كتب حسن عصفور/ مع بداية شهر سبتمبر، دفعت حكومة حماس في قطاع غزة مسألة “التظاهر” قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة الى المشهد، عشية وصول مندوب الراعي القطري السفير محمد العمادي، كوسيلة استخدام لـ “تحسين شروط” معادلة ” المال والامتيازات مقابل الهدوء”، بعدما تآكلت نسبيا.
الدعوة في حينه وجدت رفضا ومعارضة لكونها غير مرتبطة بقضية وطنية، وأن المسيرات فقدت قيمتها الكفاحية، بعد تجارب سابقة وما راكمته من آثار سلبية كبيرة، لم تتمكن لا الحكومة الحمساوية ولا لجنة “التكوين الفصائلي” أن تعيد الاعتبار لمن دفع ثمنا كواجب وطني، فيما آخرون نالوا ما لا يستحقون، الى جانب أن الغالبية تراها محاولة حرف الأنظار عن المعركة الأم في الضفة والقدس لمواجهة مشروع التهويد، فيما لم تكن حماس جزءا من مواجهة عسكرية ردا على اغتيال قيادات من جناح الجهاد العسكري، ما دفع الغالبية بعدم التفاعل مع تلك الدعوة.
وبعد ساعات من وصول المندوب القطري الى غزة، أصدرت حكومة حماس وأجهزتها الأمنية تعميما صريحا قاطعا، بوقف كل أشكال التظاهر والحراك نحو السياج الفاصل ونشرت قواتها لقطع الطريق على من اعتقدوا أن دعوتها الأولى جادة، وهددت في تعميمها غير الملتزمين بأقصى العقوبات.
يوم الأربعاء صباحا، نشرت وسائل إعلام عبرية بأن حماس هددت بعدم المضي الالتزام بمعادلة “مال مقابل تهدئة”، ما لم يتم إبقاء “المنحة القطرية بقيمتها كاملة البالغة 30 مليون دولار شهري، وزيادة عدد تصاريح العمال وتفعيل “الخط السريع” لها، بما يعود لها بمكاسب خاصة غير منظورة، ويبدو أن تهديدها لم يجد له صدى، وغادر العمادي دون التزام خاص بما كان أو يجب أن يكون.
وفجأة، قررت حماس ولجنة “فصائل الغبار الوطني” بالرد على ذلك، بالذهاب نحو السياج شرق قطاع غزة لفعالية استخدموا فيها قضية وطنية ذات حساسية خاصة، الأسرى، نقابا لتهديد زمنه انتهى مع رفع آخر كرسي بها.
ولكن، التطور الذي يستحق التوقف مطولا أمامه، بعيدا عن الدجل والنفاق الذي مارسه البعض، ما حدث من السماح لمجموعة من الشباب الوصول الى أخر منطقة مقابل قوات جيش الاحتلال في المنطقة، حاملين عبوة ناسفة أريد زراعتها، فكانت النتيجة انفجارا حدث قبل استكمال مهمتهم، ما أدى لاستشهاد 5 وإصابة عشرات، في مشهد دموي لا يجب ابدا أن يصبح خبرا للمتاجرة السياسية، والتعامل وكأنه عمل بطولي يراد به صفع قوات العدو الاحلالي.
ما حدث مساء يوم 13 سبتمبر 2023، يجب أن يصبح موضوعا للمساءلة الوطنية، لكل من كان له يد بتلك الجريمة الكبرى، وألا يتم تمريرها تحت ستار مواجهة العدو، وكجزء من “فعل مقاوم”، مساءلة تعيد الاعتبار لقيمة الفلسطيني أي كان مكانه، ووضع نهاية لفعل الاستخفاف المتزايد بشكل غير مسبوق في الحاضر، تحت شعارات وهمية غالبية أهل قطاع غزة يدركون هدفها وحقيقتها.
الجريمة التي حدثت شرق قطاع غزة، شهداء واصابات، فيما يعرف بمخيم “ملكة”، يتحملها بشكل مباشر عدو محتل، وفصائل مغبرة بالوطنية، مارست فعلا ابتزازيا لتعزيز معادلة لا تستقيم مع شعارات الوهم السياسي للحكومة الحمساوية.
هل تكون جريمة “مخيم ملكة” شرق غزة، بداية صحوة سياسية لوقف مسار المتاجرة الوطنية لمصالح حزبية فئوية انفصالية..تلك هي المسألة التي يجب أن تكون لو أريد الحق الوطني وليس ترويجا للباطل الوطني!
ملاحظة: قصة الأسلحة الأمريكانية اللي حكوا انها وصلت لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، صارت خبر أوسع من خبر التطبيع مع السعودية..تخيلوا حكومة مش قادرة تحسم كم سيارة شرطة وكم بارودة بدها تعمل “سلام”..يا سلاااااااااااااااااااام على البهاليل!
تنويه خاص: أحدهم “تفاخر” بلا طبقية شهداء شرق غزة..طيب يا فالح شو رأيك بطبقية الفساد لذات الفصيل اللي حكيت عنه…ليش هديك اه وهاي لا…طبق يطبقك يا مطبق كلامك !
