية، ليدركوا أن الأمر ليس خاصا بكراهية فلسطين كي يتجاهلوه.
ملاحظة: لقيادة حركة حماس، كفاكم تقديم خدمات للغير، عجما وغير عجم، تلحق ضررا كبيرا بالقضية الوطنية الفلسطينية مشروعا وهوية ومستقبلا..ما قاله ناطق كتائبكم ليخدم بلاد فارس ضد الأردن عيب ..عفكرة ما قدمته الأردن لكم عشرات السنوات لم تقدمه لغيركم..فبلاش “قلة أصل وطنية”..لو لساتها فيكم!
تنويه خاص: الحكومة الفلسطينية أعلنت خطوطا أسمتها “إصلاحية”..خلينا نعتبره برنامج شفاف ومنيح..لكن كيف ممكن تتجاهلوا أكبر قضية فساد وانتقام وطني قام بها الرئيس عباس بقطع رواتب آلاف من الموظفين بدون قانون…لو بدكم الإصلاح الزين والفلسطيني مش الخواجاتي بلشوا من هاي..بدونها أنتم “فاسدون” وبرخصة كمان.
لقراءة المقالات كافة..تابعوا موقع الكاتب الخاص
