كتب حسن عصفور/ بعد أن أكد طرفي الأزمة الوطنية أن المصالحة آتية، ولا راد لها مهما حدث، وقرب وصول مندوب الرئيس محمود عباس الخاص للتشاور مع حماس في غزة، لبحث مستقبل الحكومة وتكوينها وإمور أخرى بينهما، ربما لا يرغبان باعلانها الآن تحسبا من أن تصاب جهودهما بـ\”عين الحسد السياسي\”، بات هناك سؤال تجاهله كلاهما، ماذا سيكون مصير اتفاق \”مرسي – حماس\” مع دولة الكيان، والذي تم توقيعه بعد الحرب العدوانية على غزة، في 21 نوفمبر ( تشرين ثان) عام 2012، وهو الاتفاق الذي تم على قاعدة \”الانقسام الوطني\”..
فتح ملف هذا الاتفاق الرديء وطنيا وسياسيا، ليس من أجل اعادة نقاشه ومدى التنازلات السياسية التي قدمتها حركة \”حماس\” في حينه على حساب القضية الوطنية لخدمة رئيس الجماعة الاخوانية في تقديم أوراق حسن نواياه لأمريكا ودولة الكيان، ولتمرير اعلانه الدستوري الخاص في حينه ضد ارادة الشعب ، فتلك مسألة سبق أن تم نقاشها تفصيلا، وكان لموقع \”امد للاعلام\” شرف تناوق مخاطر ذلك الاتفاق تفصيلا، ولكن ما يجب مناقشته هو مدى \”شرعية هذا الاتفاق\” بالنسبة للشعب الفلسطيني، وهل ستعتبره حركة فتح والرئيس عباس \”إرثا سياسيا\” يجب التعامل معه، واعتباره \”مضافا\” لمجمل الاتفاقات القائمة، أم سيكون هناك موقف ورؤية مختلفة..
الاتفاق لا يمكن اعتباره اتفاقا ملزما لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين، وهي حتى تاريخه صاحبة الحق دون غيرها من ينوب الشعب في التوقيع على الاتفاقات مع الغير، وكونها لم تكن طرفا به، بل ولم يتم استشارتها ولو من باب الشكل، فهي ليست ملزمة بذلك الاتفاق المعروف شعبيا باتفاق \”وقف الأعمال العدائية\” بين حماس ودولة الكيان..وتجاهل المنظمة والقيادة الرسمية في حينه، كان ضمن المخطط المرسوم لاستهداف وحدة التمثيل الوطني، وليس اعتراضا على السياسة الرسمية للرئيس محمود عباس، وكانت رسالة أميركية – اسرائيلية من خلال \”حماس\” الإخوانية تهدد القيادة الرسمية الفلسطينية، انها ليست الممثل الوحيد لشعب فلسطين، فهناك من ينتظر..
هذه المسألة تستوجب حكما أن يعلن الرئيس محمود عباس، وبعد تشكيل الحكومة التوافقية، الغاء الاتفاق سيء الذكر، واعتباره كأنه لم يكن، بكل ما به وله وعليه، نصوصا وتوقيعا، وعدم الاشارة اليه باعتباره اتفاقا من ضمن الاتفاقات الملزمة للشعب الفلسطيني، والمرسوم الرئاسي المفترض صدوره قريبا، يضع حدا لتلك المناورة الأميركية – الاسرائيلية، ويقطع الطريق على أي جهة فلسطينية وغير فلسطينية، ومنها الجماعة الإخوانية ودولة قطر أن لا تفكر لاحقا بمثل تلك الأفعال التآمرية على ممثل الشعب الفلسطيني، الشرعي والوحيد..
كما أن الغاء ذلك الاتفاق سيحرر القيادة الفلسطينية من تبعاته المباشرة، خاصة ما يتعلق بحق حركة الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، وان تعود لاستخدام حق دولة فلسطين في التحرك ضمن حدودها الدولية البحرية، سواء ما يتعلق بأعمال السيادة أو النشاط الاقتصادي في المياه البحرية، ويمكن للرئيس عباس استخدام قرار الأمم المتحدة لتثبيت الحق الفلسطيني في السيادة الفلسطينية على الاستخدام للمياه الاقليمية لشاطىء دولة فلسطين، وإن اراد الرئيس عدم خوض تلك المواجهة مع أمريكا لحسابات \”تكتيكية خاصة\”، يمكنه أن يعود لاتفاق غزة اريحا، فيما يخص استخدام المياه السيادي والاقتصادي وهي واضحة ومحددة أيضا..لكن لا يجب استمرار نص اتفاق حماس – مرسي الكارثي..
وفيما يخص المنطقة الأمنية العازلة داخل اراضي قطاع غزة وعلى طول حدوده الممتدة من بيت حانون الى رفح، والتي وردت في الاتفاق العار، يجب أن تعلن القيادة الفلسطينية انتهاء أثرها كليا، أولا بعد قرار الامم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، وثانيا بعد الخروج الاسرائيلي العسكري من قطاع غزة، ولذا لم يعد هناك أي ضرورة سياسية – أمنية لاعادة تثبيت تلك المنطقة العازلة، كونها تلحق ضررا بالغا بسكان القطاع في استخدام الآرض اقتصاديا وسكنيا، وتبرز أن الاحتلال الاسرائيلي لا زال له \”اليد الطولى\” في تلك المنطقة، واستمرارها يشكل اهانة سياسية للشعب الفلسطيني وقيادته السياسية..
وبالتأكيد، لن يقبل الرئيس محمود عباس ولا القيادة بكل أطرافها أن يتم وصف أعمال المقاومة الفلسطينية، بـ\”الأعمال العدائية\”، حيث يعتبر ذلك عيبا تاريخيا في حق الثورة وتاريخ الكفاح الوطني، ذلك الوصف للفعل المقاوم لا يجب أن يكون جزءا من أي صفحة سياسية للشعب، ولذا يجب تمزيقها وحرقها..
الغاء الاتفاق الحمساوي – الاخواني مع دولة الكيان هو حق وطني خالص للقيادة والرئيس عباس، وعدم القيام بذلك سيحيله الى أن يصبح ملزما لها وله..المسألة ليس نقضا لـ\”عهد ووعد\” بل انهاء لفعل تم دون موافقة القيادة الرسمية بل ولكسر ظهرها السياسي التمثيلي..القرار بيد الرئيس عباس ولا سواه، والشعب ينتظر!
ملاحظة: أتحفنا القيادي الحمساوي اسامه حمدان بأنه تذكر ضرورة تحرير القدس وتحريم زيارة المسلمين لها..طالب جيوش العرب بتحريرها..اكيد كان يناشد أمير قطر وجيوشه القابعة في قواعد السيلية والعديد..حمدان تحدث من قطر يا للصدف!
تنويه أمدي: لا زلنا بانتظار رد من رئيس هيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بتعيينات وظيفية لحكومة لم تعد تملك حقا بذلك..هل يعتبره فسادا سياسيا أم حقا شرعيا..فقط مطلوب التوضيح يا \”ابو شاكر\” من أجل المصداقية لا أكثر!
