أمد/ كتب حسن عصفور/ بدأت مرحلة “كلامية” جديدة بين حركة حماس، وأحيانا مشاركة بعض فصائل فلسطينية في القاهرة، وممثل مجلس ترامب للسلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف، لمناقشة الورقة التي تقدم بها، كآلية تنفيذية لقرار مجلس الأمن 2803.
ومما تعلنه حركة حماس على لسان متحدثيها، بأنها جاهزة لنقاش العناصر كافة، عدا قضية السلاح، والتي تراها مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووجود فلسطيني مشرف، بينما تراها أكثر ليونة في غيرها من القضايا التي لا تمثل عقبة جدية في “المسار الكلامي”.
موقف الحركة المتأسلمة “حماس” في قضية السلاح، يكشف أنها غائبة عن الوعي القانوني – السياسي، وعدم معرفتها فيما وافقت عليه في لقاء شرم الشيخ حول خطة ترامب ولاحقا قرار مجلس الأمن 2803 نوفمبر 2025، الذي نص صراحة ليس على نزع سلاح قطاع غزة بالكامل فقط، بل على تدمير البنية التحتية للإرهاب، وهو النص الذي لم يكن لفلسطيني مدرك أن يقبله، أي كانت الظروف، كونه تجريم أممي لمظاهر العمل المشروع.
لذا فمحاولة حماس التذاكي المتأخر في مسألة السلاح ليست سوى خدمة مجانية مضافة، لكل ما قدمته سابقا، للعدو وأمريكا، لفتح باب فعل عسكري مركب، وتحت يافطة ” تنفيذ قرار مجلس الأمن”، ما يحمل في طياته مخاطر سياسية – قانونية تبحث عنها الفاشية اليهودية وإدارة ترامب.
رفض حماس تنفيذ البند الخاص في مجلس الأمن حول السلاح والبنية التحتية، سيكون فرصة خاصة لدولة العدو الاحلالي، ودعم أمريكي أن تذهب بعمل عسكري جديد، تحت غطاء “تنفيذ قرار أممي”، ما ينقلها من دولة، حكومة وجيش ومؤسسة أمنية متهمة بجرائم حرب إلى دولة تريد “حماية قرار الشرعية الدولية”، فتصبح كل جرائمها بغطاء مشرعن.
لقاء ملادينوف الجديد مع قيادة حماس وحيدة كانت أم “شراكة ومجاوريها”، لا يجب أن يمنح الهدية التي تنتظرها حكومة الفاشية اليهودية، برفض مسألة السلاح التي سبق لها الموافقة عليها بما هو أكثر رداءة، وليكن الرد قاطعا، بالالتزام الكامل بنص قرار 2803، مضمونا وتسلسلا، ولا يوجد لديها ما يمنع ذلك، بعد تنفيذ متطلبات التسليم، ومنها:
وجود قوة استقرار دولية تكون فاصلة بين جيش الاحتلال في المنطقة الصفراء والمنطقة الحمراء، وضمان عدم القيام بأي عدوان أو فعل عسكري.
وجود قوة أمن فلسطينية وفقا للاتفاق تتولى المسؤولية الأمنية الخاصة في المنطقة الحمراء.
وجود لجنة إدارة غزة تحت رعاية مجلس السلام لتتولى إدارة الحياة العامة في قطاع غزة.
وضع بروتكول توضيحي حول آلية ردع أي خرق من قبل جيش الاحتلال ضد أهل قطاع غزة.
عناصر مرتبطة بتنفيذ المرحلة الأولى من قرار مجلس الأمن، وعندها فالسلاح بكامله يتم تسليمه للشرطة الفلسطينية بإشراف قوة الاستقرار الدولية، ومن حق لجنة إدارة غزة بالتنسيق مع ممثل مجلس ترامب للسلام التصرف به وفقا للحاجات والضرورة.
إعادة صياغة الموقف انطلاقا من الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2803، هو الأساس، وليس التمسك بقضية السلاح التي وافقت حماس عليها بل بأسوأ من الممكن، لقطع الطريق على استغلال دولة العدو الاحلالي لموقف لا يحمل من الوطنية شيئا.
ويبقى السؤال الأساس الناظم لكل ما سبق، هل حقا هناك فائدة وطنية لسلاح حماس في قطاع غزة..بعيدا عن الغوغائية التي قادت لخراب مشروع كيان سياسي وطني كان ممكنا أن يكون..
ملاحظة: شكله الوفد الأمريكاني حيكون “وفدين” فانسي وويتكوفي ..تخيلوا كل واحد فيهم وصل وحده لإسلام آباد..شغله يمكن عادية..لكن الدول الكبيرة ما بتعملها لو الطرق سالكة..هاي أول وشوشة أنه الحال مش سالك..الثنائي قلبه يهودي..الباقي عندكم..
تنويه خاص: حزب الله قالها بصوت جهوري خالص..قم هي المرجع لا بعبدا ولا ساحة النجمة ولا زقاق البلاط..واللي مش عاجبه يشرب من مجاري بيروت..خيارك مش نعمة يا قاسم..
