أمد/ كتب حسن عصفور/ بحثت حركتي فتح وحماس في اللقاء يوم 10 أكتوبر 2024، ما بات متداولا بمسمى “لجنة إدارية” لقطاع غزة، تتولى التعامل مع الشؤون المدنية والأبعاد الإنسانية في القترة القادمة، في إطار “حكم عسكري احتلالي”، بعيدا عن هروب كلا الحركتين من الاعتراف الصريح بذلك.
التفكير بمناقشة فكرة تشكيل “لجنة إدارية” في قطاع غزة مع بقاء قوات الاحتلال، يمثل اختراقا خطيرا لجوهر التمثيل الوطني، وللمشروع الكياني الخاص الذي وضع حجر أساسه 4 مايو 1994 ياسر عرفات، وانتكاسة كبرى لمسار الثورة التحرري.
وكي لا يخرج مدع أو مخادع، بأن الخيارات الوطنية فقدت كل إمكانية بعد ما يقارب 380 يوم من حرب تدميرية شاملة في الضفة والقطاع والقدس، بأشكال متباينة، فالواقع لا يتفق مع ذلك المنطق، بل هناك طاقة كامنة لها أن تعيد ترتيب المشهد الفلسطيني ليكون حاضرا.
بعيدا عن نشر “الاستسلامية السياسية الفكرية” التي تروج لها أطراف مختلفة، بمسميات ومشاريع مختلفة، ليس مطلوبا ابدا، ان تكون “الرسمية الفلسطينية” وأي فصيل بها أو جوارها، كما حماس وتحالفها، الموافقة على تشكيل “إدارة مدنية” لشؤون الاحتلال العسكري في قطاع غزة، ما يمثل وثيقة استسلام سياسي رسمي.
خيار الافتراق الكلي عن مسار “الخديعة السياسية” التي يتم صياغتها بإشراف بلينكن بلير، أول خطوات حماية الوطنية الفلسطينية، وأن لا تكون جزءا منها باي شكل كان، بما فيه مبدأ مناقشتها، ولو أراد البعض موقفها، تعيد ما سبق أن تقدمت به “السداسية العربية” مشروعا ينطلق من قاعدة الكيانية الموحدة، بكل مسؤولياتها التي يجب أن تكون، وهي جهة التمثيل فيما يتعلق ببحث “اليوم التالي” مع الأطراف ذات الصلة، ووضع قواعد جديدة مع دولة الاحتلال، بضمانات متبادلة معها بإشراف دولي، والاستعداد لوجود قوات أممية (طواقي زرق) على سياج الفصل بين قطاع غزة ودولة الكيان.
يمكن لمشروع الرسمية الفلسطينية، أن يتوافق مع شروط “إعادة الإعمار” عبر “مجلس خاص” (عربي دولي)، والسماح بالرقابة التنفيذية الكاملة على مسار البناء الجديد، وفق قواعد يتم وضعها قبل الانطلاق، وما يمنع نشوب أوضاع تهدد ما يتم القيام به.
استعداد الرسمية الفلسطينية مناقشة هيكلة جديدة لقوات الأمن الوطني الفلسطيني، مهام وتسليح، ما يمثل رسالة “ثقة خاصة” لأطراف “مجلس التنمية والإعمار” في قطاع غزة، لقطع الطريق على أي احتمالية انطلاق فعل تدميري جديد، والذهاب لتوفير ظروف “الحياة الإنسانية ضمن رؤية سياسية” مرتبطة بالمشروع الوطني العام.
وبالتزامن يتم العمل على وضع آلية دولية متفق عليها لتنفيذ قرار الجمعية العامة حول دولة فلسطين، لبقاء مسار الوحدة الكيانية الوطنية بالسير المتوازي، وعدم خلق فجوة كيانية بين جناحي دولة فلسطين المعترف بها رسميا.
رؤية سياسية يمكن أن تكون قاعدة الانطلاق لليوم التالي بعد وقف حرب غزة، وغير ذلك، لا يجب أن تشارك الرسمية الفلسطينية في أي من مراحل تشكيل “إدارة مدنية” للحكم العسكري الاحتلالي، وفي حال عدم قدرتها على التعطيل، عليها “الخروج الصائب” من مسار التكوين الاحتلالي، وتتركها كنتاج فرضي لبعد احتلالي جديد، يبقى ضمن أهداف الوطنية الفلسطينية تحريره.
لتذهب أمريكا وتحالفها الدولي – الإقليمي نحو فرض “إدارة مدنية” في قطاع غزة لـ “أنسنة الاحتلال الجديد”، وشروط مجلسها للتنمية والإعمار، وتدير الحياة العامة شراكة مع دولة الاحتلال ومؤسساتها العسكرية، ما سيدخلها في “أزمة كبرى” تصادمية بين ما تريده حكومة الفاشية اليهودية، وما يريده “تحالف التنمية وإعادة الإعمار”، لو تم التوافق عليه، فالصراع حتمي بينهم، نظرا لطبيعة الفاشية اليهودية.
رفض الرسمية الفلسطينية أن تكون “نقاب تشريع” البعد الاحتلالي في قطاع غزة سيدخل “تحالف أمريكا” في أزمة كبرى، فيما لو قررت تشكيل “إدارة خاصة” دون “ختم الرسمية الفلسطينية” بكل هوانها وهمالتها السياسية، خاصة وأن استمرار الحرب بات يمثل “كابوسا” لهم، ولدولة الكيان في آن، مع عودة “روح” التمرد على الحكومة النتنياهوية” بالمطالبة بوضع نهاية للحرب باتت ليست بعيدة.
دون تجاهل “النكبة الإنسانية” التي طالت قطاع غزة بكل ما فيه وعليه، لكنها لا يجب أن تكون نفق تدمير الوطنية الفلسطينية ومشروعها العام، خاصة وهو يمتلك قواعد الوجود التي باتت علامة سياسية معترف بها.
ملاحظة: كاتس وزير فاشية العصر قال بده يلاحق ماكرون قانونيا..عشان منع شركاتهم من حضور معرض في فرنسا..يا ريت تطلع قدها وتكمل هالمسيرة.. كملها وفلوس القضية اعتبرها هدية من “الصندوق الإبراهيمي”..الغباء السياسي بلا هوية ولا دين ولا جنسية..يا كاتس المتوكسن..
تنويه خاص: مع قلة نشر “المراسيم الرئاسية” المفيدة مش غلط يعمل الرئيس عباس مرسوم يقول فيه للمسؤولين وغيرهم..افرحوا وتزوجوا فهاي حق وكمان اعتبروها مقاومة..بس ممكن تتذكروا أنه في جرايم إبادة في قطاع غزة..وعائلات كلها طارت..يا ناس الناس صاحية واصحى كتير منكم..بكفيكم استغبا الناس لانه الغبا عندكم صار بغا..
لقراءة مقالات الكاتب تابعوا الموقع الخاص
