“الجريمة العباسية” الجديدة..والعقاب المطلوب!

كتب حسن عصفور/ في التاريخ السياسي تقول الشواهد، أن “الحاكم الجبان” يلجا دوما الى “أنذل” الأسلحة غير المشروعة في مطاردة معارضيه السياسيين، دون أن يقيم “وزنا أخلاقيا” لما يترتب على أفعاله تلك، ودون أن يحسب حسابا لدستور أو قانون..

وفي “بقايا الوطن”، لجأ “الحاكم الفرد” الى استنساخ “التجربة القطرية في قطع الرواتب”، لكسر شوكة المواطن في قول “كلمة حق” ضد حكم عائلة يعبث بمصير بلدهم ويؤجرها كمركز تآمري على بلاد العرب، ولأن الرئيس محمود عباس يرى أن قطر”مربض خيله السياسي والإقتصادي والأهلاقي أيضا”، لم يتأخر للعمل على تنفيذ تلك التجربة، دون ان يفكر ولو دقيقة واحدة أمام ابعاد فعلته اللا أخلاقية، وما يمكن أن تثير عليه من “غضب سياسي وشعبي”، ورد فعل “غير محسوب”..

دوما يقال، وبحق مطلق، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، مقولة يبدو أن الرئيس عباس وزمرته الخاصة، تتجاهل أبعادها وما يمكن أن تولده من “طاقة فعل” لا حدود لها، وأن قطع راتب أي موظف في المؤسسة الرسمية جريمة يعاقب عليها القانون الانساني والأخلاقي – وهذا لا وجود له في العهد العباسي -، ولا يمكن أن تجد لها مثيلا سوى في قطر و”مقاطعة عباس”..

ودون الذهاب بعيدا، أو سؤال النائب العام المفترض أنه نائب الشعب، أو رئيس محكمة الفساد الغائب عن الحضور بقرار عباس، نؤكد أن صمتهم هو مشاركة في هذه الجريمة اللا أخلاقية، وأيضا اللا وطنية، وتستحق الملاحقة بكل ما يمكن للمتضرر منها القيام به ليعيد له حقه ومضاعفا…

جريمة عباس التي تواصلت منذ سنوات، وصمت عليها من صمت، مؤسسة رسمية وفصائل، سمحت له أن يذهب بعيدا في أفعاله التي ترمي من بين ما ترمي الى خدمة “الهدف الاحتلالي” بتفجير الساحة الداخلية في الضفة والقطاع، وفتح باب الفوضى بكل أشكالها، ما يمثل “هدية لا تقدر بثمن” لدولة الكيان واحتلالها من أجل تنفيذ اتفاق الهباش نيابة عن عباس لإعلان “مملكة يهودا والسامرا” فوق أرض الضفة الغربية، وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني..

جريمة قطع الرواتب هي تكملة لجريمة حصار المخيمات في الضفة، واستكمالا لتغييب المؤسسة الرسمية الفلسطينية على القرار ومصادرتها لخدمة مخططة الجديد، الذي سجله اتفاق الهباش في منزل رئيس دولة الكيان..

ودون البحث فيما يخص مؤتمر فتح القادم، وما سيخلق من “أزمة مضافة”، وفقا لتحذيرات المناضلة فدوى البرغوثي وآلاف من مناضلي الحركة، فالمسار العام للرئيس عباس وفرقته هو فتح الباب لكل “أشكال الأزمة الداخلية” والدول المحيطة..

“الرئيس عباس وزمرتة العباسية” باتت مختلفة مع غالبية فصائل العمل الوطني، وتقف وحيدة منعزلة، فقط محافظة على أعلى درجات التنسيق الأمني – السياسي مع الحكومة الفاشية في تل أبيب، وليس مديح قادة أمن الاحتلال لدوره “الخاص والمميز” في قمع المقاومة الشعبية، ومساعدته لجيشهم في مطاردة كل من يرونه “إرهابيا”، سوى بعض مما يكنون، لكن خوفهم من رحيله سريعا قبل أن ينهي كل ما هو مطلوب منه..

الرئيس عباس وزمرته يبحثون تفجير الساحة الفلسطينية تحت أي ذريعة مخترعة، وليس اسخفها سوى ترداد أن هناك “مؤامرة” تستهدف الرئيس، وهو الذي يراه الأمن الإسرائيلي “الزعيم الأهم” لخدمة أمن دولتهم؟!

ولأن المسالة وصلت الى نقطة تجاوز بها كل الخطوط الوطنية والأخلاقية بارتكاب جريمة لا مثيل لها في كوكبنا الا ملاذ الرئيس في الدوحة، أصبح من الضرورة العمل على تطوير آلية الرد السياسي والقانوني، دون التذكير بأن عباس شخصيا من دافع عن استمرار راتب “الجاسوس عدنان ياسين” وعمل المستحيل لاطلاق سراحه من سجن الثورة في تونس وتهريبه خارج البلاد العربية..

أولا: العمل على تشكيل “فريق قانوني” ممثل لكل من تضرر من جريمة عباس، لملاحقته أمام المحاكم الفلسطينية..

ثانيا: تشكيل فريق قانوني سياسي لمخاطبة الدولة الداعمة لميزانية السلطة الوطنية كي تتحمل مسؤوليتها في هذه الجريمة..

ثالثا: تصعيد المسألة الى مؤسسات الأمم المتحدة كمجلس حقوق الانسان، وغيره من المنظمات ذات الصلة..

رابعا: تشكيل فريق ممثل عن المتضرريين لمقابلة الأمين العام لجامعة الدولة العربية وشرح أبعاد ومخاطر “الجريمة العباسية”..

خامسا: ارسال رسائل الى قادة الدول العربية لشرح حقيقة وأبعاد تلك الجريمة وأثرها على المستقبل الفلسطيني..

وبالتأكيد يبقى التحرك الشعبي العام ضد هذه الجريمة العباسية، وبكل السبل هو أساس إسقاط “المؤامرة” السياسية التي تأخذ أشكالا متعددة، ومنها قطع راتب هو حق وليس منة من موظف عام بدرجة رئيس!

وسؤال قبل الختام، لمن تذهب وأين تلك الأموال المسروقة يا ترى!

ملاحظة: لماذا تصمت مؤسسات حقوق الانسان في فلسطين على جريمة خطف الإعلامي رياض الحسن..أجهزة عباس الأمنية ترتكب جريمة تصفية خارج القانون!

تنويه خاص: فرقة عباس للتدليس السياسي تستبدل شعار: 2017 عام انهاء الإحتلال ليصبح عام تصفية المشروع الوطني!