أمد/ كتب حسن عصفور/ بعد ساعات من شكوى الرئيس محمود عباس في خطابة “المرتعش” أمام مؤتمر فتح الثامن، حول استمرار حكومة دولة الكيان باستمرار سرقتها لأموال المقاصة الفلسطينية، التي تزيد عن 5 مليار دولار، بدأ الحديث عن مقترح أمريكي بنقلها أو جزء منها للاستخدام في تمويل إعمار قطاع غزة.
ورغم أن الحديث عن تحويل أموال المقاصة للاستخدام في قطاع غزة إشارات إعلامية، لكن عدم الرد والتوضيح يضعها في دائرة “المناقشة” كجزء من الحلول المقترحة أمام “مأزق أمريكي” في توفير المال المفترض أن يكون لإعادة الإعمار، مع تهرب عدد كبير من الدول الانضمام لمجلس السلام، وما أصاب دول الخليج، التي كان يعتقد أنها ستكون المساهم الأكبر، في ظل حرب إيران، سواء ما يتعلق بالنفط والتصدير أو خسائر مباشرة.
موضوعيا، يجب أن تتحمل دولة الاحتلال تكاليف إعادة الإعمار كونها الطرف المسؤول عما أصاب قطاع غزة، استنادا لقرار الجنائية الدولية والعدل الدولية، الذي اعتبر حكومة نتنياهو قامت بارتكاب حرب إبادة، يرتبط بالسكن والسكان، ولذا الأساس يبدأ من هنا، وما سيكون غيرها هو جزء من “تبرع إنساني” ليس شرطي.
لكن، القانون الدولي لا يجد له موطئ قدم في الرؤية الأمريكية فيما يتعلق بدولة الكيان، بل نقيضه تماما، فإلى جانب حمايتها من المطاردة والمساءلة تحاول أن تعفيها كليا مما عليها فرضا وليس واجبا.
الحديث عن تحويل أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدي حكومة الفاشية اليهودية المعاصرة، إلى حساب مجلس السلام، هو أول مؤشر على فشل المجلس بالذهاب لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، المستند إلى خطة الرئيس الأمريكي العشرينية، وبدأ التفكير ببدائل تعويضية، كجزء من محاولة حفظ ماء وجه ترامب السياسي.
تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى حساب بنكي “غير معلوم” لمجلس السلام، يمكن أن يكون جزء من تعديل خطة ترامب، شكلا ومضمونا، بعدما لاح الفشل المبكر لها، وذلك ببحث بعض العناصر لذلك:
- إقرار مباشر بأن الرسمية الفلسطينية وحكومتها، تتحمل المسؤولية التنفيذية حول إدارة قطاع غزة.
- أن تكون جزء من مجلس السلام ووضع تصور مشترك حول العمل اليومي.
- فتح حساب مالي مشترك مع مجلس السلام في بنك فلسطيني أو مصري أو كلاهما.
- أنهاء دور لجنة غزة الإدارية، فكل ما كان لها يصبح من أعمال الحكومة الفلسطينية.
- حق الحكومة في تشكيل الشرطة الفلسطينية واختيارها بالتنسيق مع رعاة الاتفاق، والتنسيق الأمني معها.
- التنسيق مع الحكومة الفلسطينية على تشكيل قوة الاستقرار الدولية، الدور، المهام، مكان القيادة.
- وضع آلية خاصة للتنسيق الأمني بين الحكومة الفلسطينية وجهازها الشرطي وقوة الاستقرار، وفي قضايا محددة تتشكل لجنة خاصة ثلاثية بمشاركة ممثلين عن دولة الاحتلال.
- تفعيل حقيقي لاتفاق المعابر 2005، إلى حين النظر في كيفية إجراء تعديلات تتوافق وتطورات المشهد السياسي الخاص في قطاع غزة.
- تتكفل الحكومة الفلسطينية مع جهازها الشرطي بالعمل على تنفيذ قضية سحب السلاح وفقا للقرار الأممي.
عناصر يمكنها أن تعيد الاعتبار لدور الرسمية الفلسطينية في مستقبل قطاع غزة، دون ذلك عليها أن تعلن أن تحويل أموال المقاصة إلى مجلس السلام هو سرقة علنية مشاركة مع دولة الاحتلال.
ملاحظة: اغتيال جيش نتنياهو للمسؤول العسكري في حماس عزالدين الحداد..عملية استعراضية مش أكتر..كل غزة مكشوفة لهم وخزوقها صارت مبينة لهم خزق خزق..لكن قتله عشان يقلك أنا سيدكم الأعلى..لا توتو ولا نونو..بيبي وبس والباقي خس..
تنويه خاص: مبروك للرئيس محمود عباس فوزه الإجماعي تصفيقا برئاسة فتح..ونصيحة من “صديق الأمس الشخصي”..ركز كتير في الكلام ..وركز أكتر كمان في السياسي منه..عارفين شو بدك .. بس إنت لازم تعرف شو عليك كمان..
لمتابعة قراءة مقالات الكاتب
