كتب حسن عصفور/ فجأة، أعادت الولايات المتحدة وتحالفها الغربي، الحديث عن “اصلاح السلطة الفلسطينية” شرطا للبقاء السياسي في المشهد ما بعد حرب غزة، وكأن سبب الحدث النوعي الكبير كان مرتبط بـ”قضايا فساد” أو “سوء إدارة”، وليس لأسباب جوهرية تعلمها، قبل غيرها، المخابرات المركزية الأمريكية وإدارة بايدن، التي طورت قاعدة عسكرية في النقب جنوب دولة الكيان شهرين قبل السابع من أكتوبر 2023، دون أي “ذريعة”، بل ودون إعلان واضح.
وبعيدا عن تناول مسببات الحدث الكبير، فما يراد من تبعياته يتجه نحو طرف واحد من المشهد السياسي، وتجاهل غريب لطرف آخر، لا يمكن إكمال الصورة دون تناول واقعه وحقيقته، خاصة لو أن المراد العام خلق واقع سياسي “جديد” في منطقة إقليمية تمثل مخزنا استراتيجيا للاستقرار العالمي.
من بين قضايا جدول أعمال التي يتم بحثها بين “قوى عربية وغربية” لليوم التالي لحرب غزة، اصلاح السلطة الفلسطينية ومعها “دمج إسرائيل في المنطقة”، بعدما يتحقق التطبيع مع العربية السعودية على طريق قيام دولة فلسطينية، ضمن عناصر مضافة لما سيكون في حال الوصول الى اتفاق شمولي.
ترتيب جدول الأعمال (العربي الغربي) يحمل تشويشا واضحا، بل ملتبسا جدا فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية ومشروطا، باعتبار المولود القادم سيكون قاصرا يحتاج الى “حضانة سياسية”، بينما يذهب لتحديد قاطع فيما يتعلق بدولة الكيان مقدما لها “هدايا سياسية” مسبقة، فيما لو قبلت شكلا من أشكال “الكيانية الفلسطينية غير الواضحة”، كرشوة لا تزال ترفضها رغم خلوها من “الدسم الاستقلالي”.
لعل القضية الأهم التي تستحق وقفة عميقة من بين عناصر “جدول الأعمال” الذي يتم تناوله عربيا وغربيا، ما يتعلق بـ “دمج الكيان الإسرائيلي” في المنطقة، دون أي شرط مسبق أو التزامات محددة تتعلق بطبيعة النظام، فكرا وممارسة وقانون أساسي (دستور)، بما يؤدي لقبول وجوده والتعايش معه.
وقبل الحديث عن الاندماج هناك عناصر تمثل شرط الضرورة للقيام بتلك الخطوة التي يمكن اعتبارها انقلابا سياسيا جذريا منذ العام 1948 وتعريفا مختلفا لطبيعة الصراع، ومنها:
* النظام الأساسي لدولة الكيان يعتبرها “دولة اليهود”، ويتجاهل كليا وجود قومية عربية تمثل 22% من السكان، ما يضع قاعدة نظام فصل عنصري داخل حدودها ما قبل احتلال الضفة والقدس وقطاع غزة، لذا يكون إزالة هذا التمييز شرطا لا بد منه.
* وجود قوي وأحزاب فاشية وإرهابية داخل نظام الحكم، ما يفرض اعتبارها “غير قانونية” ويحظر وجودها وتلاحق قانونيا، كما كل قوة تماثلها كـ “داعش” والقاعدة” وغيرها، ومنها مثالا “حزبي بن غفير وسموتريتش” الى جانب تنظيم “كاهانا حي”.
* الاعتراف المسبق بدولة فلسطين ضمن حدودها حسب قرار الأمم المتحدة 19/ 67 لعام 2012 وعاصمتها القدس الشرقية.
* فك المنظومة الاستعمارية الاستيطانية بشكل كامل في الضفة والقدس، كونها تجسيدا لنظام الفصل العنصري وخطرا مباشرا بصفتها قوى إرهابية، وتسليم المدن المقامة لدولة فلسطين دون تدمير او تفكيك كجزء من التعويض عن الزمن الاحتلالي.
* التفاوض ضمن لآلية وإطار ملزم على قضايا العودة للاجئين ووضع القدس وفقا لقرار التقسيم الخاص شرقا وغربا، والطريق الرابط بين جناحي دولة فلسطين.
* تعويض كامل عن الدمار الذي ألحقته بقطاع غزة بصفتها الدولة التي قامت بالحرب والعدوان.
* الالتزام المسبق بتقديم كل الشخصيات المتهمة بارتكاب “جرائم حرب” وفقا للقانون الدولي في سياق محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، ويمنع تقديم الغطاء لها.
تلك بعض من عناصر في المسألة الفلسطينية (وليس غيرها) يفترض أن تكون قبل الحديث عن “اندماج دولة الكيان” في المنطقة العربية والشرق الأوسط، باعتبارها اعتراف سياسي وقانوني بنهاية الصراع المستدام، ودونها يكون الحديث لغويا وفرصة اقتناص “هدايا تهويدية” جديدة.
ملاحظة: الأمريكان اللي نازلين “عياط وبكاء” يا حرام على ما سيكون من قتل في رفح..وبعد إهانة حكومة النتنياهو لرأس الدولة الأمريكانية سارعت بتقديم أسلحة وذخاير نقصت على جيش الفاشيين لمزيد من ارتكاب جرائم حرب…فاهمين يا اللي خسارة فيكم لقب “عربي”..!
تنويه خاص: بعد عملية مقتل يهود جنوب اسدود، اول شي فكر فيه الهبولة بن غفير قال لازم الناس تتسلح ويصير السلاح حبطرش ..طيب بتصدق وبتآمن انه هذا احسن عمل لو صار لنخلص منكم ومن هيك بلوة منيلة بـ 75 نيلة…يوم المنى لو يصير!
لقراءة المقالات كافة..على الموقع الشخصي
