كتب حسن عصفور/ بات واضحا جدا، مما سبق في الحلقة السابقة عمق العزلة الداخلية التي يعيشها محمود عباس وفريقه السياسي، مع الشعب الفلسطيني بغالبية قواه من جهة، وتطور حضور حركة حماس عبر سيطرتها على قطاع غزة وفرضها “حضورا حاكما” قادرة من خلاله الحد من قدرة عباس الظهور بأنه “الممثل الرسمي الوحيد” من جهة ثانية، وهو ما تعلمه تماما أمريكا ودولة الكيان..
وليت الأمر يقتصر على “العزلة الداخلية” رغم أهميتها، لكنها تمتد لتطال دول عربية مركزية ومؤثرة على المشهد السياسي العام، خاصة مصر، الأردن، السعودية، الامارات وسوريا مؤخرا، وبدأت حركة انهيار العلاقة عمليا مع عباس عندما حاول الظهور بدور “البطل” برفضه “مقترحات الرباعية العربية لترميم الشأن الداخلي الفتحاوي – الفلسطيني”، وتصرف برعونة غير معتادة لرفض المقترحات، رغم انه ارسل وفدا من جماعته الى القاهرة، لكنه خرج الى العلن ليبدو وكأنه “الحريص على القرار امستقل”، وكأن الرباعية العربية تحاول فرض ما يتعارض والوطنية الفلسطينية..رغم انه لم يتحدث يوما بأي كلمة حول تدخل قطر وتركيا الأخطر في تعميق الإنقسام، ولم “يرتعش جسدا وعقلا” ليدافع عن “القرار المستقل”..دع عنك التدخل الاسرائيلي التفصيلي الى جانب “تنسيقه الأمني” مع المحتل بلا ثمن سياسي!
وحدثت ردات فعل متباينة من اطراف الرباعية تعاملت معها كل دولة بالطريقة التي تراها وفقا للمصالح المتبادلة، لكن المؤكد، انها لم تعد تثق بسلوكه السياسي أو مواقفه نحو “القرار الفلسطيني”، وبالقطع جاءت رسائله الى دولة الكيان، لحصار قطاع غزة، وتصريحاته “الشاذة” باعلان “حرب شاملة”، لتركيع القطاع وتجويعه، لتحدث “هزة خاصة” في المشهد العربي، حيث لم يسبق لمسؤول فلسطيني رسمي، ان استعان بعدوه لحصار شعبه أو يلجأ لسياسة التركيع والتجويع لكسر حركة الوحدة الداخلية..
انتفاضة مصر السريعة، لحماية قطاع غزة، بعد “التفاهمات الحمساوية مع مصر وتيار فتح الاصلاحي”، جاءت ردا مباشرا وعلنيا على خطوات عباس – اسرائيل، لحصار القطاع وتركيعه، ما يهدد الأمن القومي المصري أولا، ويضعف الرابطة التاريخية بين مصر وفلسطين، خاصة بوابتها الجنوبية..
ولعل الرد الاردني على تصريحات أمين سر فتح – المؤتمر السابع، الرجوب حول “يهودية ساحة البراق والحائط”، ثم تأكيد اللجنة لمركزية لذلك الموقف، اربك الموقف الرسمي الاردني، ونشرت وسائل اعلام مختلفة أن الأردن سجل اعتراضاته الشديدة على تلك المواقف، ورفضها جملة وتفصيلا كونها تمس الموقف الأردني ودوره باعتباره “راعي المقدسات”..
لا يمكن الحديث عن اي “حل سياسي” خاص بالقضية الفلسطينية دون توافق مع مصر والأردن، أو على الأقل احد الدولتين، لما للجغرافيا السياسية من أثر مباشر على المسألة الفلسطينية، وتجربة اتفاق أوسلو لا تزال حاضرة، عندما تمت المفاوضات السرية بعلم مصر دون الاردن، ما أحدث “شرخا سياسيا” في العلاقة الأردنية الفلسطينية لم تزل كل آثاره بعد..
الادارة الأمريكية، ودولة الكيان تدركان تماما، أنهما تفاوضان من لا يملك “كل القرار”، رغم “المنصب الرسمي”، وهو ما يتم استغلاله ه خير استغلال للخلاص من جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، وتقزيمه الى الحد الذي يمكن أن يصبح بمقاس “المفاوض”..
ملاحظة: للشعب الفلسطيني الذي يعيش ظرفا استثنائيا من خطف لشرعيته الوطنية، لن تكسر فرحتك فرقة “الانحدار الوطني”..لتحضر السعادة بالممكن في عيد لا يقبل غير الفرح رغم الألم الوطني العام!
تنويه خاص: أحن الى روح أمي بعد غياب 33 عاما..سلاما لك!
