أمد/ كتب حسن عصفور/ عندما أطلقت حركة حماس عمليتها يوم 7 أكتوبر 2023، بعنوان “طوفان الأقصى”، حملت التسمية في طياتها بعد تحريضي، ولن نقول بعد تحريري، رغم ما أعلنه القائد العام للقسام محمد الضيف في اليوم الأول، نحو تحريك “المواجهة الوطنية” في الضفة والقدس، بعدما تمكنت دولة العدو من بناء نظام استيطاني كامل بداخله مليون مستوطن، تضاعف الرقم عشرة أضعافه عما كان قبل انتخاب حركة حماس يناير 2006.
وتوضيحا لبعض حملات التزوير السياسي، التي تقوم بها أذرع الجماعة الإخوانجية وفروعها، وبعض أدوات محلية منقبة يسارا بجوهر أمريكي أو بحول وطني، حول قضية الاستيطان في اتفاق أوسلو وما تلاه، فالوقائع هي من يرد عليهم بأنه لم تبن مستوطنة في الضفة والقدس منذ عام توقيع الاتفاق رسميا، 1993 ودخوله حيز التنفيذ مايو 1994، ومحاولة جبل غنيم لا تزال حية في الذاكرة الوطنية، فيما العدد كان 100 ألف وقليل واستمر إلى عام 2004 واغتيال الخالد، ثم انتخاب حماس رسميا يناير 2006، لتنطلق قاطرة الاستيطان بسرعة دون فعل ممن تدعي فعلا ليصل الآن إلى ما يقارب مليون مستوطن.
حماس، منذ 7 أكتوبر 2023، وهي تخترع “أهدافا” وشعارات متتالية، لم تقف يوما لمراجعة وتدقيق فيما تطلق كلاما غالبه خال من الواقعية، بل والحقيقة السياسية، مستغلة الدم الفلسطيني وحركة التضامن غير المسبوقة رفضا لجرائم الإبادة وليس تأييدا لما فعلت، وكان مركز اهتماها جمع التبرعات التي وصلت إلى مليارات، دون أن تشارك أي طرف فلسطيني في إدارة “صندوق المال” كما “صندوق السياسة” الخاص بها، حيث تصرفت وحدها في المسائل الجوهرية.
محاسبة الحركة الحمساوية عما حدث، هو واجب وطني لا يجب أن يمر مرورا عابرا، تحت يافطة اجتهدت فأخطأت، أو ما قاله أحدهم باستخفاف نادر، أنه “قضاء وقدر”، فقبل أي عمل عام لا بد من فتح الحساب العام، من السياسة إلى المال.
استنادا إلى أن حماس وقعت خطة ترامب بكل بنودها، دون أن تسجل تحفظا واحدا، أو تضع ورقة خاصة تحمل رؤية تفسيرية لبعض النصوص الملتبسة، أصبح ضرورة كبرى سؤالها، ماذا تريد من قطاع غزة، ما هو هدفها السياسي العام ومخططها الخاص في المرحلة المقبلة.
هل تريد العمل على إطالة المرحلة الانتقالية ما يضمن وجودها الأمني، إلى حين ترتيب مستقبل قيادتها داخل قطاع غزة وضمان حياتها، وقيادتها في الخارج وضمان استقرارها ومنع أي ملاحقة سياسية أو مالية، بتهم غسيل أموال أو أعمال “إرهابية”، كما سبق أن نشرت الخزينة الأمريكية.
هل تريد الخروج من المشهد كما وقعت، مع التسليم بنزع السلاح دون انحناءات خاصة.
هل تريد أن تكون طرفا في تشكيل اللجنة المدنية التابعة للوصي العام (مجلس السلام) برئاسة ترامب وإدارة كوشنر، ولو رفض ذلك من قبل أمريكا ودولة الكيان، ماذا سيكون قرارها.
هل تريد حماس الاستمرار في قطاع غزة بعد تشكيل اللجنة المدنية كحركة سياسية، ما يشترط حل جناحها العسكري المعروف باسم القسام.
هل استمرارها في قطاع غزة بذات الاسم الموسع (حركة المقاومة الإسلامية)، أم ستعلن إلغاء المسمى وتبقي على المختصر الخال من “المقاومة” و”الأسلمة”.
هل ستنسق مع تحالفها في قطاع غزة لو قررت البقاء لإجراء تعديلات في التكوين والمسميات، مثال “الجهاد الإسلامي”، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكل مسميات مرتبطة بزمن ما قبل “طوفان حماس التدميري”.
في حال رفض مجلس السلام ولجنته الإدارية بقاء حماس وتحالفها تحت أي مسمى، هل ستعود حماس وتحالفها الخاص لفتح الحرب مجددا، وهل تعتقد أنها يمكنها القيام بذلك بعدما تم كسر عامودها الفقري، وأبقى على هيكل استخدامي لا أكثر.
ما ورد أعلاه لا يرتبط بقضية إعادة إعمار قطاع غزة، والتي لن ترى النور وحماس وتحالفها لا زال قائما..ولا ترتبط بقرار منظمات العفو الدولية بوصفها حركة ارتكبت جرائم حرب ووصفت بأنها “إرهابية”، وهناك ملف مفتوح في الجنائية الدولية.
على قيادة حماس وتحالفها الخاص، الذهاب للتفكير فيما ورد ومعرفة ماذا تريد لاحقا، بعيدا عن الكلام الجعجعاني.
ملاحظة: انتخابات بوليفيا وانتخاب باز رئيسا لها..إشارة سوء سياسي..خسر صديق فلسطين آرسي الحكم..رئيس قطع علاقات بلده مع دولة العدو ..وانضم للعدل الدولية لمحاكمة قادتها..اللي جاي أمريكاني الهوى والعقل..فلسطين ما بتنسى الأصايل يا آرسي يا أصيل..
تنويه خاص: بالكم حركة الجعجعة الكلامية ممكن ترد على ترامب ..بعدما ما أعلن عن انقسام صار بداخلها..أو أنه قيادة العديد تسكت وتعبرها شهادة بيضا بتنفعها في أيام سودا جايه..ونيالك يا توتو عهيك بتصير “مجاهد”..وبنعملك “محور ترامب”..
