بقلم: حسن عصفور
منذ توقيع اتفاق مكة، الفلسطيني والعربي، ينتظر لحظة التغيير التي ترتقي بالحالة السياسية الفلسطينية، وتدفع فعله الكفاحي لخدمة القضية الوطنية وتغيير أجواء التوتر والعدائية.. باعتبار ذلك خطوة ضرورية، لإعادة جدول أعمال المهام الوطنية، في مواجهة المرحلة المقبلة، التي يعرف الجميع بأنها مرحلة تحد سياسي شائك ومعقد، لا يكتفي التعامل معها، كغيرها.
وجاء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، رغم نواقص التشكيل، خطوة أعطت أملاً خاصاً لأبناء شعبنا، ورحبت بها كل الأنظمة العربية كافة..
ومنذ قسم الحكومة يمين الولاء والحفاظ على الدستور، لم تنتج فعلاً ملموساً، يمكن أن يقدم الدليل على أن التغيير قادم. إن الاجتماعات الحكومية، لم تنتج سوى عناوين خطة أمنية. منذ مناقشتها، زادت مظاهر الفلتان الأمني، وعادت أجواء التوتر والتحشيد المتبادل، واستنفار المسلحين، والقيام بعمليات استهدفت مراكز علم وثقافة في أكثر من موقع، وكأنه رد على من تجرأ وناقش العناوين ليس إلا مسألة الفلتان الأمني. ونحمد الله أن الحكومة ناقشت عناوين الخطة وليس تفاصيلها.
في حين أن البعد السياسي، الذي توقع الكثيرون أن يأخذ أبعادا جديدة بعد الاتفاق، خاصة وأن الأجواء العربية، تساعد على ذلك، لم يحدث ما يشير إلى إمكانية حدوث خطوات إيحابية، بل ربما ما شهدناه هو العكس تماماً، حيث تقوم إسرائيل ومنذ توقيع الاتفاق، بتصعيد عدوانها وجرائمها ضد شعبنا، تضاعف عما كان عليه الوضع قبل الاتفاق، في حين حاول الطرف الفلسطيني، أن يظهر توجها إيحابيا، تجسد ذلك في إصرار الرئيس أبو مازن على عقد اللقاء مع السيد أولمرت، رغم كل ما أحاط باللقاء من ظروف، تمنع حدوثه، خاصة وأن غالبية القوى السياسية الفلسطينية أعلنت بصراحة، رفضها لمثل هذا اللقاء، إلى جانب بعض من قيادات \”فتح\” ومسؤوليها.. ومع ذلك حدث اللقاء، وكانت النتيجة ما حدث من تصعيد عدواني ضد أبناء الشعب الفلسطيني.. وبدلاً من إعادة الاعتبار للملف السياسي، ومناقشة آفاقه المستقبلية وكيفية الوصول إلى مفاوضات الوضع النهائي، نجد إسرائيل تريد استبدال الملف السياسي بالملف الأمني، لقطع الطريق على الطرف الفلسطيني في اللقاء القادم بين أبو مازن وأولمرت، (وفق اتفاق رايس..2 كل شهر) ونقل موضوع الملف السياسي والتسوية إلى الملف العربي العام، بحيث تستخدم إسرائيل موقفها من الموضوع الفلسطيني جسر عبور إلى مناقشة \”ملف التعاون الإقليمي الجديد\” الذي تبحث عنه إسرائيل واميركا.
فإسرائيل تعتقد وقد تكون على حق، أن الحالة الرسمية العربية، تناقش الملف السياسي العام، بمعزل عن الوضع الفلسطيني، خاصة وأن الطرف الفلسطيني لم يبلور بعد رؤيته السياسية الشاملة، تجاه مستقبل الحل السياسي.. إذ لا يجوز الاكتفاء بترداد الكلام العام عن خطط ماضية.. إذ يجب تحديد رؤية سياسية شاملة فلسطينية، تناقش في مختلف مراكز القرار السياسي، اللجنة التنفيذية، لجنة المفاوضات ومجلس الأمن القومي، وقد يكون مفيدا، عقد إجتماع للهيئات الثلاث لمناقشة استراتيجية سياسية، تقدم للعرب والعالم، حتى لا نتهم بأننا لا نملك رؤية واضحة للحل السياسي، وبأننا نعيد إنتاج مقولات متناثرة، ورؤيتنا هنا يجب أن تستند إلى المبادرة العربية، ولكنها بالتأكيد أكثر شمولية وتحديدا لأنها ستعالج محاور قضايا الحل النهائي بكل مكوناته، وبالتالي ستعزز من المبادرة العربية، وتدعم التحرك المنتظر والاتصالات اللاحقة التي يتحدث عنها بعضنا، دون حساب سياسي في اللحظة الراهنة .
إن روح اتفاق مكة، التي دفعت الجميع للتفاؤل السياسي، باتت مرتبكة إلى حد كبير، ما أتاح للطرف الإسرائيلي، الذي يعيش أسوء حالاته على الصعيد الداخلي، للاستهتار بنا كما لم يحدث من قبل.
الاستخفاف بما تقوم به إسرائيل لم يعد مطلوباً، فمواجهة ذلك، ضرورة سياسية لا بد منها، وعلى القيادة الفلسطينية أن تكون رأس الحربة للتصدي السياسي لهذا الاستخفاف الإسرائيلي (إلى جانب جرائم وعدوان متلاحق)..
إن الجولة السياسية للرئيس ولوزرائه خطوة هامة في سياق الفعل، لكنها ستصبح عقيمة وعقيمة جداً، إذا لم ترتبط بخطة مواجهة سياسية شاملة، تجبر الجميع على احترامها وأخذها بعين الاعتبار، وإن الحضور الفلسطيني قادر على الفعل ولديه القدرة، وإلغاء الانطباع السائد عند البعض عن مظاهر السلبية السياسية أو اللامبالاة التي يعتقد البعض بوجودها عندنا، وبتواز مع ذلك إن لم يستبقه، لا بد من ابداء اهتمام حقيقي بجدول الأعمال الوطني الداخلي، بكل مكوناته الأمنية والاقتصادية.. وإعادة الاعتبار إلى روح اتفاق مكة، وتكريس مبدأ المشاركة السياسية، فعلاً وقولاً، وقطع الطريق على كل من يحاول إعادة العجلة إلى الوراء. تلك هي البداية التي نحتاجها.. بعد عودة الرئيس.
24 نيسان 2007
