سلوك من بنك محلي لا يجب أن يمر صمتا!

كتب حسن عصفور/ في أحد “غرائب” المشهد الفلسطيني، ان تقرأ خبرا تعتقد في البداية أنه جزء من “النميمة السياسية” السائدة في جنبات “بقايا الوطن” شماله وجنوبه، من آثار النكبة الثالثة المعروفة إعلاميا بمسمى الإنقسام..

عضو مجلس تشريعي ( فتحي قرعاوي) من أعضاء حركة حماس نشر “تعليقا” على صفتحه الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، قال فيه (أن البنك الإسلامي الفلسطيني فرع محافظة طولكرم, رفض فتح حساب لنجله بحجة أن الاتحاد الأوروبي قد اضاف نواب قائمة الإصلاح والتغيير التابعة لحركة حماس على لوائح الإرهاب).

نص غير ملتبس في تحديد مسألة غاية في الخطورة، قبلا، فما بالنا الآن بعد أن تمت “حفلة القبل والقهقهة” وتم توقيع “اتفاق التصالح” في القاهرة، أن يتم التعامل فلسطينيا، من مؤسسة تعمل في حدود “السلطة المسموح لها العمل بها” مرخصة، نظريا وقانونيا تخضع لسلطة البنك المركزي الفسلطيني ( سلطة النقد)..

أن يرفض البنك المحلي المشار له من قبل النائب قرعاوي، كان عليه ان يحدث “ثورة غضب” من قادة السلطة السياسيين، وأن يحاسبوا فورا رئيس سلطة النقد على صمته لتلك المهزلة الوطنية، ان يترك الأمر المالي لبنوك بالتصرف بهذه الطريقة..

ولنسأل قيادة السلطة، وبالتبعية رئيس سلطة النقد، هل مرجعيتكم القانونية باتت تدار من بروكسل، وهل من يحدد  لنا التصنيف السياسي جهات غير فلسطينية، وهل أصبح الاتحاد الأوروبي هو “الشرعية الجديدة” لكم، تخضعون وتنفذون ما يأتي لكم “أوامرا وقرارات”..

هل باتت حماس في قانون السلطة “السري” المترجم عن “أوامر أوروبية – أمريكية”، “إرهابية”،  وهل “القانون الأساسي” لما لكم سلطة غير القانون الذي أقره المجلس التسريعي عام 1996، وتم تعديله لغايات لم تعد مجهولة، عام 2005..

هل نواب كتلة التغيير والاصلاح، تابعين لحركة غير الحركة التي وقعت مع ممثلي رئيس كل السلطات محمود عباس، وهل هناك قانون خاص لبعض حماس، انهم “إرهابيين” والبعض غير ذلك..هل حماس الضفة هي منظمة “إرهابية”، وحماس غزة، بنت ناس محترمة مؤدبة..

لو كان الأمر كذلك، كيف لعباس أن يستقبل وفدا من حماس الضفة برئاسة ناصر الشاعر ومعه نواب من تلك الكتلة المصنفة “إرهابية” وأذاع “الاعلام العباسي” خبر اللقاء كأنه “فتح مكة”، فرحا نكاية في “تفاهمات حماس – دحلان”، ثم أيام وتم الأمر للوزير الأول رامي الحمدالله أن يستقبل وفدا كله من كتلة حماس البرلمانية، المصنفة وفقا للبنك المحلي أنها “ارهابية”..

أي مهزلة تلك التي نشهد، وأي زمن نعيش، وهل أصبح الأمر في ما بقي من بقايا سياسية خارج اي سيطرة، ولكل مؤسسة تفعل ما يحلو لها، ما دامت ترفع راية الولاء المطلق لرئيس السلطة المحدودة الأثر..

اليوم وليس الغد، يجب التوقف فورا، وبأمر رسمي عن تلك المهزلة الوطنية، وأن يتم محاسبة البنك على فعلته باجراء رسمي ويعلن للعامة، بل ومن حق الناس ملاحقة هذا البنك، وليس الاسم فقط قانونيا وتقديمه للمحاكمة بأنه يتعامل بقانون غير القانون الأساسي..

الإعتذار الرسمي من السلطة ومؤسساتها ذات العلاقة شي مطلوب، لكن المحاسبة هي المطلوب الأهم، غير ذلك تكون هي ومن يقف خلف تلك المؤسسة جزء من “مؤامرة” تدمير القانون الأساسي لصالح جهات “غير وطنية”!

وعليه يحق التصرف مع فروع ذلك البنك في قطاع غزة والضف بما يستحق من مطاردة وطنية وسياسية وشعبية، الى حين تستفيق مؤسسة السلطة، ما لم تكن “متواطئة”، وللبنك “ضلع هام” داخل تلك المؤسسات الرسمية..

ملاحظة: تصريحات مستشار محمود عباس للشؤون الدولية نبيل شعث لن تقدم خدمة لا لمصر ولا لفلسطين، ولن تجلب سوى “سوادا سياسيا” لمن حاول “الصيد في ماء عكر ارهابي”..عيب وعيب وعيب كبير كمان!

تنويه خاص: صحيح شو أخبار “التجنيد” اللي حكى عنه منسق الارتباط مع اليهود..شكل ردهم ألجمه وغيره ..بس معقول “بطولة تلفزيونية” هيك تصريحات..وين “الرؤية والعقيدة الوطنية” يا أبو المبادئ النارية!