أمد/ كتب حسن عصفور/ لم يكن خافيا أبدا، أن قرار مجلس الأمن 2803 حول قطاع غزة، أنه لا يحمل آليات واضحة، ولا زمن واضح لتنفيذ عناصره، مكتفيا بما لدولة الكيان من “مكاسب” فيما ترك الفلسطيني للمجهول، بل وأعاد تعريف مفهوم النضال بين “مشروع وإرهاب”، مع المطالبة بتدمير بناه التحتية.
وتذكيرا، وبعد قرار مجلس الأمن، بكل ما جاء به لمصلحة دولة الاحتلال، خرج رأس حكومتها الفاشية نتنياهو ليعيد صياغة القرار من المنطلق الأمني ليؤكد أن الأمن الشامل في قطاع غزة، دون تحديد أصفر أو أحمر، سيبقى بيد إسرائيل، ولم يجد رفضا أو ردا من واقع القرار الأممي، وليس فقط من واقع الحق القانوني، ما فتح الباب لمنح تل أبيب “سلطة مضافة” فوق ما لها بالقرار مرابحا، ما كان لها أن تجرؤ يوما على الحديث بها في مفاوضات سابقة، خاصة ما يتعلق ببند “الإرهاب” في القرار الأممي.
ومع دخول مرحلة الاستحقاق، بدأت دولة الاحتلال ترسل أنها لن تلتزم بما عليها، واقتراب حماس وحلفها الفصائلي الخاص من تنفيذ ما عليها، سوى جثة واحدة، رغم أنها لا يمكن اعتبارها شرطا، لكن تل أبيب تستخدمها ليس “وفاء” لمن سمحت بعملية خطفهم جميعا، وقتل غيرهم كثيرا يوم 7 أكتوبر 2023، تحت بصر أمنها وسلاحها الجوي، لغاية سياسية جوهرية تتجاوز كثيرا حدود الـ 27 ألف كم مربع (26,990 كم²) لفلسطين التاريخية.
وهروبا مما عليها، بدأت حكومة العدو الاحتلالي رسم خريطة خاصة داخل قطاع غزة، وقبل ذهاب نتنياهو إلى واشنطن ولقاء “الحاكم العام” لقطاع غزة القادم ترامب، لتصبح التغييرات واقعا غير قابل للنقاش، بتعديل مساحة “الخضراء”، باعتبارها المكان المفترض لإقامة “المدينة الفاضلة” لأهل القطاع خارج سلطة حماس، ومن هنا تبدأ المكذبة السياسية الأخطر.
قرار مجلس الأمن 2803 يتحدث عن تشكيل قوة استقرار دولية تتولى مسؤولية تنفيذه، دون أي إشارة إلى تقسيم إعادة الإعمار وبشروط أمنية احتلالية، إلى جانب أن القرار لا يشير لبقاء حماس، أو لها أي دور في المرحلة الانتقالية، لذا الحديث عن “مدينة فاضلة” تختلف عن “مدينة الفقر” تكشف عن خدعة سياسية خطيرة، ليس استمرارا لحكم حماس، لكنها خدعة للهروب التنفيذي.
قرار مجلس الأمن 2803 بمضمونه ينهي أي وجود لحركة حماس، عسكريا وسياسيا، بعيدا عما تقوله قيادة الحركة، وتناقضات تصريحات قيادتها التي دخلت في طور “شرنقة التفكير”، ولذا مناورة تقسيم إعادة الإعمار تحمل مخاطر سياسية قادمة، تمس جوهريا بوحدة قطاع غزة جغرافيا، وتخلق واقعا “اجتماعيا جديدا” بين سكان القطاع، ويكسر بشكل رئيسي مضمون خطة إعادة الإعمار والتعافي المكبر كما أسمته الخطة المصرية، وقرار القمة العربية مارس الماضي.
وقبل الحديث المتكرر عن “مكذبة” الضغط الأمريكي على دولة الاحتلال وحكومتها الفاشية للذهاب نحو المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن 2803، يجب وضع حد فاصل حول مفهوم “التقسيم” المشار له، بأنه مسألة أمنية مؤقتة ترتبط بمهام “قوة الاستقرار الدولية”، والمفترض أن تبدأ مع مطلع 2026.
وقف مشروع بناء “مدينة غزة الفاضلة” مقابل “مدينة غزة الفقيرة”، ضرورة كبرى، كون المشروع يمثل خطرا سياسيا واجتماعيا يمس وحدة القطاع قبل أن يمس وحدة الكيان الوطني.
ملاحظة: منتخب فلسطين في كأس العرب فرح كل الناس من رفح حتى “نقطة نيمو” حوالين تشيلي..عشان هيك ما تخربشوش الشي اللي صار ببعض “ولدنات” ما لهاش داعي..مع أنه في وضع تاني عقابكم مع مسؤولينكم بصير حق مش بس واجب..حبوا أهلكم مش غيرهم…يا مؤقتين..
تنويه خاص: يا ريت إعلام الشقيقة قطر يعمل دورة شرح قرار 2803 لقيادات حماس اللي قاعدين فيها..شكلهم الشباب مش فاهمين شي ومش قاريين شي..تخبيصهم إساءة لكم قبل ما يكون لغيركم..كملوا معروفكم معهم..وفهموهم الصدق..مع انه صعب بس حاولوا..
لمتابعة قراءة مقالات الكاتب
